تشكل حادثة البقعة منعطفاَ خطيراً في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة في مكافحة الفكر الإرهابي بكافة اشكاله وصوره، وما نتج عن هذه الحادثة من ردة فعل لدى الشارع الأردني لاستنكار الأسلوب والطريقة التي تم فيها تنفيذ هذه العملية ، وعدم معرفة الدوافع والأسباب لارتكابها .

وبالرغم أنه لم تتضح إلى الآن التفاصيل الكاملة عن منفذي العملية وعددهم ، وهل هنالك جهات تدعم تنفيذ هذه الجريمة البشعة التي جاءت في صبيحة اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، واثناء ان كانت الناس تطلب من الله المغفرة والتوبة ، جاءت الأيدي البغيضة والغاشمة والجبانه للقيام بعملية تنم عن حقد دفين وفكر إرهابي نفذ بدم بارد تعكس مقدار الوحشية والحقد لدى منفذي هذا العمل الجبان .

وبالتالي إن الطريقة والأسلوب الذي نفذت بهذه العملية تعطي مؤشرا للعمل على إعادة تنظيم سياسة الأمن الوطني، في مكافحة كافة أشكال الإرهاب الفكري والمعنوي والمادي، وبما ينسجم مع التطورات التي حدثت بالسنوات الأخيرة بظهور تنظيمات إرهابية ساهمت بزيادة شدة العنف والتطرف والقتل والعداء للإنسانية، وللأسف ترى كثيرا من الشباب انجرف للانضمام تحت لوائها.

إن منظومة الأمن الوطني التكاملية ما بين الأسرة والعشيرة والجامعة ومكان العمل تتطلب من كافة الجهات ذات العلاقة أن تسعى جاهدة للحد دون اختراق فكر الشباب، خاصة مع وجود الفقر والبطالة والحاجة إلى إثبات الذات تدفع بهولاء الشباب الانجراف وراء هذه التنظيمات المجرمة .

وتجدر الإشارة إلى ان النموذج الوطني الذي قدمته العشائر في مواجهة أشكال الإرهاب والمساهمة في القبض على المجرم الرئيسي في حادثة البقعه ، من خلال مجموعة الاعتبارات التي تدفع العشائر للالتزام بواجبها الأمني هي اعتبارات تأخذ مفهومها العام من الروح الوطنية العشائرية في اغلب مفاهيمها أصلاً ، ضمن قائمة المكونات الأخلاقية للعشيرة من نخوة ونبل وشهامة واستعداد للذود عن كل ما هو صحيح في إطار المروءة التي تعلو منهج العشيرة وهو مصلحة عشائرية بالدرجة الأساس بمعنى أخر هو مصلحة وظيفية مشاركة للدولة والعشائر بوصفها مؤسسة اجتماعية لا تختلف في منطقها عن أية مؤسسة مجتمع مدني، ومن الانصاف والاعتراف التأكيد على أن العشائر كانت وما زالت لها الدور الواضح ليس من منظور الاستنجاد بها وإنما من منطلق المسؤولية التضامنية بين العشائر والحكومة ومواقفها في نهوض المجتمع ومحاربة المفسدين ومساعدة الجهات الأمنية والمسؤولة عن حماية الشعب والبلاد.
والسؤال الذي يطرح إذا كانت المدارس وجامعاتنا والعشائر وغيرها ، تقوم باستخدام كافة الوسائل المساعدة على التخفيف من ظاهرة الإرهاب الفكري والمادي، فان على الهيئات التشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاجتماعية والدينية والسياسية والاجهزة الحكومية ان تساعد في تقليل كل من شانه أن يزيد أعمال الإرهاب ، وان يتم محاسبة كل من له أي علاقة بإشكال الإرهاب ، ولذا فانه لابد من أعادة تطوير السياسات والاستراتيجيات الأمنية لمكافحة الإرهاب بكافة صورة وإشكاله .
bsakarneh@yahoo.com