ماجد الدباس - كشف أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين "غير الشرعية" محمد الزيود عن تكليف مجلس شورى الجماعة في اجتماعه الذي عقد أمس السبت للمكتب التنفيذي للحزب باتخاذ القرار والموقف المناسب في أي مرحلة إذا تبين ان هناك أي تدخل رسمي أو تزوير في العملية الانتخابية، وتكليفه بوضع الآليات وحجم المشاركة.

 

واضاف الزيود خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد لبيان موقف الجبهة من الانتخابات المقبلة، في مقر الحزب بالعبدلي، أن الحزب أجرى استطلاعا للهيئات العامة لأعضائه في المحافظات، واستطلاع لعينة وطنية وازنة، ورآت 76 بالمائة من الفئة الأولى، و81 بالمائة من العينة الثانية ضرورة المشاركة في الحياة السياسية من قبل الحزب في هذه المرحلة.

 

وأكد ان نتائج الاستطلاع وقرار مجلس الشورى كانا وراء قرار إعلان حزب جبهة العمل الاسلامي المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة 2016.

 

ودعا الجهات الرسمية إلى ضمان نزاهة الانتخابات وكف يد الأجهزة الرسمية عنها، بخاصة وأن الحزب تلقى وعودا من جهات عليا "لم يسمها" بضمان نزاهة الانتخابات في سنوات سابقة ولم تنفذ الوعود. 

 

ورداً على سؤال لـ عمون حول وجود صفقة بين الحزب والحكومة وراء اعلان مشاركتهم بالانتخابات النيابية، نفى الزيود، مؤكداً "ليس لدينا اي صفقات مع أحد، نحن نعمل في الهواء الطلق وليس من تحت الطاولة وليس لدينا أجندات".

وأضاف "ما يخدم الاردنيين يخدمنا ونحن نتطلع إلى ان مصالح الاردنيين مصالح لنا".

 

وطالب الزيود بفتح باب مراقبة الانتخابات رقابة حقيقية لا شكلية من لحظة إعلان جداول الناخبين، وحتى يوم الانتخابات المقررة في 20 - أيلول من العام الجاري، ووضع حد للمال السياسي وتجاوزاته.

 

 

وردا على سؤال حول أعضاء الحزب الذين تقدموا ياستقلاتهم مؤخرا وهم "تيار الحمائم" في جماعة الاخوان المسلمين، اعتبر الزيود ان "أبواب الحزب مفتوحة لجميع الإخوة ولكل مكونات الوطن"، مشيرا إلى أن مجلس الشورى لم يوافق أصلا على الاستقالات، التي قدمت في وقت سابق.

 

 

الزيود شدد على أن الوطن يمر في مرحلة صعبة تحتم على الدولة فتح القنوات مع كافة القوى الوطنية، على أنه لم يبين أعداد المرشحين الذين سينزلهم الحزب للانتخابات، ولا المناطق، ولا عدد القوائم، ولم يظهر إذا ما كان الحزب سيقوم بتحالفات مع قوى سياسية من عدمه خلال الانتخابات المقبلة. 

 

وأوضح الزيود ان الحزب آراد ان تجري الانتخابات وفقا لقانون انتخابي عصري وهو ما لم يحدث، ولم يُأخذ بالقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن.

 

وقال الزيود ان الحكومات المتعاقبة تعاند ولا تأخذ بمبدأ ان الدستور الأردني ينص على ان الحكم نيابي ملكي وراثي.

 

وتابع الزيود ان الحكومات المتعاقبة تجر الوطن إلى مزيد من الإشكاليات وتفاقم للمديونية وازدياد للفقر والبطالة والجريمة المنظمة، ما يجعل من الأهمية بما كان وجود برلمان قوي، يأتي من رحم قانون انتخابي عصري عادل.