تنص المادة (41) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية على "تنتهى خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة إعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في اي من الحالات التالية :
1- 00000000000
2- 00000000000
3- انتهاء الخدمة حكماً .

وتنص المادة (15/ج) من ذات النظام على " إذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمته منتهية حكماً " .

قبل أن أشرع بتحليل النصوص المتقدمة فإنه لا بد من بيان أن نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية قد صدر بموجب المادة (11/ب) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13/1997) أي أن هذا النظام هو نظام تنفيذي ، وهذا يخالف المادة (120) من الدستور الأردني التي تنص على " 0000 وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك"، اي أن شؤون الموظفين تنظم بأنظمة مستقلة وليس بأنظمة تنفيذية ، لأن القانون العادي لا يملك سلطة تنظيم شؤون الموظفين مما يجعل من باب أولى أن لا يكون ذلك بأنظمة تنفيذية تصدر بالإستناد لقانون أو تنفيذاً لقانون ، لأن من لا يملك السلطة إبتداءً لا يستطيع تفويضها لغيره ، وقد إستقر القضاء الأردني على أن أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية يعتبرون موظفين عامين مما لا يجوز معه تنظيم شؤونهم بأنظمة تنفيذية ، فإن تم ذلك كان النظام غير دستوري ولا يجوز العمل به.

أما تحليل النصوص الناظمة لإنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية وفقاً لما تقدم وبالرغم من النص في الفقرة (3) المشار إليها على إنتهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية حكماً إذا لم يثبت أو يرقى خلال مدة التجربة فإن ذلك يقتضي صـدور قرار أصولي بذلك من المرجع المختص ، اي أنه إذا لم يثبت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة فإن ذلك لا يعني قطع علاقته الوظيفية مع الجامعة بشكل تلقائي ، بل لا بد من صدور قرار من المرجع المختص بذلك ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن لدى القضاء الإداري خلال ستين يوماً حتى إذا وجدته المحكمة مخالفاً للقانون كان جزاء ذلك إلغاؤه. وإن كان موافقاً للتشريعات النافذة أيدته..

والله ولي التوفيق