الحكومة الأردنية غارقة في المديونية، وعليها من الديون المحلية والخارجية ما يعادل موازنتها لثلاث سنوات كاملة، ومع ذلك فإنها تتمتع بصورة الأب الجاهز لدعم كل جهة تمر بضائقة مالية.

بهذه الصفة الأبوية تجد الحكومة نفسها مسؤولة عن تعويض الجميع عما يصادفهم من خسائر وأضرار، وكأنها تملك فوائض مالية تبحث عن وسائل الإنفاق.

خلافاً لكل الحكومات فإن الحكومة الأردنية مسؤولة عن عدم سقوط الامطار وقد حمّل الشعب الأردني رئيس حكومة سابق هو سمير الرفاعي (الجد) مسؤولية السنوات الجافة ، ففي سنة سمير لا قمح ولا شعير!.

الحكومة مسؤولة عن الصقيع الذي يلحق أضراراً بالمزروعات في الأغوار، فلا يتوانى مسؤول عن محاولة تقدير الخسائر ، حيث يتوقع المزارعون من الحكومة أن تتحرك لتعويضهم.

الملكية الأردنية معرضة لخسائر كبيرة بسبب ظروف إقليمية وعالمية ، فلماذا لا تخف الحكومة لإنقاذ الناقل الوطني بضخ بضعة ملايين من الدنانير لشراء الوقت؟.

الصحافة الورقية تمر بأزمة مالية ولا يستطيع بعضها دفع رواتب وحقوق الموظفين ، فلماذا لا تتصدى الحكومة للمشكلة وتحقن الصحف ببعض المال ليبقى المركب سائراً؟.

الجامعات الرسمية تحقق خسائر كبيرة بسبب الترهل الإداري وتدني الأقساط ، وما على الحكومة سوى أن تخصص عشرات الملايين من الدنانير سنوياً لدعم الجامعات الرسمية، مع أن الجامعات الخاصة تحقق أرباحاً مجزية.

الحكومة تأخذ على عاتقها كلفة غسيل الكلى ، وأدوية السكري وأمراض السرطان بصرف النظر عن القدرة المالية للمرضى وبعضهم أغنياء.

ترى من أين تأتي الحكومة بالمال لتتصرف كأنها رب العائلة ، وشركة تامين شامل لتغطية مختلف المخاطر وتعويض المتضررين؟.

الجواب هو الاقتراض ، فالمديونية كنز لا يفنى ، وما تنفقه الحكومة بوصفها الأبوي يضاف ديناً في رقاب المواطنين جميعاً ، فقد رتبت على كل فرد أردني ديناً يعادل 3425 دينارا ، أي بمعدل 17 ألف دينار لكل عائلة.

تستطيع الحكومة بوصفها الأم الرؤوم أن تنفق المال كما تشاء لكسب الشعبية، ولكن هل تملك تفويضاً من الشعب الأردني بأن تقترض باسمه وترتب على كاهله ديوناً بمعدل 17 ألف دينار للعائلة، أي ما يعادل دخلها الكامل لمدة أربع أو خمس سنوات.

الراي