عمون - غزة- وكالة قدس نت للأنباء- أكد الدكتور عمر شعبان المحلل والخبير الاقتصادي الفلسطيني أن الاقتصاد الفلسطيني ليس لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي وليس هناك استثمارات أجنبية في السوق الفلسطينية, موضحاً أن إسرائيل من خلال الانخفاضات التي تشهدها أسهمها في البورصة ستعمل على حلها بتصديرها للأراضي الفلسطينية ".



وقال شعبان في تصريح لوكالة قدس نت للأنباء " أن إسرائيل دائماً تحاول أن تحل أزمتها بتصديرها إلى أراضي السلطة, مشيراً إلى أن الفلسطينيين دائماً ما يدفعون ثمن الأزمات التي تشهدها إسرائيل, فالمرحلة المقبلة ستعمل إسرائيل على تصدير أزمتها إلى الأراضي الفلسطينية وخاصة أنها خاضعة تماماً للسيطرة الإسرائيلية وستحاول أن تحصل على حصة اكبر من الدعم الدولي الموجهة إلى الفلسطينيين بشكل غير مباشر من خلال دعم السلطة بالإقبال على المنتجات الإسرائيلية ".



وأضاف " ستحاول إسرائيل من خلال زيادة صادرتها إلى السوق الفلسطينية وزيادة حجم الأموال النقدية إلى الأراضي الفلسطينية التحكم في كمية النقد التي تعطيها إلى الأيدي العاملة في فلسطين ".



وتابع " إن ما جرى بالأمس في بورصة تل أبيب " سوق الأوراق المالية" كان متوقع أن يحصل قبل ذلك باعتبار أن السوق المالي في تل أبيب هو جزء من السوق المالي العالمي ومرتبطة بشكل وثيق بالبورصة المالية في نيويورك ونتوقع أن يستمر الانهيار في العالم الغربي بشكل عام, وبشكل خاص في إسرائيل لغاية العام 2010و2011 ".



وأضاف شعبان " كما أكدت كل التقارير التي صدرت بان تلك الأزمة ستستمر ونتوقع أن يجري هبوط كبير في الاقتصاد الاسرائيلي رغم العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والعالم الغربي ورغم أن إسرائيل موجودة في الشرق الأوسط إلا أن تجارتها مرتبطة بالعالم الغربي, وهناك استثمارات كبيرة جداً تفوق 50 بليون دولار في الأسواق الغربية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أي انهيار في السوق الاقتصادي في أمريكا سيؤثر بشكل واضح على إسرائيل ".



وكانت سوق الأوراق المالية البورصة في تل أبيب شهدت انخفاضاً حاداً لأسعار الأسهم الرئيسية المتداولة هناك وذلك في أعقاب الانخفاضات في سوق نيويورك.



وسجل مؤشر الشركات الخمس والعشرين الكبرى انخفاضاً بنسبة أربعة بالمائة في حين انخفض مؤشر تل أبيب مائة بنسبة أربعة وربع بالمائة, أما مؤشر شركات التقنية المتقدمة (تيل-تيك) فانخفض بنسبة أربعة وثلثين بالمائة.



وفي سوق الأوراق المالية (وول-ستريت) في نيويورك سجل مؤشر الشركات الصناعية الكبرى (داو-جونز) انخفاضاً مقداره أربعة فارزة سبعة بالمائة, أما مؤشر شركات التقنية المتقدمة (ناسداك) فسجل انخفاضاً بنسبة خمسة وثلثين بالمائة.