عموزن - بترا - قررت اللجنة الخاصة بدراسة الاجور رفع الحد الادنى الى 150 دينارا شهريا بدلا من 110 دنانير استجابة للتوجيهات الواردة في خطبة العرش السامي.

وقال وزير العمل باسم خليل السالم في مؤتمر صحافي اليوم ان اللجنة الثلاثية الخاصة بدراسة الحد الأدنى للاجور قررت رفعها الى 150 دينارا شهريا ليستفيد من ذلك اكثر من 200 الف عامل في المملكة باستثناء عمال النسيج والعاملات في المنازل .

واضاف ان القرار لن يترك اثارا سلبية على القطاعات الأقتصادية او مستويات التضخم وفق دراسة مسبقة للبنك المركزي الأردني التي اشارت الى ان القرار يدعم ذوي الدخل المحدود ويشجع الأردنيين على الأقبال على سوق العمل خاصة فئات الشباب والعمال المهرة.

واشار السالم الى ان القرار تم على ضوء دارسة علمية دقيقة استندت الى العديد من مؤشرات سوق العمل بما فيها زيادة معدلات التضخم منذ عام 2006 بنسبة 27 بالمائة وارتفاع الحد الأدنى للاجور في القطاع العام الى 160 دينارا بعد الزيادة البالغة 50 دينارا للعام الحالي وارتفاع رواتب الاسر الفقيرة التي تتلقى معونة وطنية من صندوق المعونة الى مستوى يزيد على 110 دنانير وارتفاع خط الفقر في الأردن في السنوات الأخيرة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الخامس عشر لزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى للاجور .. وقال جلالته "لقد وجهت الحكومة لزيادة الرواتب ابتداء من مطلع العام القادم، وتثبيت هذه الزيادة في موازنة عام 2009، ورفع الحد الأدني للأجور".