تبذل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جهودا حثيثة في خلق بيئة أعمال نظيفة تناسب الدولة الاردنية التي بلغ عمرها المديد ستة وتسعين عاماً. وتعمل الهيئة، في ظل ادارتها الحالية، بصمت غالباً وهو من متطلبات سرية التحقيق.

ولأن الوقاية خير من العلاج، فقد اقترحت سابقاً تنفيذ مشروع وطني تتبناه الهيئة يهدف الى مراجعة جميع أنظمة وتعليمات الدولة لوضع اليد على منافذ الفساد المتمثلة بالسلطة التقديرية التي تمنحها تلك الانظمة والتعليمات للأفراد (كالوزراء ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر) في صرف المكافآت والاستعانة بالخبراء وشراء الخدمات وغير ذلك من طرق التنفيع وهدر المال العام. وبعد ذلك تقدم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توصياتها للجهات المعنية.

قد يستغرق انجاز هذا المشروع الوطني عاما كاملاً أو يزيد، ولكنني على يقين من أن الكثير من الزملاء المحامين، وأنا واحد منهم، على استعداد للمشاركة في تنفيذه ودون مقابل.

ودمتم بخير