قبل أكثر من عام ونصف عام، كتبت مقالاً خلصت فيه إلى أن "حل الدولتين قد تم وأده" ، فنتانياهو خطط وبدقة لاقتناص الفرصة التاريخية للإجهاز على مبدأ حل الدولتين، والفرصة التي أقصدها هي اغتيال إسحاق رابين من قبل اليميني المتطرف " يغال عمير" عام 1995 الذي شحنته أفكار وخطابات نتانياهو بعد اتفاق أوسلو، ووفاة الحسين بن طلال طيب الله ثراه، فغياب الإثنين اللذين كانا يخشاهما نتانياهو مهدت له طريق "العربدة السياسية" وازدراء " فكرة السلام " مع الفلسطينيين، وتنفيذ مشروعه المكون من مرحلتين، الأولى وهي الإجهاز على اتفاقات أوسلو وتحويل السلطة الفلسطينية إلى تابع لإسرائيل ومنع نمو بذور هذا الاستقلال الفلسطيني، أما المرحلة الثانية فهي إنهاء إمكانية تنفيذ حل الدولتين في ظل سياسة قضم الأرض فمنذ بداية الألفية الثانية وبعد سقوط إيهود باراك وفوز شارون مروراً بحكومة أولمرت وتسيبي ليفني وصولاً لحكومة نتنياهو الثانية عام 2009 والى اللحظة انتهت بشكل عملي إمكانية إقامة دولة فلسطينية، أي بمعنى أن نتانياهو أجهز تماماً وباقتدار على مبدأ حل الدولتين.

مع مجيء دونالد ترامب أصبح مشهد السلام الفلسطيني– الإسرائيلي أكثر تعقيداً، فترامب لا يملك الحماس الكافي لبذل مجهود نوعى لبناء مثل هذا السلام الصعب على غرار بيل كلينتون الذي كاد أن يصل إلى نهايات تسوية معقولة ومنطقية، فأولويته هي محاربة داعش أولاً، واحتواء إيران ثانياً، لذا فهو متحرر من "الملف الفلسطيني" بقدر كبير إلا في البعد الذي تحدث عنه خلال حملته الانتخابية وتعهده بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وهو بعد ما زال يلقى بظلال قاتمة على الملف ويزيده تعقيداً، وتعهده سراً لنتانياهو في خفض منسوب التعامل مع سلطة محمود عباس إلى أقل مستوى ممكن، رغم تصنيف السلطة من قبل نتانياهو للرئيس ترامب بأنها متعاونة وايجابية.

في المشهد العام فان الحلول الممكنة للقضية تتمثل بالتالي ، أولا : حل الدولتين مع الأخذ بنظر الاعتبار الاشتراطات الإسرائيلية المذلة والتي تفقد فكرة الاستقلال الوطني الفلسطيني قيمتها مثل:
أولاً : الدولة منزوعة السلاح.
ثانياً: الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة الإسرائيلية.
ثالثاً: سيطرة كاملة لإسرائيل على غور الأردن وعلى السماء.
وهو ما يعني أن لا دولة حقيقية بل هو أقل حتى من حكم ذاتي تابع لإدارة مدنية أو عسكرية إسرائيلية .

الخيار أو الحل الثاني هو: دولة ثنائية القومية، بمعنى قيام إسرائيل بضم كل الجغرافيا الفلسطينية التاريخية، وحينها سيواجه هذا الخيار صعوبات جمة منها صعوبات خارجية ومنها قانونية بحكم أن الضفة الغربية هي أرض محتلة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 242 ، ومنها داخلية بحكم كيفية التعامل مع ثلاثة ملايين فلسطيني سيصبحون مواطنين في "دولة إسرائيل" وما هي حقوقهم، وبالتالي تأثيرهم على الصورة النهائية للدولة العبرية، وهو خيار حذر منه كثيرون من الساسة والمفكرين الإسرائيليين في عدة مؤتمرات على أرضية أن الدولة الثنائية القومية" اليهودية – والعربية" ستنهي الدولة الإسرائيلية ديمغرافياً على المدى المتوسط .

الخيار الثالث: وهو ما عاد يبرز من جديد ومن قبل سياسيين وكتاب ومفكرين إسرائيليين وأميركيين، انه الخيار الأردني، والمتمثل بعودة الحكم الهاشمي الذي كان قائما قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في الرابع من حزيران عام 1967، والتفاهم على تلك العودة عبر ثلاث مسارات:
الأول: اسرائيلي – أردني يتم خلاله تكريس سيادة الأردن التاريخية والقانونية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعموم الضفة الغربية وهو حاصل عملياً ولكن مع ضمانات أمريكية بوقف الانتهاكات التي تُمارس من أجل تغيير هوية القدس وعدم السماح للمتعصبين اليمنيين من اليهود بانتهاك حرمة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

والمسار الثاني: فلسطيني – أردني، يتم خلاله توقيع اتفاق يتم بموجبه إعلان دولة كونفدرالية تكون فيها الدولة الأردنية هي المسؤولة والوريثة لكل ما سبق أن تعهدت به إسرائيل للسلطة الفلسطينية من اتفاقيات، على أن تنظم العلاقة بين المملكة الأردنية والسلطة الفلسطينية بمجموعة من القوانين تحت رعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة، تعطى الشكل الجديد من الاتحاد صيغته الكفيلة بتحقيق معادلة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي" وبناء استقلال فلسطيني برعاية اردنية .

الصيغة الأخيرة تواجه عقبات كثيرة رغم أنها هي الأكثر واقعية ومن تلك العقبات ما يلي:
أولاً: إن الحالة الفلسطينية النخبوية وتحديداً قيادات السلطة الفلسطينية ترى في هذا الخيار تدميراً لمكانتها ومكتسباتها وسيحيلها لحالة تابعة لعمان، رغم أنها عملياً تتبع عمان، إلا أن مشروعها في موضوعي السلطة والمكتسبات سيجعلها ترفض هذا الخيار وتبقى متمسكة بخيار السلطة التابعة لإسرائيل.
ثانياً: إن الأردن الرسمي يمقت فكرة إنه "الحل البديل" لحل الدولتين، وان يظهر بمظهر "المنقذ" لنتانياهو ومأزقه، ولذا فهو غير متشجع لذلك إن لم تتم مبادرات دولية وإقليمية وقبل كل ذلك فلسطينية للجوء لمثل هذا الخيار، أما أبرز تلك المبادرات فهي إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وعقد مؤتمر وطني فلسطيني عام " مؤتمر أريحا "يطالب بالوحدة مع الأردن.

لا أملك معلومات حول سيناريوهات هذا الخيار تحديداً، ولكن لدي قناعة بأن " الخيار الاردني – الكونفدرالي" بالتفاهم مع إسرائيل وواشنطن والعرب هو الحل المعقول الذي سينقذ ما تبقى من الأرض الفلسطينية ويوفر للشعب الفلسطيني الحرية والقدرة على النماء مع شقيقه الشعب الأردني.