عمون ـ فايز الفايز ـ أكد أمين عام المجلس الأعلى للإعلام د. أمجد القاضي ان موظفي المجلس لن يسرحوا من اعمالهم وان هناك ترتيبات جادة لتأمين وظائف لهم بعد صدور الإرادة الملكية بحل المجلس والمتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة .

وقال د.القاضي في تصريح خاص لـ"عمون" إن هذه التعهدات تأتي بعد الإتفاق مع المعنيين في الحكومة وحسب الترتيبات الخاصة بشأن الموظفين الذين هم العنصر الأساس في تكوين المجلس دون أن يسمي الجهة التي تم الاتفاق معها .

وأضاف القاضي إننا وحسب الاتفاق وجدنا آلية كي نتعامل مع معضلة الفراغ الذي ينتظر الموظفين من أصحاب العقود وهم من الأهمية بمكان بالنسبة لنا ، ولا نقبل ان يسرحو من وظائفهم خاصة إنهم غير أكاديميين أو محترفي صناعة معينة ليقبل بهم السوق .

وجاءت تطمينات القاضي بعد إعلان موظفي المجلس الأعلى للاعلام من مخاوفهم بتسريحهم ، ومناشدتهم المعنيين بالإنتصار لهم ، خاصة إن بعضا منهم ستنتهي عقودهم إبتداء من بعد غد الثلاثاء ، وان صدرت الارادة الملكية بحل المجلس سيجدون أنفسهم بلا عمل ولا مورد رزق لهم أو لعائلاتهم .

وفي خبر لاحق ورد للتو فقد علمت "عمون " ان موظفي المجلس تم ترتيب انتقالهم الى دائرة المكتبة الوطنية ، ومن يستنكف عن تقديم طلب النقل يعرض نفسه الى الخروج من المجلس دون وظيفة ان لم يقبل في أي مؤسسة أخرى. وعلى الرغم من تأكيدات القاضي فإن الصورة تبدو سوداوية بالنسبة لأولئك الموظفين بعقود والذين يقدر عددهم بحوالي 28 موظف غالبيتهم متزوجون وأرباب أسر ، سينتهي الأمر بهم الى الاصطفاف مرة أخرى مع الآلاف من العاطلين عن العمل أمام نوافذ البطالة والارتزاق عبر المساعدات الحكومية .

ويرى مراقب للوضع العام إن تفكيك المؤسسات بطريقة ارتجالية ودون دراسة بدائل لحماية الموظفين أصبح مؤشرا خطرا ينبىء عن تخبط إداري غير محسوب العواقب في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الموظف والمواطن على حد سواء .
وكان مجلس النواب قد أقرّ إلغاء قانون المجلس الأعلى للإعلام دون أن يناقش وضع موظفيه بعد أن بلغ من العمر سبع سنوات عجاف كان يعاني فيها من الشلل كونه هيئة تنظيمية تبادل على رئاسته ثلاث رؤساء بدأهم د. كامل أبو جابر عام 2001 وخلفه د. ابراهيم عز الدين ، لينتهي عمر المجلس مع رحيل آخر رئيس له د. سيما بحوث .