تجارب الإسلاميين في دخول الحكومات الأردنية لم تكن سيئة، بل أعتقد أنها كانت مفيدة للحركة الإسلامية وللحكم وللشعب، سواء كان دخول الحكومة على شكل كتلة تمثل الإخوان المسلمين في البرلمان كما حصل مطلع التسعينيات مع حكومة السيد مضر بدران الذي يقول أن تجربة الإسلاميين وخبراتهم وممارساتهم كانت مقبولة وعادية جداً (وليته يكتب مذكراته في هذا الشأن) وليس كما حاول أن يصورها الإعلام الذي سعى إلى تضخيم بعض الممارسات البسيطة لتأليب الرأي العام عليهم وبالتالي إفشالهم كما حصل فيما بعد على الرغم من تقلدهم لحقائب مهمة كالتربية والعدل والتنمية.. أو كما حصل في حكومات كثيرة سابقة عندما كان الرؤساء "يُطعّمون" تشكيلاتهم الحكومية بشخصيات إسلامية سواء من الحركة الإسلامية أو من غيرها، ولم يكن في تلك التجارب أي إساءة لاستخدام السلطة، أو محاولة لفرض "أسلمة" من نوع ما على المجتمع، ولم نسمع رئيساً واحداً طعن في تجربة الإسلاميين في الحكم كوزراء أو قال بأنهم لا يصلحون للحكم، بل ما سمعناه أنهم مارسوا دورهم بأمانة وإخلاص وصدق ووفاء بقَسم المسؤولية..

الآن ونحن على أبواب تعديل وزاري كبير على حكومة الرئيس الذهبي، أرى أن الظروف أكثر من مواتية لمشاركة الإسلاميين في الحكومة بثلاث إلى خمس حقائب على الأقل، فالرئيس الذهبي يتمتع بنسبة قبول وارتياح جيدة بين الإسلاميين ولدى الحركة الإسلامية تحديداً، وليست له سيئات أو أخطاء أو مواقف عدائية تجاهها، كما أن سجله التاريخي نظيف من أي ممارسات أو مواقف من هذا القبيل، بل يبدو واضحاً من مواقفه المعتدلة إزاء الحركة الإسلامية، ومن بعض الإجراءات والمواقف أنها ربما كانت إشارات بفتح صفحات بيضاء مع الحركة الإسلامية، تمسح الصفحات التي لوّثتها حكومات سابقة بين الطرفين، وتقرب المسافة بين الحكومة الحالية والحركة، وتنشئ علاقة واعية بينهما تقوم على الشراكة والثقة والإيجابية..

في ظل هذا الواقع، لم يعد مقبولاً اليوم من رئيس حكومة ديمقراطي يتمتع بقدر عالٍ من الشفافية والنزاهة أن يتجاهل تياراً واسعاً في المجتمع الأردني هو التيار الإسلامي، ولا يمثله في حكومته، خاصة ونحن نتكلم عن الإندماج، والتعاون والشراكة في تحمل المسؤولية العامة، التي تستدعي مشاركة كل التيارات الفاعلة مع مراعاة التمثيل الإقليمي لها لكل المحافظات، وفي حقائب ذات وزن لا حقائب دولة فقط فلم يعد مقبولاً أيضاً أن يكتفي الرئيس الذهبي بتمثيل الإسلاميين عبر الوزير عبد الرحيم العكور كوزير دولة، مع إجلالنا لفضيلته، فالمطلوب هو الاتجاه إلى مشاركة الإسلاميين من الحركة الإسلامية وأنصارها أو من شخصيات إسلامية مستقلة تحظى بقبول واحترام المجتمع وليس بازدرائه في الحكومة، (والأسماء في هذا الصدد كثيرة).. في تعبير عن شراكة حقيقية لا كلامية في تحمل المسؤولية. فهل يقبل الرئيس الذهبي هذه النصيحة ويفاجئنا بتنفيذها هذه الأيام..!!؟