في مقالتي هذه لا ادعو الى محاسبة الناس ومحاربتهم في رزقهم ، فالله جل في علاه هوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ، لكن ما دفعني للكتابة بهذا الموضوع ، ما نلحظه هذه الأيامً ومع اقتراب عيد الفطر السعيد من فوضى للأسواق وانتشاراً للبسطات بصورتها العشوائية المكثفة ، والتي يعمل أصحابها في ظروف استثنائية ، ولكن لا شيء يبرّر انتشار هذه البسطات بشكل غير منظم ومؤذي للجميع وبقائها تتعدى على الشوارع الرئيسة ، لتفرض وجودها بصورة غير حضارية او قانونية بل ومزعجة للوسط التجاري ، ذلك ما يسبب فوضى في العرض وانفلات في السوق والتسوق وخاصة في الكثير من الشوارع في العاصمة عمان ، وأمام الكثير من التجمعات التجارية الهامة ، حيث أن هذه الظاهرة متكررة منذ سنوات وتتأزم خلال الشهر الفضيل ومع اقتراب العيد دون إيجاد الحلول وتوفير البديل المناسب ، رغم دور أمانه عمان الرقابي ، الا ان البعض يبرر ذلك باننا في موسم شرائي ، وهناك من يعتمد على هذا الوقت في رزقه وخاصة الكثير من التجار الذين يسوقون بضائعهم من خلال تلك البسطات لتعويض كساد الأسواق طيلة أيام السنة ، وزيادة العرض للمواطنين من السلع الشرائية المختلفة توفيراً لمتطلبات واحتياجات الأسر ، لكن المسؤولية تقع في كل الأحوال على كاهل الجهات المسؤولة ، فالقرارات تتعثر لان وراءها محسوبيات معروفة وهو ما يجب الالتفات اليه وأخذه بالحسبان ، والقضية لا تبعد كثيراً عن التغاضي من بعض الجهات وتغييب القانون وإتاحة الفرصة لأصحاب الأسبقيات والخاوات للتمترس والسيطرة واحتلال كثير من الاماكن في مناطق هامة من العاصمة عمان والمحافظات مع حرصهم على الفوضى للتمكن من جمع مستحقاتهم وخاواتهم ونسبتهم من أرباح الغلابى ، هؤلاء هم الأولوية وليس أصحاب البسطات الذين لن يشكلون مشكلة لو وجدت آلية سليمة لنقلهم وبديلاً مناسباً لتمركزهم ، فنقل البسطات من الشوارع قضية تطلبها الحداثة التنظيمية ووجه عمان الحضاري ومددنا ومحافظاتنا ، ومن هنا يجب أن يترسخ في أذهان الجميع ان المشكلة ليست فقط في أصحاب البسطات الذين يبحثون عن أرزاقهم ، بل المشكلة في مستغليهم من التجار أيضا أصحاب المتاجر ، والمشكلة الأساسية بالطبع في التسيب والبعد عن الرقابة والخارجين عن القانون الذين نراهم يبرزون برؤوسهم من وراء كل حادثة، فالقضية هي أم المشاكل وخالتها .

اضافة الى كل ذلك فان ما تشهده الاسواق من تنامي اسعار بعض السلع خلال هذه الفترة وبصورة لا تتماشى مع حقيقة الأسعار وظروف المواطن المادية الصعبة وتحديداً الطبقة الوسطى من المجتمع التي تآكلت مدّخراتها خلال الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرّرنا بها خلال السنوات المنصرمة ، رغم كل ذلك لم يجد التجّار حرجاً في المغالاة بالأسعار مستغلّين حاجة الناس لشراء مستلزمات رمضان والعيد ، بل إن البعض من هذا القطاع يمارس هواية الغش وهو يتستر خلف يافطات « التنزيلات والعروض » الكبرى ، مـع أن الواقع لا يعكس صدقية هذه التنزيلات بأي حال من الأحوال..!!.

كل ما نتمناه أن تكلف فرق التفتيش المعنية بضبط الاسعار وتراقب الاسواق بشكل يقطع على الجشعين دابر ربحهم السريع مراعاة لمعاناة المواطن ويتم ضبط الأسعار التي تقصم ظهر شرائح عديدة من فئات المجتمع وتحديداً ذوو الدخل المحدود ، كذلك لو كلفت فرق دائرة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومؤسسة الغذاء والدواء خاطرها ونزلت الى الميدان كما هو معروف عنها نشاطها واكتشفت أن الأسوق تزخر بالعديد من البضائع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والجودة، وخاصة المؤسسات .. والمولات .. الأمر الذي يجعلها تسحب النفوس الجشعة التي أدمنت على هذا المسلك..!!.

اتمنى ايضا على وزارة الصناعة والتجارة ان تخصص فرق للنزول الميداني المستمر وتوزعها بشكل عادل على كافة المناطق لممارسة دورها الرقابي وبحيث تغطّي جوانب القصور في أداء بعض الجهات الرقابية الاخرى وتوقيف أصحاب المخالفات السعرية مهما علت قاماتهم أو عظم شأنهم خاصة، وأن "ترمومتر” الأسعار يشهد تصاعداً كبيراً ونحن ايضا في حمى اسعار العيد ..

وأخيرا فإنني أشكر كل الجهود الطيبة التي تجعل من العاصمة عمان الحضارة وجها مشرقا للأردن وشكرا للحملات الأمنية ومتابعة أمانه عمان بالشكل المكثف الذي لمسناه أخيراً في محاصرة ذلك الخلل الذي يجب ان يشكل أولوية هامة يجب التركيز عليها باستمرار. وكل عام وأنتم بألف خير