facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"اليسار": السماح للنواب ببيع الإعفاءات الجمركية " فساد رسمي" .. وحزب جبهة العمل الاسلامي يعتبره تجاوزا للعدالة بين المواطنين


22-12-2008 09:13 PM

عمون - نددت حركة اليسار الاجتماعي الأردني، بقرار السماح للنواب ببيع الإعفاء الجمركي الذي يتمتعون به للغير. وقال الدكتور خالد كلالده في بيان صحفي إن الإعفاء المذكور بحد ذاته مرفوض، وتساءل إذا كان البعض يبرره، على اساس ان النواب بحاجة لاقتناء سيارات لائقة، فما هو تبرير السماح لهم ببيعه؟ ووصف الكلالدة القرار ب "الفساد الرسمي والمعلن " و"يسيء" إلى صورة رئيس الوزراء .

ولاحظ الكلالده إن تكريس نهج الامتيازات والأعطيات من شأنه أن يكرّس ثقافة الانتهازية والكسل ورفض العمل والبحث عن المكاسب غير القانونية وكل ما يشكو منه مجتمعنا ويعرقل تقدمه. وطالب الكلالده بإلغاء هذا القرار فورا.


الى ذلك انتقد الناطق الاعلامي باسم حزب جبهة العمل الاسلامي رحيل الغرايبة قرار الحكومة السماح للنواب ببيع الاعفاء الجمركي الذي حصلوا عليه مشيراً الى ان مثل هذا القرار "يؤكد ما كان قد ذهب له الحزب من ان هذه الاعطيات تتجاوز العدالة بين المواطنين وتؤثر على استقلالية مجلس الامة".

واعتبر الغرايبة في تصريحات له وردت على موقع الجبهة تعقيبا على الخبر ان الحكومة "تمنح النواب فرصة المتاجرة في اعفاء غير مدرج بقانون"،وهو امر "يستدعي المزيد من الاستنكار".
كما انتقد قرار المجلس تخصيص مبلغ مقطوع لكل نائب بدل سائق،واشار الى ان هذا الامر يدخل كذلك في باب الامتيازات،وتابع موضحاً "لو ان المجلس اتخذ قرارا بتعيين سائق لكل نائب لأسهم ذلك في نفع عدد كبير من المواطنين..ولكن المبلغ الممنوح بهذه الطريقة سيشكل امتيازاً اضافياً لكل نائب، كما شكل المبلغ الذي منح العام الماضي كبدل سكرتاريا اضافة على دخول النواب في الوقت الذي لا يزال الشعب الاردني يرزح تحت وطأة ضائقة اقتصادية صعبة".

واعتبر الغرايبة ان ما يجري هو "بعض من تداعيات تزوير ارادة المواطنين في انتخابات السنة السابقة"،لافتا الى ان "تزوير الانتخابات انتج مجلساً لا يعبر بمجمله عن ارادة المواطنين وغير قادر على القيام بدوره التشريعي والرقابي" ،مما "اضعف الحياة السياسية برمتها واشاع جواً من اليأس ،افضى الى شعور بعبثية الانتخابات وشعارات التغيير والاصلاح " ، وشدد على ان الخطوات الحكومية "الخجولة" المتمثلة في تخفيف حدة التضييق على القوى السياسية "لا تشكل امراً مؤثراً"،ورأى انه "لا بد من تغيير قانون الانتخابات النيابية المجزوء الذي شوه ارادة المواطنين والشروع في اجراء انتخابات برلمانية وبلدية مبكرة لمعالجة الخلل الكبير في الحياة العامة".

وفي هذا الصدد ثمن خطوة اجراء انتخابات "حرة" لمجلس طلبة الجامعة الاردنية، منوها الى ان الحزب يقدر هذه الخطوة "بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات"،وتابع"الانتخابات الحرة لطالما كانت رديفا للتقدم والاستقرار".

وكان الحزب قد رفض سابقاً قرار الحكومة اعفاء سيارات النواب من الجمارك وتخصيص تأشيرات حج لكل منهم،واعتبر في تصريح للغرايبة بان السلطة التنفيذية "لطالما استغلت مثل العطايا لاحكام سيطرتها على مجلس النواب وتوجيه تشريعاته"،منوها الى ان هذه العطايا الحكومية تأتي في الوقت الذي "يتدني مستوى المعيشة للمواطنين الاردنيين في ظل الارتفاعات المتلاحقة لاسعار السلع والخدمات" .

وذكر حينها ان المستوى القيادي في الحركة الاسلامية اتخذ قرارا يقضي بعدم استفادة نواب الحزب من هذه الامتيازات "انسجاما مع الموقف المبدئي للحركة الاسلامية الرافض لكل اشكال الاساليب الملتوية خارج القانون والتي تستخدم الرشا للتمييز بين المواطنين".

كما رفض الحزب قرار الحكومة زيادة رواتب اعضاء مجلس الاعيان بمقدار 1000 دينار واعفاء سياراتهم من الجمارك،وقال امين عام الحزب زكي بني ارشيد في تصريح سابق له ان "قطاعات واسعة من الشعب الاردني لا تجد ثمن فاتورة التدفئة شتاءً هي اكثر حاجة للكرم الحكومي الذي تحوم حوله شبهات تتعلق بالعدالة".مشيرا الى ان مجلسي الامة في "موضع حساس ومن المفترض ان يبتعدا تماما عن الاعطيات التي تنال من استقلاليتهما وتحد من دورهما الرقابي وتنحت من مصداقية تبنيهما لمبدأ العدل بين المواطنين".

ونوه الى ان القرار "سيكون من شأنه تراجع الامال الشعبية في تمايز بين مواقف السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي من المفترض ان تمثل الشعب وتدافع عن مصالحه لا عن مصالح اعضائها".

يشار الى ان النواب كانو قد حصلوا على اعفاءات جمركية على سيارات شريطة ان لا تزيد سعة المحرك عن 3500 سي سي وتم الاتفاق بين رئاسة مجلس النواب والحكومة على وضع نظام اعفاء لهذه الغاية تم بموجبه منح النواب الجدد اعفاء كاملا وبقيمة 100% فيما منح النواب القدامى اعفاء بقيمة 50%.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :