لعل أهم النقاط المفتوحة للبحث والتعديل في قانون ضريبة الدخل والمثيرة للجدل:

أولاً: توسيع قاعدة الضريبة، أي الوصول إلى مكلفين من الأفراد يزيدون عن 3 ،%وهي النسبة الحالية غير المقبولة وغير المعقولة.

ثانياً: تخفيض الإعفاءات المبالغ فيها والتي تصل في القانون الحالي إلى 24 ألف دينار سنوياً، فربما كان نصف هذا المبلغ كافياً بالنظر لمستوى الدخول في الأردن.

ثالثاً: توزيع الدخل على شرائح تفرض عليها ضريبة تصاعدية تبدأ من 5%وتنتهي بـِ 20 أو 25.%

هناك أطراف سوف تتضرر، إما لأن جانباً من دخلها سوف يصبح خاضعاً للضريبة بعد أن كان معفيا، أو لأن معدل الضريبة سيرتفع.

كل هذه المسائل قابلة للتفاوض والمساومة للتوصل إلى حلول وسط لو توفرت النوايا الحسنة، بحيث لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم. مع الاعتذار للذئب الحكومي، والغنم الشعبي!!.

ما يحصل عملياً ليس انقساماً في المجتمع بين مؤيد ومعارض، فلم نسمع أصوات المؤيدين إن وجدوا، كما أن الكل يعتبر معارضاً وإن على درجات متفاوتة من ارتفاع الصوت.

حتى الحكومة لا تتكلم بصوت واحد، فوزارة المالية هي المسؤولة عن تطبيق هذه العملية الإصلاحية الكبرى كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وبدلاً من أن تلقى دعم الحكومة نجد أن المسؤولين، وخرجوا على الرأي العام بما يرضيه، فلا غرابة إذا لاذت الوزارة بالصمت لحين ينجلي الموقف.

المسألة لا تقف عند تعديلات قانون ضريبة الدخل، بل إن مصير الاتفاق مع الصندوق أصبح على المحك، وبما أن بعثة الصندوق سوف تصل إلى عمان خلال أيام إذا لم تكن قد وصلت عندما ينشر هذا المقال، فإن هناك نقطة حسم لا بد منها، وهي مصير البرنامج، فهل سيتم العمل به أم أنه سيجمد حتى إشعار آخر إذا فشل التعديل؟. ولم تقرر الحكومة ما إذا كانت ستسير قدماً في تنفيذ البرنامج أم أنها ستضعه على الرف وتنتظر ما تأتي به الايام من اتساع العجز وارتفاع المديونية.

وهل ستكتفي البعثة بعد اليوم بالتفاوض مع وزارة المالية صاحبة الشأن على افتراض أنها تمثل الحكومة أم أن عليها أن تتجاوز الوزارة إلى جهات أخرى.

الراي