عمون - نص الدستور المادة 111 : لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.
مادة 115 :لا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.
النص واضح المادة 111: لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وهذا ما لا تأخذ به الحكومة وفريقها الاقتصادي فهما الاول هو جمع الاموال بواسطة الضرائب ،اي نوع من الضرائب لا يهم.
المادة 115: ولا ينفق لأي غرض مهم كان نوعه الا بالقانون فالأولى ان يتم لجم الانفاق غير الضروري وخاصة النفقات الاخرى التي لا يعرف لأكثرها نوع ، فقط انها اخرى. فالنفقات يجب ان تصرف على شيء معلوم مثل رواتب، اجور، سلع، وخدمات محددة وليست اخرى.
فدافع الضرائب له الحق كل الحق ان يعرف اين تصرف ضرائبه التي تأخذها منه الحكومة. فكما يقول احدهم ان التهرب الضريبي جريمة بحق المواطن، ولكن الجريمة الاكبر هي ان لا يعرف اين تصرف هذه الاموال وعلى ماذا صرفت، فلنأخذ مثلا مبلغ قدر بالملايين تبخر من ميزانية البنك المركزي ونسأل صاحب هذه المقولة اين ذهبت وتبخرت تلك الاموال وهل جرى محاسبة وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ومدقق حسابات البنك المركزي آنذاك على تلك الاموال المختفية لدافعي الضرائب.
واما المفتون بالحلال والحرام فكان الاجدر بهم قبل تحريم التهرب ان يفتوا بتحريم التستر على الاموال المختفية لدافعي الضرائب.
فالحل هنا:
1- يقوم على ضبط الانفاق غير المبرر، وتصفية الوحدات المستقلة وخاصة تلك التي يوجد لها بديل في الوزارات التي خرجت منها، يمكن اختصار تلك الوحدات الى النصف وفق جدول زمني معين ومحدد بالتواريخ لا يزيد عن سنتين. والوفر الحاصل منها يكفي لسد العجز المطلوب.
2- ويقوم على وضع ضريبة تصاعدية على المستوردات من السلع، حيث تبين ان اكثر اتفاقيات التجارة الحرة كانت في غير صالح الاردن ووقعت بدون دراسة ودراية حيث ادت الى التأثير على الصناعات المحلية وبالتالي ارتفاع البطالة عددا ونسبة. حيث نستورد قرابة 14 مليار دينار ولا يدفع قطاع الاستيراد ضريبة دخل توازي حجم ذلك الاستيراد (عشرات الملايين من الدنانير) لو فرضت ضريبة دخل 1 - 3 % لجمع مبلغ 140-520 مليون دينار.
هنا نتحدث عن ضريبة دخل وليس ضريبة مبيعات فكل ما يحصل من ضريبة المبيعات على الاستيراد هي 1024 مليون اي 0.075% و 1031 مليون اي 0.071% لسنوات 2016 و 2015
فالأصل ان يلجم الاستيراد وان يحصل المبلغ العادل من قيمة المستوردات.
3- وان يتم تحصيل المستحقات الضريبية المتأخرة والتي تتجاوز 1000 مليون دينار.
4- وتسريع تسوية القضايا الضريبية في المحاكم التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير.
يتبع... رغيف الخبز....