تضمن مشروع القرار المذكور التعبير عن الاسف العميق على القرارات الأخيرة بشأن القدس والتأكيد على ان اي قرارات او افعال تدعو لتغيير طبيعة او وضع او تشكيله السكان في مدينة القدس ليس لها اي أثر قانوني وهي باطلة ولاغية وينبغي إلغاؤها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويحض مشروع القانون جميع الدول على الإحجام عن فتح ممثليات دبلوماسية لها في القدس ويطالب مشروع القرار جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن القدس وعدم الاعتراف بأي عمل او إجراء مخالف لهذا القرار. وفي جميع نصوص هذا القرار لم يرد اسم الولايات المتحدة الأميركية او للرئيس ترامب فما هو تفسير وسبب ذلك؟
تنص الفقرة الثالثة من المادة ٢٧ من ميثاق الامم المتحدة على انه تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الأخرى بموافقه اصوات تسعه اعضاء من اعضائه يكون من بينها الاعضاء الخمسة الدائمين متفقه . بشرط انه في القرارات المتخذة بموجب احكام الفصل السادس والفقرة الثالثة من المادة ٥٢ الواردة في الفصل الثامن يمنع من كان طرفاً في النزاع من التصويت.
وبناءً عليه فلو ان مشروع القرار كان قد اشار لأسم الولايات المتحدة الأمريكية او لأسم الرئيس ترامب لاعتبرت انها طرفاً من اطراف النزاع مما يحرمها من حق استخدام الفيتو . ولهذا فقد تمت صياغة هذا المشروع بالصيغة التي قدم فيها لكيلا يحرم الولايات المتحدة من استخدام هذا الحق مما كان سيترب عليه صدور قرار بهذا المشروع دون رضا اميركا وهو امر ما كان من الممكن ان تقدم عليه الدول الغربية لما سيترتب عليه من آثار في علاقتها معها بالرغم من انه من المؤكد ان اميركا ما كانت ستنفذ هذا القانون لو صدر وسيكون مصيره مصير عشرات القوانين الصادرة عن المجلس ولم تلتزم بها اسرائيل ولم تنفذها. واعتقد ان هذا كان من شروط بعض اعضاء المجلس للموافقة على مشروع القانون والذي كان معروفاً انه سيكون محكوماً بالنقض الامريكي. اي ان الموضوع ليس الا تسجيل مواقف دون ايه نتيجة سوى فتح الباب لإثارة الامر امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي لا تملك بها اي دولة حق النقض ولكن قرارات هذه الجمعية ليست لها قوة تنفيذية مثلما لقرارات مجلس الامن. اي ان الامر كله ضحك على الذقون العربية.