اشارة الى ما نشر على موقع "عمون " من قبل لجنة المتابعة من الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية فان وزارة التنمية الاجتماعية وبعد اطلاعها على ما نشر فإنها تبين الوقائع التالية:

ان الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية تمارس قواعد الشفافية في التعامل مع الجمعيات الخيرية وفقا لاحكام قانون الجمعيات واحكام انظمتها الاساسية ، وتؤكد على الدور الهام الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية ومنها جمعية المركز الاسلامي في مجال العمل الخيري التطوعي وتقديم الخدمات للمواطنين وان العلاقة التي تربط الوزارة بالجمعية هي علاقة مبنية على اساس التعاون والمشاركة في تأمين الخدمات الإجتماعية ورفع مستواها وبما يساعد الجمعيات على تحقيق اهدافها.
وإذا علمت الوزارة عن ارتكاب الجمعية لمخالفات ، تقوم الوزارة بتشكيل لجان متخصصة تضم في عضويتها قانونيين وماليين وفنيين في مجال عمل الجمعيات لتقوم بالتدقيق في قيود وسجلات الجمعية وفقا لنظامها الأساسي وقانون الجمعيات والتشريعات النافذة ، فإذا ما تبين وجود مخالفات معاقب عليها بموجب القوانين النافذة ، تتم إحالة كافة المعلومات والبيانات إلى القضاء.
وعلى هذا الأساس ، وبعد ورود معلومات الى وزاره التنمية الاجتماعية عن وقوع مخالفات في بعض إعمال و انشطه جمعيه المركز الاسلامي الخيرية ، فقد بادرت الوزارة الى اتخاذ الإجراءات التالية :

1- بتاريخ 14/3/2006 باشرت لجان تحقيق مشتركة من ممثلي وزاره التنمية الاجتماعية وديوان المحاسبة اعمالها لتدقيق سجلات الجمعية.
2- بتاريخ 26/6/2006 تم رفع تقرير لجان التحقيق من قبل عطوفة رئيس ديوان المحاسبة إلى دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم 22/3/5766 تاريخ 26/6/2008.
3- بتاريخ 4/7/2006 قرر مجلس الوزراء إحالة ملف التحقيق الى عطوفة النائب العام لإجراء المقتضى القانوني بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 21/11/1/9561
4- بتاريخ 9/7/2006 قرر مدعي عام عمان كف يد أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية.
5- بسبب صدور قرار المدعي العام بكف اليد فقد قام وزير التنمية الاجتماعية بموجب الصلاحيات المخولة له بالاستناد الى أحكام المادة (18) من قانون الجمعيات رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته بتعيين هيئة إدارية مؤقتة بتاريخ10/7/2006
6- بتاريخ 12/8/2007 تقدم مجموعة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية بدعوى امام محكمة العدل العليا ضد وزير التنمية الاجتماعية ورئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية وذلك للطعن في قرار رفض الطلب بدعوه الهيئة العامة للجمعية إلى الاجتماع من اجل إجراء انتخابات للهيئة الإدارية وقد تم رد الدعوى من قبل محكمة العدل العليا.
7- كما مارس المستدعون حقهم بمقتضى إحكام المادة (9) من قانون الجرائم ألاقتصاديه لسنه 1993 ، حيث طعنوا في قرار المدعي العام بكف يد أعضاء الهيئة الاداريه للجمعية أمام اللجنة القضائية المشكلة وفقاً لأحكام القانون المذكور وقررت اللجنة القضائية رفض هذا الطعن .
وما يجدر ذكره انه عند صدور قرار قضائي بكف يد أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية عن العمل ، يبقى هذا القرار نافذاً في مواجهة الجمعية إلى حين الفصل في هذا الموضوع من قبل الجهات القضائية المختصة .
وبسبب استمرار سريان مفعول قرار كف اليد لغاية تاريخه والصادر بموجب قانون الجرائم الاقتصادية فعلى وزير التنمية الاجتماعية تعيين هيئة إدارية مؤقته بشكل متوافق مع قرار كف اليد وبالتالي يبقى من المتعين قانونا استمرار صلاحية الهيئة الإدارية المؤقته في تسيير شؤون الجمعية وإدارتها لحين انتهاء مفعول قرار كف اليد الصادر عن المدعي العام المختص وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية .

انجازات الهيئة الإدارية المؤقتة

1. مأسسة العمل في الجمعية في المجالات المالية والادارية واستخدام نهج اعتماد الموازنات.
2. بلغت نسبة النمو في الإيرادات النقدية ( 33%) و في الإيرادات العينية (39%) ، كما بلغت الزيادة في إعداد الكفالات للأيتام والأسر وطلبة العلم ما مقداره (1446) كفالة جديدة.
3. اعتماد دليل الوصف الوظيفي لجميع الوظائف الموجودة في الجمعية.
4. استحداث دائرتين في الإدارة العامة للجمعية هما الدائرة الصحية والدائرة الهندسية بهدف ضبط وتطوير العمل.
5. إعادة تشكيل (29) لجنة استشارية لمراكز الجمعية ومجلس الثقافة والتربية ومجلس المراكز الطبية ومجلس الرعاية الاجتماعية وصندوقي المريض الفقير والصدقة الجارية.
6. إقرار الخطة العامة للجمعية للعامين 2007 و2008 .
7. اعتماد موازنة الجمعية لعام 2007 و2008.
8. الشروع بإعداد نظام إداري ومالي مركزي ومحوسب لكافة مؤسسات الجمعية بدون استثناء.
9. الموافقة على نظام الأشغال العامة للجمعية .
10. تنظيم رحلات عمرة لأيتام مراكز الجمعية.
11. توزيع خمسة عشر ألف حقيبة مدرسية على مراكز أيتام الجمعية بالتعاون مع شركة الاتصالات الأردنية في عام2007م.
12. شراء البرمجيات، والعمل على إعفاء الجمعية من ضريبة المبيعات.
13. تم تعديل رواتب الموظفين بما يتفق مع غلاء المعيشة ومعدل التضخم.
14. إنتاج فيلم وثائقي يعرّف بالجمعية.
15. إقرار هيكلية جديدة لادارة المستشفى الإسلامي / عمان.
16. تنظيم حركة وسائط النقل في جمعية المركز الإسلامي الخيرية وفق نظام خاص.
23 إحالة عطاء مشروع المستشفى الإسلامي في العقبة، وبدء العمل بالمشروع، واستدراج العروض لاستثمار الجزء التجاري منه ومتابعتها.
24 إحالة عطاءات ترميم منازل أسر فقيرة.
25 شراء قطع أراضٍ لإقامة مبان عليها في مناطق النصر والوحدات والبيادر.
26 البدء بتفيذ المشروع المقدم من السفارة اليابانية لعمل مركز طبي خيري يتبع لمركز الجمعية في الوحدات لخدمة ابناء المنطقة .
27 البدء بتنفيذ مشروع إقامة مبنى جديد لمركز أبي ذر الغفاري التابع للجمعية في منطقة جبل النصر في عمان.
28 الإشراف على مشاريع بناء مراكز الجمعية في عجلون والطفيلة والشوبك وبيادر وادي السير ومرج الحمام ومخيم الشهيد عزمي المفتي وإتمام تشطيباتها.
29 إنشاء مسبح لمدارس دار الأرقم الإسلامية بكلفة تبلغ (765500) دينار.
30 البدء في تنفيذ مشروع بناء منازل للأسر الفقيرة في أكثر من محافظة.
31 قبول التبرعات ( الأراضي، الحافلات، سيارات نقل الموتى...) واستكمال اجراءات تسجيلها باسم الجمعية.

وإما فيما يتعلق بالانتقاد الموجه للهيئة الادارية المؤقتة بقبول اعضاء جدد للهيئة العامة ("اضعاف العدد الاصلي" وبعيدا عن الاسس الموضوعية) الامر الذي يثير شكوكهم حول مستقبل الجمعية. فان قبول أعضاء جدد في الهيئة العامة للجمعية قد تم وفقا لاحكام النظام الاساسي للجمعية وشروط العضوية المحددة فيه، وان هذا الحق مكفول للمواطنين الاردنيين بموجب احكام الدستور وقانون الجمعيات.
واخيرا فان الوزارة تؤكد على اهمية دور القطاع الخيري و التطوعي في تحسين نوعية حياة المواطنيين والارتقاء بالتنمية الاجتماعية وتنسيق العمل ما بين الشركاء في كافة القطاعات ولاسيما قطاع الجمعيات الخيرية، وان الوزارة تحرص على تقديم شتى انواع الدعم للجمعيات ومنها جمعية المركز الاسلامي الخيرية كمؤسسة خيرية تطوعية تشكل رديفا وشريكا مهماً للوزارة في مجال العمل الاجتماعي.