عمون - تضغط قوى " تطوير العبدلي " من اجل اجبار مالكين لاراض وبنايات في الحوض 14 على بيعها لصالح امانة عمان التي تضغط نيابة عن الشركة .. فيما رفض المالك الوحيد المتبقي في المنطقة (مجموعة ابوغزالة ) رفع الراية البيضاء والموافقة على بيع بنايات عائدة الى الشركة التي تلوح الامانة باستملاكها عنوة بواسطة قانون الاستملاك الذي تستطيع الامانة تنفيذه ..وعقد نائب رئيس مجموعة ابو غزالة لؤي ابو غزالة مؤتمرا صحفيا استنكر فيه تصريحات نائب رئيس مجلس ادارة شركة تطوير العبدلي بأن الاستملاك هو الحل الوحيد في قضية بيع العقارات بين المجموعة والشركة مطالبا امانة عمان الكبرى باتخاذ اجراء فوري على تلك التصريحات والتي تدخل في صميم عمل الامانة.

وكشفت مجموعة ابو غزالة ومالكو العقارات في الحوض رقم 14 المحاذي لمنطقة مشروع تطوير منطقة العبدلي خلال مؤتمر صحافي امس عن ضغوط تمارس عليها من قبل امانة عمان الكبرى وادارة شركة تطوير العبدلي لبيع العقارات والمباني لصالح المشروع.

ولوحت مجموعة ابو غزلة باللجوء الى القضاء الاردني العادل لانصافها واعطاء كل ذي حق حقه مبينة ثقتها بانها صاحبة حق.

واشار ابو غزالة ان الامانة اجتمعت اكثر من مرة بالمسؤولين في المجموعة وكانت في كل مره تطرح عليهم فكرة الاتفاق مع الشركة "اي بيع مباني المجموعة" مشيرا الى ان المجموعة عرضت على الامانة وادارة مشروع العبدلي عدة افكار وبدائل غير فكرة البيع ومنها تغيير شكل مباني المجموعة لتتلائم مع المشروع الجديد اضافة الى عروض اخرى رفضتها الشركة.

وطالب ابو غزالة الامانة بتحديد موعد لانتهاء الدراسة المرورية التي تجريها الامانة على المنطقة منذ منصف العام 2005 مشيرا الى انه تم ارسال اكثر من 15 رسالة مكتوبة الى امانة عمان تتساءل عن موعد انتهاء الدراسة غير ان الامانة لم تجب عن اي منها حتى الوقت الحالي.

كما وتساءل كيف تم رفع حظر الدراسة التي تطالب المالكين في الحوض 14 بعدم البيع والانشاء او الترخيص لانشاءات جديدة في المنطقة حتى الانتهاء من اعداد الدراسة التنظيمية للموقع في حين سمحت لمالكي عدد من العقارات الاخرى بالبيع والتنازل لصالح مشروع تطوير العبدلي ام ان البيع يسمح فقط باتجاه واحد ولصالح شركة تطوير العبدلي??!

واستغرب ابو غزالة قيام بعض مسؤولي امانة عمان الكبرى بالتوسط ببيع مباني المجموعة لصالح شركة تطوير العبدلي قائلا "ان المجموعة لن تبيع مبانيها الى شركة تطوير العبدلي باي ثمن كان كما انها لن تقوم المجموعة بترحيل مكاتبها الاقليمية خارج المملكة مهما كانت الاسباب".

وقال ممثل اصحاب العقارات في المنطقة الدكتور مالك رشيد ان السكان يعيشون حالة من الخوف المستمر على مستقبل عيشهم في المنطقة وانهم يتعرضون الى حملة من الضغوطات قبل صدور قرار اللجنة اللوائية وحتى ما بعد صدور القرار.

واتهم شركة تطوير العبدلي بالتحكم في قرارات امانة عمان الكبرى والتي من المفترض ان تكون مصدر الحماية والحيادية للمواطن في عمان.

واكد على ان اصحاب العقارات والمباني في المنطقة لن يبيعوا مبانيهم وعقاراتهم التي امضوا قرابة 25 عاما يعيشون فيها الى شركة خاصة لانشاء مشاريعهم.

من جانبه قال المستشار القانوني لمجموعة طلال ابو غزالة المحامي عمر العطعوط ان المجموعة تكبدت خسائر مادية فادحة ناجمة عن هذه المحاولات غير القانونية والدور الرئيسي لامانة عمان الكبرى في هذه الممارسات والتي وصلت الى حد استخدام لصلاحياتها الادارية لصالح مشروع خاص.

واضاف ان القضية بدأت عندما اعلمت امانة عمان الكبرى مجموعة ابو غزالة بموجب انذار موجه لها بتاريخ 5/6/2005 بأنها قررت »منع التصرف والترخيص والبيع و البناء .... الى آخر القرار« وذلك لكون المنطقة قيد الدارسة, على الرغم من ان المجموعة كانت قد حصلت قبل ذلك بستة شهور على رخصة بناء قانونية واصولية صادرة عن امانة عمان الكبرى ذاتها لتوسعة مبانيها على قطع الارض المملوكة لها متسائلا "ما الذي تغير خلال شهور"!.(نص المؤتمر من الزميلين عماد السعايده وعلي الرواشده من العرب اليوم )