همون - رصد تقرير شركة المزايا القابضة حالة من الترقب الحذر بين أوساط المستثمرين في مجال الإسكان وتجار الأراضي ووسطاء العقارات في الأردن لتطورات الأوضاع الاقتصادية الداخلية وكذلك الاقليمية، لتلمس حال سوق العقارات والأراضي خلال موسم الصيف الذي سيبدأ بعد أقل من 3 اشهر، حيث تزايدت الضغوط على الأسعار في مناطق المملكة المختلفة.

وبين التقرير ان المتابعين لسوق العقارات في الأردن يصفونه بالسوق الراكد أو المتجمد، مع اختفاء المشترين وعدم رغبة الباعة في تخفيضات حادة على الأسعار وسط غياب ملحوظ للتمويل المصرفي، كلها ساهمت في الضغط على الأسعار ومشاعر المستثمرين على الرغم من حال عامة من التراجع في أسعار العقارات في الدول المحيطة، وباقي دول العالم نتيجة الأزمة وشح السيولة وانعدام التمويل المصرفي.

ولفت التقرير الى ان انخفاض كلفة البناء والنقل المرتبطة بأسعار مواد البناء والنفط على التوالي، بحيث وصلت نسب الانخفاض إلى أكثر من 50 في المائة، لم تفلح في التأثير الكبير على الأسعار التي فقدت بعضا من قيمتها، ولكنها لم تتعد 15ـ 20 في المائة في أغلب الأماكن، ظهر الأثر أوضح في قطاع الأراضي خصوصا أراضي المضاربات في المناطق الصحراوية شرق وشمال الأردن.

ولفت التقرير إلى تقارير صحفية تشير إلى أن سوق العقارات في الأردن شهد تأجيل اطلاق مشاريع تحت وطأة الأزمة المالية العالمية نتيجة شح السيولة والتراجع على الطلب. وقدر خبراء اقتصاديون حجم المشاريع العقارية المؤجلة بما يزيد على 3 مليارات دولار. وعليه يتوقع تقرير شركة المزايا تراجع نشاط التداول العقاري في الأردن خلال العام الجاري مقارنة بعام 2008، حيث أظهرت بيانات رسمية تراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بنسبة 36 في المائة مقارنة مع ذات الفترة عام 2008، حيث بلغت قيمة التداول 577 مليون دينار مقارنة مع 879 مليونا. وارتفع حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال عام 2008 إلى 6 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بنحو 8 في المائة لعام 2007.

وبين التقرير ان حالة الركود التي تمر بالعقارات والأراضي في الأردن يرافقها ترقب لحلول فصل الصيف الذي يرتبط بطلب نشط موسمي من قبل الاردنيين العائدين من الخارج أو المصطافين والمستثمرين، وخصوصا من دول الخليج، وفيما يرى مراقبون ان الطلب الموسمي الصيفي سيعيد النشاط إلى القطاع العقاري الأردني، يرى آخرون ان ضعف الطلب سواء من الأردنيين أو الخليجيين سيؤدي إلى الضغط على الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية. كما لفت التقرير إلى مخاوف من تراجع تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج نتيجة للأزمة المالية العالمية، وتراجع الطلب على الوظائف الجديدة وتسريح العاملين.

وبين التقرير ان الخسائر التي عانى منها كثير من المستثمرين الخليجيين في بلدانهم، بالاضافة إلى تراجع الرغبة في الاستثمار العقاري بشكل عام لتراجع الثقة وترقب انخفاض جديد للأسعار يرافقه نقص في التمويل، ستؤدي مجتمعة إلى تراجع في الأسعار والاستثمارات الموجهة صوب العقارات الأردنية رغم انها شكلت مخزنا جيدا للقيمة خلال السنوات الماضية حتى في ظل الأزمات السياسية والأمنية التي مرت على المنطقة.

ولاحظ التقرير ان الأزمة التي يمر بها القطاع العقاري أدت إلى أزمة منسحبة على قطاع المقاولات، حيث حذرت نقابة المقاولين في الأردن من حالة ركود بدأت تطال قطاع الانشاءات والمقاولات المحلي، وبدأت تظهر آثارها في المنافسة بالأسعار بين الشركات مع تشدد البنوك بمنح التسهيلات المالية التي أصبحت شحيحة رغم انعدام مخاطرها لدى قطاع المقاولات.
وذكر تقرير المزايا ان جمعية العاملين في قطاع الإسكان الاردنية تقدر حاجة الأردن السنوية من المساكن بـ 40 الف وحدة، أنتج منها خلال العام الماضي أقل من 50 في المائة من المطلوب لارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا إلى ان الانتاج في العام الحالي لن يتعدى 18 الف وحدة سكنية جراء وقف التمويل من البنوك وارتفاع أسعار الفائدة التي تصل إلى عشرة في المائة، إلى جانب ضعف البرامج التمويلية ومحدوديتها. وبين التقرير انه بعد توسع البنوك في الاقراض العقاري لمدد وصلت إلى 30 عاماً عادت بفعل الأزمة المالية إلى إلغاء عروضها وتشديدها مما أدى إلى تراجع الطلب بشكل ملحوظ.

أسعار الأراضي
لفت تقرير المزايا الى ان أسعار الأراضي في الأردن تعرضت إلى هزة كبيرة خصوصا في المناطق التي شهدت مضاربات حادة خلال العامين الماضيين، حيث تراجعت أسعار الأراضي في مناطق معينة بأكثر من 50 في المائة في المناطق الصحراوية شمال وشرق الاردن، بينما تدرج الانخفاض في مناطق أخرى إلى 10 ـ20 في المائة، وسط امتناع شريحة كبيرة عن البيع بالأسعار الحالية وامتناع المشترين عنها ترقبا لانخفاضات أكبر. ولفت التقرير الى ان خسائر الاردنيين في بورصة عمان، وما بات يعرف اصطلاحا البورصات العالمية الوهمية، ساهمت في تجفيف مدخرات الاردنيين وسعيهم لبيع الأراضي بأسعار منخفضة لتغطية مراكز أو سداد ديون مما أثر على الأراضي بشكل عام. ولاحظ التقرير حالة من الجمود على البيع أو الشراء للاحتفاظ بالسيولة المتاحة، التي ستعود إلى الحركة مجددا مع بوادر انتعاش القطاع.

وبين التقرير ان الأشهر المقبلة ستساهم في تثبيت الأسعار الجديدة للأراضي، في ظل عملية الطلب والعرض لا المضاربات التي شهدتها أراضي الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، من دون اغفال ان تدفق الاستثمارات الخليجية وجدت في العقارات والأراضي خصوصا ملاذا لتوظيف استثماراتها، مما جعل أسعارها في ارتفاع مطرد، وبالتالي حدوث حركة تصحيحية يعد امرا طبيعيا خصوصا مع تراجع العقارات حول العالم بلا استثناء.

الحكومة تسعف الشركات العقارية

لاحظ تقرير شركة المزايا القابضة أن تفهم الحكومة الأردنية لآثار التباطؤ الذي يمر على قطاع العقارات، وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، دفعها للتفكير في سلسلة من الإجراءات لتسهيل الحصول على التمويل كذلك في تنشيط الطلب، اذ تعتزم الحكومة الاردنية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص السيولة للشركات العقارية بعد تشدد البنوك في منح القروض على اثر تداعيات الأزمة.

ومن أبرز نقاط خطة التحفيز اصدار سندات خزينة من قبل الحكومة بفائدة منخفضة تباع للبنك المركزي موجهة للشركات العقارية التي تحتاج إلى السيولة، عن طريق دخولها كشريك في رأس المال، لمساعدة الشركات العقارية التي تعاني من نقص السيولة بشكل يساهم في تحفيز القطاع العقاري واستكمال تمويل عدد من مشاريعه الاستثمارية.

من جهة أخرى، بدأت دائرة الأراضي والمساحة في الأردن بتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين العرب والأجانب الراغبين في تملك العقار في البلاد تشجيعا للتداول في هذا القطاع الذي تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وقررت الموافقة على تملك العقارات من قبل المستثمرين بعد الحصول على الموافقة الأمنية فقط، من دون الحاجة الى موافقات الجهات الأخرى المعتمدة من قبل، وذلك بهدف تقصير الفترة الزمنية التي تستغرقها اجراءات التسجيل من خلال تلافي الازدواج في تحصيل الموافقات خصوصا عند الشراء وعند ترخيص المشروع. وكانت اجراءات تملك الأجنبي للعقار في المملكة تشترط ان يحتفظ به لمدة ثلاث سنوات قبل ان يحق له بيعه لضمان ان تكون الغاية من امتلاك العقار للاستثمار لا للمتاجرة أو المضاربة وهو ما حدث خلال السنوات الماضية (القبس)