تزودنا دائرة الإحصاءات العامة كل ثلاثة أشـهر بإحصائية عن حجـم البطالة في الأردن مبوبـة حسب الجغرافيا والجنس ، وفئات العمر ، ودرجة التعليم إلى آخـره ، وهي أرقام ثمينـة للباحثين الاجتماعيين وصناع القـرار.الإحصائية تعتمـد أسـلوب العينة ، وبالتالي فإنها تصلـح كمؤشر عام ، أي أن زيادة أو نقص حجـم البطالة بنسـبة عشـر الواحد بالمائة لا يعتد بها.

بشكل عام يمكن ملاحظة أن البطالة مسـتقرة عند نسبة 3ر14 بالمائة ، فالزيادة والنقص من فصل لآخـر ومن سنة لأخرى ضئيلـة للغاية ، وقلما تهبط النسبة إلى 13% أو ترتفع إلى 15%.

هـذا الاستقرار في نسـبة العاطلين عن العمل قد يدعـو للإحباط لأن جهـود توليـد فرص العمل وكثافة الاستثمارات لم تنجـح في إحداث تخفيض ملموس لنسـبة البطالة. لكنه من جهة ثانية قد يدعو للارتياح لأنه يعني أن الاقتصاد الأردني يولد فرص عمل تعـادل أعـداد الداخلين الجـدد إلى سوق العمل ، والذي يقـدرهم البعض بحوالي 4% من القـوى العاملة سـنوياً.

نسبة الداخلين لسوق العمل سـنوياً تزيد عن نسبة نمو السكان ، بسـبب إقبال الإناث على العمل بحيث يتعادلن عدديـاً مع الداخلين إلى سـوق العمل من الذكور ، مع أن القـوى العاملة لا تضم سـوى 14% من الإناث.

بعبارة أخرى فإذا كان الداخلـون الجدد لسـوق العمل يعادل 2% من الذكـور العاملين ، فإن الداخلات الجدد إلى سوق العمل يعادلن 15% من الإناث العاملات.

إذا صح أن تحسـن الإنتاجية مسؤول عن 2% من النمو في الناتج المحلي الإجمـالي ، الذي ينمـو بمعدل 6% ، فإن زيادة العمالة تكـون بمعـدل 4% ، ومن هنا اسـتقرار نسبة البطالـة واسـتعصاؤها على التخفيض.

يخفف من حـدة مشـكلة البطالة أن متوسط فترة التعطل قصيرة نسـبياً ، وأن معظم العاطلين عن العمل هم من الشباب في سن 15-19 ، ويعيشون ضمن عائلات فيها عاملون.

وأخيـراً فإن القـول بأن نسـبة البطالة تبلـغ 8ر11% بين الذكور و4ر25% بين الإناث لا يعني أن عـدد الإناث الباحثات عن عمل يزيـد عن عدد الذكور الباحثين عن عمل ، فالنسبة أكبر في حالة الإناث لأنها منسـوبة إلى عدد قليل من القوى العاملة المؤنثة.

ffanek @ wanadoo.jo