عمون - اعلن مركز القدس للدراسات عن تقرير حول منجزات مجلس النواب الخامس عشر التشريعية والرقابية في دورته العادية الثانية وهو الأول الذي يصدره "مرصد البرلمان الاردني" من ضمن سلسلة تقارير الرقابة المواكبة للجلسات أو تلك التي تختص بتحليل الإداء البرلماني حيال عدد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين الأردنيين.

ويقول القائمون على المرصد ان المشروع مستقل وغير حزبي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البرلمان ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والنهوض بمستوى الممارسة البرلمانية في شقيها التشريعي والرقابي من خلال تقديم أفضل الخبرات والممارسات الدولية، متوخيا الدقة والعلمية و الموضوعية عند جمع بياناته وتبويبها وتحليلها.

وفي التقرير الذي عقد بشأنه مؤتمرا صحفيا في مركز القدس عرضت تفاصيله أمام وسائل الاعلام وقسم إلى خمسة أبواب ترصد الجانبين التشريعي والرقابي وانتخاب مكتب المجلس ولجانه الدائمة، فضلا عن انتظام الجلسات ومعدلات الحضور والغياب، ليختتم بالنتائج والتوصيات

أبرز النتائج والخلاصات والتوصيات التي توصل إليها التقرير:

أولا: انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة
• تميزت الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الخامس عشر في مطلعها، بنجاح تحالف إنتخابي موسع بين كتلتي التيار الوطني"والإخاء" في فرض سيطرة شبه مطلقة لهاتين الكتلتين على المواقع القيادية في المجلس بما في ذلك سيطرة غير محدودة على عضوية ورئاسة اللجان الدائمة الاربع عشرة.
• توافق النواب على تشكيل 10 لجان بدون إنتخاب، واضطر المجلس للجوء إلى إجراء إنتخابات مباشرة وسرية لأربع لجان أخرى شهدت تنافسا كبيرا من نواب ليسوا من ضمن التحالف الإنتخابي لكتلتي التيار الوطني والإخاء.
• انعكست انتخابات مكتب المجلس وتشكيل اللجان بصورة سلبية على أداء بعض النواب، 19 نائبا، معظمهم من النواب ذوي الخبرات السابقة المعروفة، استنكفوا عن المنافسة على عضوية اللجان وظلوا خارجها، الأمر الذي أفقد المجلس فرص الاستفادة من هذه الخبرات.


ثانيا: الدور التشريعي للمجلس
• عرض على المجلس في دورته العادية الثانية 35 مشروع قانون، أحالت الحكومة منها 26 مشروعا، واقر المجلس منها 14 مشروع قانون وقانون مؤقت، بينما أنجز المجلس مناقشة 9 قوانين كانت موجودة لديه من دورات سابقة، أقر منها ستة قوانين ورفض ثلاثة، وأعاد مجلس الاعيان الى مجلس النواب قانونين.
• بلغت نسبة القوانين التي اقرت بعد تعديلها بنسبة 41%، في حين بلغت نسبة القوانين التي اقرت كما وردت 21 %، بينما وصلت نسبة القوانين التي رفضت 12 %، وبلغت نسبة القوانين التي ما تزال منظورة فبلغت 26%،.
• تولت 8 لجان من لجان المجلس الدائمة دراسة مجموع القوانين المعروضة على المجلس ، بينما لم تقم 6 لجان بدراسة أية قوانين بهدف إحالتها إلى المجلس رغم وجود قوانين من دورات سابقة معروضة على بعضها.
• تصدر محور الاقتصاد والمال والأعمال لائحة القوانين التي عرضت على المجلس في دورته الثانية اذ بلغ عددها 13 قانونا، بينما جاءت القوانين في محور التنمية والرفاه الاجتماعي في المرتبة الثانية من حيث الإهتمام إذ بلغ عددها 9 قوانين.
• قدم 64 نائبا، أربعة اقتراحات بقانون في الدورة العادية الثانية، مقابل تقديم اقتراحين في الدورة العادية الاولى، وقد توزعت الاقتراحات على ثلاثة محاور سياسية هي التشريع والعدل، والديمقراطية والاصلاح السياسي، والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشؤون الدينية.
• سجل المجلس في دورته العادية الثانية إنخفاضا واضحا في منجزاته التشريعية قياسا بمنجزاته في الدورة العادية الأولى التي أقر فيها 40 قانونا، بينما أقر في دورته الثانية 23 قانونا فقط.

• لوحظ أن لجان المجلس، أستدعت عددا واسعا من الوزراء والمسؤولين في جلسات تفاعل واستماع أثناء مناقشتها لمعظم مشاريع القوانين، وقد بدا ذلك واضحا ومكثفا في أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الأردنية لسنة 2009، كما أن اللجان استعانت بممثلين عن النقابات ومؤسسات المجتمع المدني عند مناقشتها لبعض المشاريع، لكن آلية التفاعل هذه، لم تتكرس بعد، كنهج عمل ثاتب، ولم تؤسس بعد لتقاليد وتراث في ميدان الاتصال والتفاعل بين النواب ومؤسسات المجتمع المدني.


ثالثا: الدور الرقابي للمجلس
• الأسئلة:
 تشير وثائق المجلس الرسمية الى أن 30 نائبا قدموا 104 سؤالا خلال فترة انعقاد الدورة العادية الثانية، مما يعني ان 80 نائبا لم يقدموا أي سؤال للسلطة التنفيذية خلال فترة إنعقاد الدورة.
 سجلت كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي اعلى نسبة في توجيه الاسئلة بتقديم 42 سؤالا، تليها كتلة التيار الوطني بـ 24 سؤالا، ثم كتلة الإخاء التي قدمت 21 سؤالا، فالكتلة الوطنية بـ 3 اسئلة فقط، بينما قدم نواب مستقلون 14 سؤالا.
 أولت الاسئلة النيابية اهتماما مركزيا بمحور الإقتصاد والمال والأعمال إذ بلغ مجموع الأسئلة في هذا المحور 37 سؤالا، يليه محور التشريع (17 سؤالا)، ثم البنى التحتية المرتبة (16 سؤالا)، فالتعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية (15 سؤالا)، ومحور التنمية والرفاه الاجتماعي (12 سؤالا)، ثم محور الديمقراطية والاصلاح السياسي (5 اسئلة)، وسجلت الأسئلة النيابية أدنى اهتمام بالسياسة الخارجية (سؤالين فقط)، ولم يسجل اي سؤال نيابي في مجال الامن والدفاع.
 حظي رئيس الوزراء بالنصيب الأوفر من الأسئلة النيابية (63 سؤالا)، بينما تلقى وزير العمل (8 اسئلة)، وزيرا المياه والتعليم العالي والبحث العلمي (5 اسئلة) لكل منهما، ثم وزير الصحة (4 أسئلة)، بينما وجهت لوزراء النقل، والسياحة والآثار، والأشغال العامة والإسكان، ووزير الأوقاف (3 أسئلة) لكل منهم، وتم توجيه (سؤالين) لوزير الطاقة، و(سؤال واحد) لكل من وزراء المالية، والزراعة، والداخلية، والعدل، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال.
 اجابت الحكومة على 80 سؤالا من مجموع الاسئلة الكلي التي وجهها النواب خلال الدورة العادية الثانية والبالغة 104 اسئلة، قام المجلس بادراج 70 سؤال منها جداول أعمال جلساته.

• الاستجوابات
 شهدت الدورة العادية الثانية تقديم سبعة استجوابات (مقابل استجوابين في الدورة العادية الأولى) أدرج ستة منها على جدول أعمال الجلسة الاخيرة للدورة وقبل اقل من يوم واحد فقط على فض الدورة، فيما تم تسجيل استجواب واحد بشكل رسمي، وشهدت الجلسة الأخيرة تقديم إستجواب لم يتم تسجيله وفقا للكشوفات الرسمية لمجلس النواب
 لوحظ في الاستجوابات الستة التي ناقشها المجلس أن بعضها قدم مبكرا، لكنها لم تناقش مبكرا بالرغم من أن المجلس خصص اكثر من جلسة خلال الدورة لمناقشة ردود الحكومة على أسئلة النواب وكانت امامه فرصة زمنية كافية لعرضها على المجلس بدلا من تأجيلها وترحيلها.
 مضمون الاستجوابات الستة يتعلق بقضايا "شبهات فساد، ومخالفات للدستور والقوانين.

• جلسات المناقشة العامة
 عقد مجلس النواب في دورته العادية الثانية خمس جلسات مناقشة عامة، ولم ينجح في عقد جلسة سادسة رغم طلب 12 نائبا، أما نتائج وتوصيات تلك الجلسات، فقد جاءت عامة في الغالب وغير ملموسة أو محددة، ولم يتم التعامل معها حتى نهاية الدورة العادية الثانية
 تشير أرقام "المرصد" إلى أن عدد النواب الذين وقعوا على المطالبات الست الداعية لعقد جلسات مناقشة عامة بلغ عددهم 56 نائبا، مما يعني ان 44 نائبا لم يوقعوا نهائيا على اي من المطالبات الداعية لعقد جلسات مناقشة عامة، وتكررت توقيعات النواب الـ 56 على المطالبات الست، ومثلت كافة الكتل النيابية.
 وبحسب توزيع التوقيعات على الكتل فقد وقع 16 نائبا من كتلة الإخاء على المطالبات وبعدد توقيعات مكررة بلغت 42 توقيعا، بينما وقع 25 نائبا من كتلة التيار الوطني وبعدد اجمالي بلغ بالمكرر 38 توقيعا، ووقع نواب حزب جبهة العمل الاسلامي "6 نواب" على المطالبات، وبنسبة اجمالية بلغت بالمكرر 21 توقيعا، بينما وقع 3 نواب من الكتلة الوطنية على بعض المطالبات وبنسبة بلغت بالمكرر 4 تواقيع، فيما وقع 6 نواب من نواب مستقلين وبنسبة اجمالية بلغت بالتوقيعات المكررة 8 توقيعات.

• الإقتراحات برغبة
 شهدت الدورة تقديم ثلاثة اقتراحات برغبة من قبل نائبين تتعلق بأمور خدماتية ومطالب مناطقية تخص دوائرهم الانتخابية، وتركزت هذه الاقتراحات في محورين أساسيين، هما سياسات التنمية والرفاه الاجتماعي، والثاني سياسات التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية.
 لا تشير سجلات مجلس النواب الرسمية إلى إحالة أي من الاقتراحات برغبة إلى أي من اللجان المختصة، وقد شهدت الدورة العادية الأولى اقتراحان برغبة لم يعرف مصير أي منهما.
• العرائض والشكاوى
 تكشف سجلات مجلس النواب عن تقديم شكوى واحده تتعلق بإحدى المدارس الحكومية، بينما لم يتلقى المجلس أية عرائض أو شكاوى طيلة الدورة العادية الأولى للمجلس. ويفتح موضوع العرائض والشكاوى الباب أمام التساؤل آلية تعامل المجلس مع العرائض والشكاوى التي تصله من خلال لجانه الدائمة، فهناك عشرات العرائض والشكاوى التي يقدمها المواطنون للجان المجلس.

• المذكرات
 وصل عدد المذكرات التي قدمها النواب في الدورة العادية الثانية للمجلس 56 مذكرة، قامت الحكومة بالرد على 13 مذكرة منها فقط، في حين بلغ عدد هذه المذكر ات في الدورة العادية الأولى 44 مذكرة، تمت الاجابة على 6 مذكرات منها.
 توزعت هذه المذكرات على النحو التالي: 29 مذكرة جماعية، 3 مذكرات من نواب فرادى، 24 مذكرة من اللجان النيابية الدائمة.
 37 مذكرة رفعت لرئيس الوزراء رد على 7 منها، 5 مذكرات لوزير الداخلية رد على اثنتين منها، اربع مذكرات لوزير العدل لم يرد على أي منها، مذكرتين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ورد عليهما، مذكرة لوزير التربية والتعليم ولم يرد عليها، مذكرة لوزير البلديات ورد عليها، مذكرة لوزير العمل و لم يرد عليها ومذكرة لوزير المالية رد عليها.
 بلغ عدد المذكرات المقدمة في باب الاقتصاد والمال والأعمال (16 مذكرة)، السياسة الخارجية (10 مذكرات)، الديمقراطية والاصلاح السياسي (8 مذكرات)، التشريع والعدل (7 مذكرات)، التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية (6 مذكرات)، التنمية والرفاة الاجتماعي (4 مذكرات)، البنى التحتية (مذكرتين)، الامن والدفاع (مذكرة واحدة).

• ما يستجد من أعمال
 أدرج بند ما يستجد من اعمال على جداول اعمال 13 جلسة، إلا أنه لم يناقش في بعضها لأسباب تتعلق إما بفقدان النصاب القانوني للجلسة، او لعدم رغبة المجلس بمناقشة هذا البند، اسوة بما جرى في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية الثانية التي ادرج عليها بند ما يستجد من اعمال إلا انه لم يناقشه.

• البيانات
 أصدر مجلس النواب في دورته العادية الثانية بيانين فقط، فيما كان المجلس قد اصدر في دورته العادية الاولى خمسة بيانات، ويلاحظ ان البيانات التي يصدرها المجلس باسمه تتعلق باحداث سياسية راهنة وطارئة، فقد اصدر المجلس بيانه الأول لإدانة الهجوم الأمريكي على سوريا، بينما أصدر بيانه الثاني لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

• الدور الرقابي للجان المجلس الدائمة
 خلال الدورة العادية الثانية مارست اللجان النيابية مهامها الرقابية وعلى مسارين، الاول الزيارات الميدانية لمؤسسات رسمية، والثاني دعوة الوزراء المعنيين للبحث في قضايا مستعجلة .
 يلاحظ أن عددا من لجان المجلس الدائمة سجلت غيابا واضحا في الدور الرقابي، بينما نشطت لجان اخرى في هذا الجانب، فضلا عن نشاطها التشريعي.

رابعا: انتظام عقد الجلسات والحضور والغياب
 عقد المجلس خلال دورته العادية الثانية 34 جلسة، منها 18 جلسة بنصابها القانوني و16 جلسة إستكمالية وخصص المجلس أربع جلسات لمناقشة ردود الحكومة على أسئلة النواب بمعدل جلسة واحدة في الشهر، بخلاف النظام الداخلي الذي ينص على أن "تخصص جلسة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل اربع جلسات عمل على الأكثر".
 تشير سجلات الحضور والغياب في المجلس إلى ان معدل الحضور في الدورة العادية الثانية عند بداية انعقادها، بلغ (75.5 نائبا)، بينما بلغت نسبة الغياب بعذر(7,6 نائبا) فيما بلغت نسبة الغياب بدون عذر (26,9 نائبا) مقارنة مع نسبة حضور بلغت (99,4 نائبا) في الدورة العادية الأولى، في حين بلغت نسبة الغياب بعذر (4,7 نائبا) بينما بلغت نسبة الغياب بلا عذر (9,5 نائبا).
 معظم جلسات الدورة العادية الثانية كانت تعقد متاخرة عن موعدها المقرر، وكان المجلس يستثمر في كثير من جلساته كامل المهلة الزمنية التي يسمح بها النظام الداخلي لانتظار اكتمال النصاب القانوني والمحددة بنصف ساعة .

خامسا: التوصيات العامة والمقترحات

1. في باب الحضور والغياب :
• الإعلان في بداية كل جلسة عن أسماء النواب الغائبين بعذر والمتغيبين بدون عذر، ونشرها في الجريدة الرسمية وتوثيقها في سجلات المجلس، إعمالا لمبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وعدم التهاون في هذه المسألة.
• فرض عقوبات على النواب المتغيبين عن حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان النيابية، منها "لفت نظر خطي" توجهه رئاسة المجلس للنائب اذا تكرر غيابه بدون عذر أو تأخره عن جلسات المجلس أو غادرها دون إذن، واعتبار النواب الذين ينضمون للجلسات العامة واجتماعات اللجان، بعد وقت محدد (ينص عليه في النظام الداخلي) غائبين بدون عذر.
• اعتماد الغرامات المالية كأن يقتطع مبلغ محدد (ينص عليه في النظام الداخلي) عن كل جلسة يتغيب عنها النائب من دون عذر، وفي المقابل يحظى النائب بمكافأة رمزية عن كل جلسة يحضرها.
• تفعيل نظام التسجيل الالكتروني للحضور والغياب والتصويت، وإلإفصاح عن البيانات دون تأخير أو تأجيل.

2. الدور التشريعي:
• إنشاء ديوان تشريع (وحدة دعم قانوني فاعلة) في المجلس تكون مهمته تقديم المساعدة للنواب في صياغة القوانين المقترحة، ويكون اعضاؤه من خبراء القانون المختصين وعدد من ذوي الاختصاص في الميادين ذات العلاقة ويتم تعيينهم أو الاستعانة بهم، بقرار من رئاسة مجلس النواب.
• إلزام اللجان ذات الصلة، بالتعامل ضمن مهل زمنية يحددها النظام الداخلي للمجلس، للنظر في الاقتراحات بقانون التي يتقدم بها السادة النواب.
• اعتماد مبدأ "المشاورات الملزمة" مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والفرقاء ذوي الصلة بالتشريعات المنظورة للبحث، توخيا لإرساء قواعد الشراكة بين المجلس والمجتمع المدني والخبراء، والإلزام هنا يتعلق بإجراء المشاورات ذاتها وليس الالتزام بالضرورة بمضامينها ونتائجها، فالمجلس سيد نفسه، وهو صاحب الولاية فيما حدد له من وظائف بموجب الدستور.

3. اللجان:
• تعديل النظام الداخلي للمجلس بحيث يلزم النائب بالمشاركة في عضوية لجنة واحدة على الاقل والانتظام بحضور اجتماعاتها.
• تكون اجتماعات اللجان واعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة فيها واتجاهات التصويت عليها، مفتوحة ومتاحة للجميع، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، على أن يكون قرارها (الاستثناء) معللا، فضلا عن ذلك فإن قواعد الشفافية والتعددية، تقتضي أن تتضمن تقارير اللجان عرضا لمختلف وجهات النظر والاراء التي تقدم بها أعضاؤها، وليس القرارات والتوصيات الختامية فحسب.
• مراعاة إعلام اعضاء المجلس بجداول اعمال اللجان قبل (24 ) ساعة على الاقل من موعدها المقرر، وضمان أن يتم حضور (ممثلي الحكومة) اجتماعات اللجان ذات الصلة، على أن يجري توزيع تقارير اللجان على اعضاء المجلس قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام من مناقشتها وليس (24) ساعة كما هو معمول به حاليا.
• محاسبة اللجان التي لا تقوم بدورها التشريعي والرقابي، إذ سجلت وقائع الدورة العادية الثانية، أن عددا من اللجان لم يعقد أكثر من اجتماع واحد، ولم يقم بالأدوار المتوقعة منها بموجب تفويضها.

4. الدور الرقابي:
• التقيد بالمهل المقررة للإجابة على الأسئلة النيابية من طرف الحكومة،حيث لوحظ أن معظم الأسئلة لا يجاب عليها في المهل المحددة، بل وتتأخر كثيرا.
• تقيد رئاسة المجلس بالمهل المقررة لإدراج الأسئلة والأجوبة على جدول أعمال المجلس للمناقشة.
• تفعيل آليات متابعة الأسئلة والمذكرات والعرائض التي يتقدم بها السادة النواب، وضمان تسجيلها وتوثيقها ومتابعة مضامين جلسات المناقشة العامة وتوصيات، وذلك من أجل رفع سوية الدور الرقابي للمجلس وتعزيز هيبة كسلطة رقابية وتعزيز ثقة المواطن بدوره

5. الكتل البرلمانية:
• تعديل النظام الداخلي بحيث ينص على تشكيل الكتل البرلمانية، وتخصيص مكتب ومخصصات مالية لكل كتلة من موازنة المجلس.
• تمثيل مختلف الكتل في اللجان حق لها، يجب أن يكفله النظام الداخلي للمجلس، ويمكن اعتماد النسبية في التمثيل، وبحد أدنى ممثل واحد عن كل كتلة.


الفصل الأول :
انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة

تميزت الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الخامس عشر في مطلعها، بالإنقسام الذي نتج عن قيام تحالف إنتخابي موسع بين كتلتي التيار الوطني"56 نائبا"، والإخاء" 20 نائبا" ، نجح في فرض سيطرة شبه مطلقة لهاتين الكتلتين على المواقع القيادية في المجلس بما في ذلك السيطرة غير المحدودة على عضوية ورئاسة اللجان الدائمة الاربع عشرة.
لقد توافق النواب من خارج التحالف الإنتخابي على وصف ما حدث بأنه تحول غير مسبوق في تجربة مجلس النواب لكونه يعتمد مبدأ إقصاء الآخرين، والإستحواذ على المجلس، محذرين من تأثيراته السلبية على العلاقات الداخلية بين اعضاء المجلس، كونه سيقسم النواب إلى معسكرين.
الإنتقادات الشديدة التي وجهت في حينه لهذا التحالف سواء من قبل النواب أنفسهم، أو من قبل بعض المراقبين، لم تثن أقطاب التحالف الإنتخابي عن الاستمرار في تحالفهم الإنتخابي، أقله إلى حين الإنتهاء من انتخاب المكتب الدائم للمجلس، واللجان الدائمة.
وقد أثير جدل مطول إستمر قائما طيلة فترة إنعقاد الدورة العادية الثانية حول ما اعتبره البعض من النواب "أخطاء وقعت فيها كتلتا الإخاء والتيار الوطني، جراء تحالفهما الإنتخابي الذي قام على مبدأ فرض الهيمنة المطلقة على المجلس لكون التحالف الذي كان يضم آنذاك "76 نائبا" يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس، ومن حق الأغلبية أن تحكم وأن تحصل على ما تريده.
هذه النظرة الإنتخابية، القائمة على مفاهيم "حكم الأغلبية"، لم تستمر مطولا بين الحليفين، فقد شهدت إنتخابات المكتب الدائم خروجا واضحا على الإتفاقات القائمة بين الكتلتين أدت بالنتيجة إلى عدم إلتزام عدد من أعضاء الكتلتين بالتصويت لباقي أعضاء المكتب بعد الدعم الذي حصل عليه رئيس التحالف الإنتخابي المهندس عبد الهادي المجالي الذي نجح برئاسة المجلس بحصوله على 79 صوتا، بمعنى أنه نجح بالحصول على اصوات إضافية من خارج سلة أصوات تحالفه الإنتخابي .
وظهر الإنقسام الداخلي في بنية التحالف الإنتخابي سريعا، إذ لم يستطع مرشح كتلة التيار الوطني د. عبد الله الجازي من الحصول على دعم أصوات تحالفه بالكامل فقد حصل فقط على 62 صوتا، بينما حصل منافسه النائب المستقل خليل عطية على 42 صوتا، من أصل 109 نواب شاركوا في الإنتخاب، قامت لجنة الإشراف على الإنتخابات بإلغاء 4 أوراق منها.
لقد فتح إنتخاب النائب الأول لرئيس المجلس الباب أمام التنصل من الإتفاقات الإنتخابية المسبقة بين كتلتي التيار والإخاء وهو ما ظهر جليا عقب إنتخاب النائب الثاني تيسير شديفات الذي حصل على 66 صوتا، مقابل 36 صوتا حصل عليها منافسه من الكتلة الوطنية خالد البكار، من اصل 109 نواب شاركوا في الإنتخاب، وقامت لجنة الفرز بالغاء 7 اوراق .
وجاءت المفاجأة بتسجيل كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي إختراقا غير متوقع عندما دفعت بالنائب عبد الحميد الذنيبات للترشح لمقعد المساعد، حيث حصل على 48 صوتا، في حين نجح مرشح كتلة الإخاء نصار القيسي بحصوله على 58 صوتا.
ولم تكن المفاجأة فقط بنجاح مرشح كتلة العمل الإسلامي، وإنما في خسارة مرشح كتلة التيار الوطني أحمد العتوم الذي خسر أمام الذنيبات بفارق 7 أصوات ، مما أحدث شرخا داخليا في القوة التصويتية لكتلة التيار نفسها التي كانت عقدت اجتماعا لاجراء إنتخابات داخلية لحسم ترشيحاتها لمواقع المكتب الدئم قبل موعد إفتتاح الدورة، وتم إختيار العتوم مرشحا وحيدا لها، لكن خسارته أثارت الشكوك داخل التحالف الإنتخابي بين كتلتي التيار والإخاء وتم تبادل الإتهامات بين الكتلتلين.
ووجدت كتلة التيار الوطني الفرصة أمامها لإستغلال نجاح مرشح التيار الإسلامي لترد على النواب الذين هاجموا تحالفها مع الإخاء، وتولى الناطق الرسمي باسمها النائب د. محمد أبو هديب إصدار تصريحات صحفية، إعتبر فيها نجاح مرشح كتلة العمل الإسلامي شاهدا على نظرة كتلته التشاركية للإنتخابات "وتنفي وجود نية مسبقة لديها لاقصاء احد عن المشاركة في المكتب التنفيذي بحسب ما يروج البعض له"، مشيرا إلى أن "التلوين السياسي في المكتب الدائم تحقق بدخول عضو من الحركة الاسلامية في تشكيلته مما يشكل اضافة صحية للعملية الديمقراطية" .

كتلتا التيار الوطني والإخاء تسيطران على لجان المجلس
بعد انتخاب أعضاء المكتب الدائم في الخامس من تشرين الأول أكتوبر 2008 عاد مجلس النواب لإستكمال إنتخاب لجانه الدائمة التي ينص نظامه الداخلي على تشكيلها، وتحت قبة المجلس توافق النواب على تشكيل 10 لجان بدون إنتخاب، واضطر المجلس للجوء إلى إجراء إنتخابات مباشرة وسرية لأربع لجان أخرى شهدت تنافسا كبيرا من نواب ليسوا من ضمن التحالف الإنتخابي لكتلتي التيار الوطني والإخاء.

أولا : اللجان التي شكلها المجلس بالتوافق وبدون إنتخاب:
شكل المجلس عشر لجان بدون إنتخاب هي" :
1ــ لجنة الحريات العامة ، وضمت 6 أعضاء من كتلة التيار، وعضو واحد من كتلة الإخاء، ونائب مستقل، وعضو من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وعضوان من الكتلة الوطنية.
2 ــ اللجنة القانونية، وضمت 5 أعضاء من كتلة التيار، و3 أعضاء مستقلين، وعضوين من كتلة الإخاء، وعضو واحد من العمل الإسلامي.
3 ــ اللجنة الادارية ، وضمت 6 أعضاء من كتلة التيار، وعضوان لكل من كتلة الإخاء والمستقلين، وعضو واحد من الكتلة الوطنية.
4 ــ لجنة التوجيه الوطني ، وضمت 6 أعضاء من كتلة التيار، وعضوان لكل من الكتلة الوطنية والمستقلين، وعضو واحد من كتلة جبهة العمل الإسلامي.
ــ 5 لجنة التربية والثقافة ، وضمت 7 أعضاء من كتلة التيار، و3 أعضاء من كتلة الإخاء، وعضو واحد من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي
6 ــ لجنة الصحة، وضمت 9 أعضاء من كتلة التيار وعضو واحد مستقل .
7 ــ لجنة العمل ، وضمت 7 أعضاء من كتلة التيار، و3 أعضاء من كتلة الإخاء، وعضو واحد من كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي.
8 ــ لجنة الطاقة والثروة المعدنية، وضمت 8 أعضاء من كتلة التيار، و3 أعضاء من كتلة الإخاء.
9 ــ لجنة فلسطين، وضمت 5 أعضاء من كتلة التيار، و3 من كتلة الإخاء، و2 من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وعضو واحد مستقل.
10 ــ لجنة الريف والبادية ، وتشكلت من 5 أعضاء من كتلة التيار، و2 من الكتلة الوطنية، وعضو واحد مستقل.

ثانيا: اللجان التي انتخبها المجلس:
وعددها اربع لجان هي:
1ــ اللجنة المالية، وانتخب فيها 7 أعضاء من كتلة التيار الوطني، و4 أعضاء من كتلة الإخاء، وكان قد ترشح لعضويتها 12 نائبا .
2 ــ لجنة الشؤون العربية والدولية، وانتخب لعضويتها 8 من أعضاء كتلة التيار الوطني ، و3 أعضاء من كتلة الإخاء.
3 ــ لجنة الزراعة والمياه، وانتخب لعضويتها 5 من كتلة التيار الوطني، و3 من كتلة الإخاء، و3 من الكتلة الوطنية.
4 ــ لجنة الخدمات العامة، وإنتخب لعضويتها 6 أعضاء من كتلة التيار الوطني، و3 أعضاء من كتلة الإخاء، وعضوان مستقلان.



خارطة الكتل النيابية والمستقلين في اللجان:

1 ــ كتلة التيار الوطني:
ان النتائج التي ترتبت على تشكيل عضوية اللجان اثبتت وبالارقام ان كتلة التيار الوطني فرضت سيطرتها التصويتية الرقيمة على عشر لجان كامله من اصل 14 لجنة فيما ضمنت خمس اصوات في اللجان الاربعة المتبقية.
وسيطرت كتلة التيار الوطني على10 لجان هي الحريات العامة "6 اعضاء"، والادارية والتوجيه الوطني والتربية ولها في كل منها "6 اعضاء"، والصحة"9 اعضاء" والعمل"7" اعضاء، والطاقة "8 اعضاء" والخدمات العامة "6 اعضاء"..
وحصلت على خمسة اعضاء من اصل 11 عضوا في كل من لجان فلسطين، والقانونية، والريف والزراعة.
وترأست كتلة التيار الوطني 9 لجان هي المالية والادارية والتوجيه والصحة والعمل والطاقة والحريات العامة وفلسطين والريف ، بينما حصلت على مقعد المقرر في 11 لجنة هي لجان القانونية والعربية والتربية والصحة والتوجيه والزراعة والعمل والطاقة والخدمات وفلسطين والريف والبادية.
وفرضت كتلة التيار الوطني سيطرتها القيادية والتصويتية الكاملة على 7 لجان هي لجان العربية والدولية، والتوجيه الوطني والصحة والعمل والطاقة وفلسطين والريف والبادية.

2 ــ كتلة الإخاء الوطني:
وحصلت كتلة الاخاء الوطني على رئاسة اربع لجان هي القانونية والتربية والزراعة والخدمات العامة، بينما حصلت على مقعدين فقط من مقاعد مقرري لجنتي المالية والادارية.
ولم تحقق كتلة الاخاء الوطني اية اغلبية في اي من اللجان التي كانت قد اتفقت على تقاسمها مع حليفتها كتلة التيار الوطني اذ حصلت على قوة تصويتية متباينه في تلك اللجان، إذ حصلت على عضو واحد في الحريات، وعضوين في القانونية والادارية، و3 اعضاء في التربية والعمل والطاقه وفلسطين والزراعة والخارجية والخدمات العامة، بينما حصلت على اربعة اعضاء في اللجنة المالية.

3 ــ كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي:
حصلت على مقعد واحد من المقاعد القيادية في اللجان بعد تزكية مرشحها سليمان السعد لمقعد مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين.
ونجحت كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي بالحصول على مقعدين في لجنة فلسطين ومقعدا واحدا في كل من لجان الحريات والقانونية والتوجيه الوطني والتربية، والعمل.

4 ــ الكتلة الوطنية :
نجحت الكتلة الوطنية بالحصول على عضوية عدد من اللجان هي الحريات"عضوان"، والادارية" عضو واحد"، والتوجيه الوطني"عضوان" والريف "عضوان" والزراعة "3 اعضاء".

5 ــ النواب المستقلون:
حصل نواب مستقلون على عضوية عدد من اللجان هي الحريات والصحة وفلسطين والريف"مقعد واحد لكل منها"، والقانونية "3 مقاعد"، والادارية، والتوجيه الوطني"مقعدان لكل منهما" .

النتائج :
لقد أثار التحالف بين كتلتي التيار الوطني والإخاء شكوك بعض النواب في ذلك التحالف الذي وصفوه بالتحالف الإقصائي للنواب المستقلين والكتل النيابية الأخرى.
وقد ادى ذلك إلى نتائج سلبية فرضت نفسها على اداء النواب خلال الدورة العادية الثانية، إلا أن اكثر التأثيرات السلبية لنتائج هذا التحالف هو ما تعرضت له كتلتي التيار والإخاء من إرتدادات سلبية داخلية أدت بالنتيجة إلى إعلان عدد من اعضاء الكتلتين عن عدم رضاهم على النتائج التي ترتبت على هذا التحالف.
فقد شهدت كتلة التيار الوطني مبكرا خروج عضوها النائب ناريمان الروسان على الإختيارات الداخلية للكتلة بترشيح أحمد العتوم لمقعد المساعد وخاضت الروسان الإنتخابات في مواجهته مما دفع بالكتلة إلى الإعلان عن فصلها من عضويتها.
وقبل أن تهدأ عاصفة الروسان كان الناطق الرسمي باسم الكتلة د. محمد ابو هديب يعلن إستقالته منها، تلاه مباشرة النائب يوسف البستنجي الذي إستقال هو الآخر من عضوية التيار إحتجاجا على نتائج انتخابات اللجان.
وشهدت كتلة الإخاء هي الخرى إحتجاجات على ما أسماه المحتجون منها عدم إلتزام كتلة التيار بالتوافقات المسبقة بينهما، وظهر ذلك باتهام عضو الكتلة عدنان السواعير لكتلة التيار الوطني بعدم التزامها بالاتفاقات المبرمة معها معلنا في ذات الوقت تجميد عضويته في كتلة الاخاء لمدة اسبوع وان كان قد المح الى احتمال استقالته لاحقا الى جانب اعضاء اخرين.
وحتى تنجح كتلة الإخاء في المحافظة على وحدة اعضائها الداخلية أعلنت لاحقا في بيان صحفي عن إنتهاء تحالفها الإنتخابي مع كتلة التيار الوطني، مؤكدة فيه على أن تحالفها مع التيار لم يكن تحالفا سياسيا أو برامجيا، وإنما كان تحالفا إنتخابيا.
وشهدت كتلة الإخاء إستقالة عضو واحد منها إحتجاجا على عدم حصوله على دعم من كتلته في إنتخابات لجنة فلسطين .


الفصل الثاني :
الدور التشريعي
يعتبر التشريع من المهام الرئيسة لمجلس الأمة وفقا للدستور الأردني، إذ أناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة (النواب والأعيان) والملك ، ومنح الدستور لكل من الحكومة ومجلس النواب الحق باقتراح القوانين وعرضها على المجلس.
ونصت المادة 91 من الدستور على ان "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
ووضع النظام الداخلي آلية عمل لكيفية إحالة القوانين إلى مجلس النواب، فوفقا للفقرة"أ" من المادة 65 من النظام فإن رئيس الوزراء يحيل "مشاريع القوانين الى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس" ، فيما أجازت الفقرة "ب" من نفس المادة لمجلس الوزراء الحق باسترداد مشروع القانون قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه "لا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة عن المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة ايام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه" .
وتولت المادة 68 من النظام الداخلي وضع آلية عرض القوانين على المجلس بحيث نصت على أن"يقرأ مشروع أي قانون علنا في المجلس، الا اذا رأى المجلس الاكتفاء بسبق توزيعه على الأعضاء، فاذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس أن لا حاجة لمثل هذا القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان".
ومنح النظام الداخلي في الفقرة "ب" من المادة 67 للمجلس الحق بمنح القانون صفة الإستعجال "اذا كانت هناك أسباب إضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الإستعجال"، وأوجبت على رئيس المجلس "أن يضع ذلك الأمر في الرأي، فاذا أقرته الأكثرية يُقرأ المشروع علنا ويناقش أو يحال الى اللجنة المختصة بتلك الصفة".
ويتلى "مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بسبق التوزيع على الأعضاء، وتجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة، بعد تلاوة كل منها اصلا وتعديلا واقتراح اللجنة المختصة، وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات اولا، ويبدأ الرئيس باوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي على المادة، و يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حده وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها" .
و"بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه ويجوز للمجلس ان يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه الى جلسة تالية لإعادة المناقشة في مادة او اكثر من مواده اذا طلب ذلك رئيس المجلس او رئيس اللجنة او مقررها او الحكومة او عشرة من أعضاء المجلس، وإذا قررت الأكثرية قبول المشروع او رفضه يرفع الى رئيس مجلس الأعيان" .
ولم يسمح النظام الداخلي للمجلس بإدخال أية تعديلات على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعقدها الحكومة مع الدول الاخرى، أو الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها المملكة، وأجاز له إما قبولها كما وردت إليه من الحكومة أو رفضها فقط .
واشترطت الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور موافقة مجلس الأمة على الإتفاقات والمعاهدات "التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة" ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، شريطة أن لا تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية ".

القوانين التي عرضت على المجلس في دورته العادية الثانية
عرض على المجلس في دورته العادية الثانية 35 قانونا ، أحالت الحكومة منها 26 قانونا ، واقر المجلس منها 14 مشروع قانون وقانون مؤقت، بينما أنجز المجلس مناقشة 9 قوانين كانت موجودة لديه من دورات سابقة ، أقر منها ستة قوانين ورفض ثلاثة.
وأعاد مجلس الاعيان الى مجلس النواب قانونين هما مشروع قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية لسنة 2008، والقانون المؤقت رقم 44 لسنة 2003 قانون معدل لقانون إجراء الدراسات الدوائية .

1 ــ القوانين التي اقرها المجلس من دورات سابقة
بلغ عدد القوانين التي كانت مرحلة للمجلس من دورات سابقة 9 قوانين، اقر منها 6 قوانين ورفض ثلاثة في دورته العادية الثانية:

اما القوانين التي اقرها من دورات سابقة فهي:
1ــ القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون إجراء الدراسات الدوائية.
2- مشروع قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا لسنة 2006 .
3- مشروع قانون معدل لقانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2004 .
4- مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2008 .
5- القانون المؤقت رقم 25 لسنة 2003 قانون معدل لقانون نقابة الأطباء الأردنية.
6- مشروع قانون معدل لقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 2007 .

أما القوانين التي رفضها فهي:
1ـ القانون المؤقت رقم 44 لسنة 2003 قانون معدل لقانون إجراء الدراسات الدوائية.
2- القانون المؤقت رقم 25 لسنة 1989 قانون معدل لقانون المجلس الطبي الأردني.
3- القانون المؤقت رقم 59 لسنة 2001 قانون معدل لقانون رعاية الشباب.


2 ــ القوانين التي أحالتها الحكومة وأقرها المجلس:
بلغ عدد القوانين التي اقرها المجلس من ضمن القوانين التي أحالتها الحكومة إليه 14 قانونا هي:
1. مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة لسنة 2008.
2. مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2008.
3. القانون المؤقت رقم (52) لسنة 2008 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008.
4. مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009.
5. مشروع قانون إلغاء قانون المجلس الأعلى للإعلام لسنة 2008.
6. مشروع قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2008
7. مشروع قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها لسنة 2008 .
8. مشروع قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2008.
9. مشروع قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2008.
10. مشروع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009.
11. مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009.
12. مشروع قانون معدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 2009.
13. مشروع قانون وكالة الأنباء الأردنية لسنة 2009.
14. مشروع قانون معدل لقانون الآثار لسنة 2008.

3 ــ القوانين التي أحالتها الحكومة للمجلس ولم تقر بعد:
1) القانون المؤقت رقم (50) لسنة 2008 قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.
2) مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2008.
3) مشروع قانون معدل لقانون ترويج الاستثمار لسنة 2008.
4) مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية لسنة 2008.
5) مشروع قانون معدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 2008.
6) مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008.
7) مشروع قانون الهيئة الأردنية للاعتماد لسنة 2008.
8) مشروع قانون الطاقة والمعادن لسنة 2008.
9) مشروع قانون المجلس الأعلى للسلامة المرورية لسنة 2008.
10) مشروع قانون معدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008.
11) مشروع قانون معدل لقانون الاستثمار لسنة 2008.
12) مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009.
وبلغت نسبة القوانين المرحلة من دورات سابقة 17%، بينما بلغت نسبة القوانين الواردة من الحكومة 79%، في حين بلغت نسبة القوانين المعادة من مجلس الأعيان 2%، ونسبة القوانين المقترحة من النواب 2% أيضا .



القوانين التي قرر المجلس رفضها:
ورفض المجلس ثلاثة قوانين بناء على قرارات اللجان الدائمة المختصة التي أوصت برفضها وهي القانون المؤقت رقم 59 لسنة 2001 قانون معدل لقانون رعاية الشباب، والقانون المؤقت رقم 44 لسنة 2003 قانون معدل لقانون إجراء الدراسات الدوائية ، والقانون المؤقت رقم 25 لسنة 1989 قانون معدل لقانون المجلس الطبي الأردني.
بينما خالف المجلس توصية لجنة الصحة والبيئة برفضها لمشروع قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا لسنة 2006 ووافق عليه بعد تعديله تحت القبة.
وبالمجمل فإن مجموع القوانين المعروضة على المجلس في الدورة العادية الثانية بلغت 35 مشروع قانون وقانون مؤقت، اقر منها 20 قانونا، ورفض 3 قوانين، ولم يناقش 11 قانونا، وأعاد قانونا واحد للجنة المختصة لدراسته مجددا .
وبلغ عدد القوانين المؤقتة التي اقرها المجلس 5 قوانين، رفض منها 3 قوانين، بينما اقر 18 مشروع قانون.
وبحسب التوزيع النسبي للقوانين التي عرضت على المجلس في الدورة العادية الثانية فقد بلغ عدد القوانين التي اقرت بعد تعديلها بنسبة 41%، وبلغت نسبة القوانين التي ما تزال منظورة فبلغت 26%، في حين بلغت نسبة القوانين التي اقرت كما وردت 21 %، بينما وصلت نسبة القوانين التي رفضت 12 %.

توزيع القوانين على لجان المجلس الدائمة:
تولت 8 لجان من لجان المجلس الدائمة دراسة مجموع القوانين المعروضة على المجلس ، بينما لم تقم 6 لجان بدراسة أية قوانين بهدف إحالتها إلى المجلس رغم وجود قوانين من دورات سابقة معروضة على بعضها


التوزيع النسبي للقوانين على اللجان :
تفاوتت نسب القوانين المعروضة خلال الدورة على اللجان الدائمة من لجنة الى اخرى، فقد بلغت اعلى نسبة لدى اللجنة القانونية بواقع 9 قوانين، تلتها اللجنة المالية والاقتصادية بـ 6 قوانين، ثم اللجنة الادارية 5 قوانين، وتساوت لجنتي الصحة والبيئة، والتربية والثقافة والشباب باربعة قوانين لكل منهما .
كما تساوت لجنتا الزراعة والمياه والتوجيه الوطني بقانونين لكل منهما، مثلما تساوت لجنتا الخدمات العامة والطاقة بقانون واحد لكل منهما .

التوزيع النسبي للقوانين على المحاور والسياسات:
تصدر محور الاقتصاد والمال والأعمال لائحة القوانين التي عرضت على المجلس في دورته الثانية اذ بلغ عددها 13 قانونا ، بينما جاءت القوانين في محور التنمية والرفاه الاجتماعي في المرتبة الثانية من حيث الإهتمام إذ بلغ عددها 9 قوانين.
وجاء محور سياسات الديمقراطية والإصلاح السياسي في المرتبة الثالثة من مجموع القوانين المعروضة إذ بلغ عددها 5 قوانين.
أما محور التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشؤون الدينية فقد حل في المرتبة الرابعة من حيث الاهتمام اذ عرض في هذا المحور 3 قوانين، فيما تساوى محورا الأمن والدفاع، والبنى التحتية بقانونين لكل منهما .

توزيع موضوعات القوانين :
وتوزعت القوانين المعروضة على المجلس خلال الدورة على 22 موضوعا، حيث حجز موضوع النقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المرتبة الأولى بمجموع 5 قوانين وجاء في المرتبة الثانية موضوعا الصحة و الموازنة العامة بـ 3 قوانين لكل منهما .
وتساوت موضوعات الإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام، والزراعة والثروة الحيوانية، وبورصة وشركات، وحرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام، بقانونين لكل موضوع منها .
وتساوى 15 موضوعا بقانون واحد لكل منها وهي موضوعات، اصلاح النظام التعليمي، واصلاح النظام الضريبي والمالي، والجامعات، والجريمة، والخصخصة والاصلاح الاقتصادي، والسكن، والسياحة والاثار، والصناعة، والطاقة والثروة المعدنية، واوقاف وشؤون دينية، و تمكين الشباب، وجذب الاستثمار، ومكافحة الارهاب، ومكافحة المخدرات والمنشطات، وموارد بشرية .


ومن الملاحظ أن المجلس في دورته العادية الثانية لم يقترب من عدد القوانين التي اقرها في دورته العادية الأولى التي كان قد اقر فيها 40 قانونا، بينما أقر في دورته العادية الثانية 23 قانونا.

الاقتراح بقانون
أجاز الدستور الاردني " لعشرة أو اكثر من أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها " ، شريطة عدم جواز تقديم أي اقتراح بقانون كان المجلس قد رفضه أن يعاد عرضه وطلبه في الدورة نفسها .
واستعاد النظام الداخلي لمجلس النواب ما جاء في الدستور حول "الاقتراح بقانون"، حيث أجاز" لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمباديء الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها ، ولم يجز أيضا ــ إنسجاما مع الدستور ــ إعادة تقديم أي اقتراح بقانون قرر المجلس رفضه في الدورة نفسها .
قدم النواب 4 اقتراحات بقانون في الدورة العادية الثانية، مقابل تقديم اقتراحين في الدورة العادية الاولى، وقد توزعت الاقتراحات على ثلاثة محاور سياسية هي التشريع والعدل، والديمقراطية والاصلاح السياسي، والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشؤون الدينية.
وكان أول إقتراح بقانون تم تقديمه في الدورة بتاريخ 27 تشرين أول اكتوبر 2008 ويتعلق بتعديل الفقرة"أ" من المادة 3 من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، حيث وقع عليه 12 نائبا وأحيل الى لجنة التربية والثقافة والشباب وما زال منظورا لديها حتى نهاية الدورة.
والاقتراح الثاني قدمه 15 نائبا مطالبين بتعديل المادة 19 من القانون المؤقت رقم 66 لسنة 1977 قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية والمحاربين القدماء، وأحيل الى اللجنة القانونية وظل منظورا لديها حتى نهاية الدورة.
والاقتراح الثالث يطالب بتعديل الفقرة"و" من المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر ، والمقدم من 19 نائبا، وقد أحيل الى لجنة التوجيه الوطني وبقي هو الآخر منظورا لديها حتى نهاية الدورة.
اما الاقتراح الرابع فطالب بتعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون غرف الصناعة ، ووقعه 18 نائبا، واحيل الى اللجنة المالية والاقتصادية وبقي منظورا لديها حتى نهاية الدورة.

توزيع الاقتراحات بقانون على إهتمامات الكتل النيابية والمستقلين:

اولا: كتلة الإخاء:
جاءت كتلة الإخاء الوطني في مقدمة الكتل النيابية التي اهتمت بتقديم اقتراحات بقانون خلال الدورة، فقد وقع اعضاؤها 37 توقيعا مكررا على الاقتراحات الاربعة، وحظي الاقتراح بتعديل قانون غرف الصناعة بـ 11 توقيعا، بينما حظي اقتراح تعديل قانون المطبوعات والنشر بـ 15 توقيعا، وجاء الاقتراح بتعديل قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية بـ 9 تواقيع، فيما حظي الاقتراح بتعديل قانون هيئة الاعتماد بتوقيعين.
وتصدرت سياسات العدل والتشريع اهتمامات نواب كتلة الإخاء بـ 20 توقيعا، وسياسات الديمقراطية والاصلاح السياسي بـ 15 توقيعا، وسياسات التعليم العالي بتوقيعين.

ثانيا: كتلة التيار الوطني:
بلغ عدد توقيعات نواب كتلة التيار الوطني بالمكرر 30 توقيعا على الاقتراحات الاربعة، وتوزعت على 9 توقيعات على اقتراح تعديل قانون هيئة الاعتماد، و 8 تواقيع على اقتراح تعديل قانون المطبوعات والنشر، و7 تواقيع على تعديل قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية، و6 تواقيع على تعديل قانون غرف الصناعة.
وحظيت سياسات التشريع والعدل بالمرتبة الاولى من اهتمامات الكتلة وبمعدل 13 توقيعا، تلاها سياسات التعليم والتعليم العالي بـ 9 تواقيع، وأخيرا سياسات الديمقراطية والاصلاح السياسي بـ 8 تواقيع.

ثالثا : كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي:
لم تبد كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي اهتماما كبيرا في تبني الاقتراحات الاربعة، حيث لم يوقع نواب الكتلة البالغ عددهم 6 نواب الا على اقتراح واحد فقط هو اقتراح تعديل قانون المطبوعات والنشر"سياسات الديمقراطية و الاصلاح السياسي"، حيث وقع نائبان فقط على هذا الاقتراح .

رابعا : الكتلة الوطنية:
لم يهتم اعضاء الكتلة الوطنية بالتوقيع على الاقتراحات الاربعة، باستثناء توقيع نائب واحد من اعضائها على اقتراح تعديل قانون هيئة الاعتماد" سياسات التعليم والتعليم العالي ".

خامسا : النواب المستقلون:
وقع ثلاثة نواب منهم فقط على اقتراحين هما " تعديل المطبوعات والنشر، و تعديل قانون غرف الصناعة" حيث وقع نائب واحد على اقتراح تعديل قانون غرف الصناعة " سياسات التشريع والعدل"، بينما وقع نائبان على اقتراح قانون المطبوعات والنشر"سياسات الديمقراطية والاصلاح السياسي ".


ملاحظات حول الدور التشريعي للمجلس

• سجل المجلس في دورته العادية الثانية إنخفاضا واضحا في منجزاته التشريعية قياسا بمنجزاته في الدورة العادية الأولى التي أقر فيها 40 قانونا، بينما أقر في دورته الثانية 23 قانونا فقط.
• سجلت بعض اللجان الدائمة" 4 لجان" غيابا واضحا في القيام بدورها التشريعي، إذ أنها لم تقر أي من القوانين المنظورة لديها.
• قدم 64 نائبا، أربعة اقتراحات بقانون في الدورة العادية الثانية، مقابل تقديم اقتراحين في الدورة العادية الاولى، وقد توزعت الاقتراحات على ثلاثة محاور سياسية هي التشريع والعدل، والديمقراطية والاصلاح السياسي، والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشؤون الدينية.
• لوحظ أن لجان المجلس، أستدعت عددا واسعا من الوزراء والمسؤولين في جلسات تفاعل واستماع أثناء مناقشتها لمعظم مشاريع القوانين، وقد بدا ذلك واضحا ومكثفا في أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الأردنية لسنة 2009، كما أن اللجان استعانت بممثلين عن النقابات ومؤسسات المجتمع المدني عند مناقشتها لبعض المشاريع، لكن آلية التفاعل هذه، لم تتكرس بعد، كنهج عمل ثابت، ولم تؤسس بعد لتقاليد وتراث في ميدان الاتصال والتفاعل بين النواب ومؤسسات المجتمع المدني.


الفصل الثالث
الدور الرقابي

أولا : الأسئلة
يعتبر السؤال النيابي احد الادوات الرقابية التي منحها النظام الداخلي لمجلس النواب، ويحق لكل نائب توجيه الاسئلة الى السلطة التنفيذية في أي وقت وطيلة فترة نيابته بغض النظر عما اذا كان المجلس منعقدا او كان في أجازة بموجب ما نص عليه نظامه الداخلي .
تشير وثائق المجلس الرسمية الى ان 30 نائبا من عدد اعضاء المجلس الكلي قدموا 104 سؤالا خلال فترة انعقاد الدورة العادية الثانية، مما يعني ان 80 نائبا لم يقدموا أي سؤال للسلطة التنفيذية خلال إنعقاد الدورة.
وتصدر النائب محمد القضاه قائمة النواب الثلاثين الذين وجهوا اسئلة للحكومة فقد طرح منفردا 26 سؤالا، ووجه النائبان وصفي الرواشده وتيسير شديفات 6 اسئلة لكل منهما، ووجه النواب محمد زريقات وعدنان العجارمة وعزام الهنيدي خمسة اسئلة لكل منهم، وقدم النواب ناريمان الروسان، وعبد الحميد الذنيبات وحمزة منصور ومحمد الحاج اربعة اسئلة لكل منهم.
ووجه النواب عاطف الطراونه، وعبد الكريم الدغمي، وقاسم بني هاني، وسليمان السعد، وشرف الهياجنه ثلاثة اسئلة لكل منهم، ووجه النواب عادل ال خطاب، واحمد العتوم، وخالد البكار، وعبد الرؤوف الروابده، وعبد الله غرايبه سؤالين لكل منهم.
وقدم عشرة نواب سؤالا واحدا فقط لكل منهم خلال الدورة وهم النواب زياد الشويخ، وتوفيق كريشان، واحمد البشابشه، وميشيل حجازين، وعلي الضلاعين، ومبارك ابو يامين، وهاني النوافله، وصلاح الزعبي، وخليل عطية ، وعبد الله الجازي.

وتمثل الاسئلة المقدمة جميع كتل المجلس، حيث سجلت كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي اعلى نسبة في توجيه الاسئلة بتقديم 42 سؤالا وبنسبة 41% من عدد الاسئلة الموجهة للحكومة، تليها كتلة التيار الوطني التي قدمت 24 سؤالا وبنسبة 22%، ثم كتلة الإخاء الوطني التي قدمت 21 سؤالا وبنسبة 21%، ثم الكتلة الوطنية التي سجلت نسبة متدنية بلغت 3 اسئلة فقط، وبنسبة بلغت 3%، بينما قدم النواب المستقلون 14 سؤالا وبنسبة 13%.

اهتمامات الكتل بالسياسات
اعتمد التقرير هنا منهجية توزيع الأسئلة النيابية على ثمانية محاور او سياسات رئيسية تنتظم تحتها مضامين الاسئلة التي وجهها النواب خلال الدورة العادية الثانية، وهي سياسات الاقتصاد والمال والأعمال، والتشريع والعدل، والبنى التحتية، والتعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية، والتنمية والرفاه الاجتماعي، والديمقراطية والاصلاح السياسي، والسياسة الخارجية، والامن والدفاع.
ويلاحظ التفاوت الواضح في اهتمام نواب الكتل واولياتهم في توجيه الاسئلة بالنسبة للسياسات، ففي الوقت الذي منح فيه نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي الاولوية لمحور التشريع والعدل ، فإن باقي الكتل الاخرى والمستقلين اولوا محور الإقتصاد والمال والأعمال الأهمية الأولى في موضوعات اسئلتهم.
وفي الوقت الذي لم يسجل فيه النواب اي اهتمام بسياسات الامن والدفاع، فان الاهتمام بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية كان الأدنى في الأسئلة النيابية، إذ بلغ عدد الاسئلة النيابية الموجهة في هذا المحور ومن جميع الكتل والمستقلين سؤالين فقط، بينما سجلت الاسئلة النيابية اهتماما مركزيا بمحور الإقتصاد والمال والأعمال إذ بلغ مجموع الأسئلة الموجهة في هذا المحور 37 سؤالا.
ويأتي إهتمام النواب بمحور التشريع في المرتبة الثانية من حيث عدد الأسئلة الموجهة إذ بلغت 17 سؤالا فيما تحتل سياسات البنى التحتية المرتبة الثالثة من حيث الإهتمام بتوجيه 16 سؤالا، بينما يأتي الاهتمام بمحور التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية في المرتبة الرابعة بتوجيه 15 سؤالا، وفي المرتبة الخامسة يأتي محور التنمية والرفاه الاجتماعي بتوجيه 12 سؤالا، وفي المرتبة السادسة يأتي الإهتمام بمحور الديمقراطية والاصلاح السياسي بتوجيه 5 اسئلة، وفي المرتبة السابعة يسجل النواب أدنى اهتمام بالسياسة الخارجية بتوجيه سؤالين فقط، بينما لم يسجل اي سؤال نيابي في سياسات الامن والدفاع.
هذا الترتيب لسلم أولويات السادة النواب، يختلف عند تحليل المذكرات النيابية، حيث تتقدم السياسة الخارجية في سلم الاهتمامات، الأمر الذي يشير إلى اتجاه السادة النواب إلى اعتماد أدوات رقابية مختلفة، للتعامل مع موضوعات مختلفة، فالأسئلة النيابية ميدانها السياسات المحلية، فيما المذكرات هي الوسيلة الشائعة لممارسة الدور الرقابي على السياسة الخارجية.

وتكشف الدراسة التحليلية لإهتمامات الكتل النيابية والمستقلين بالسياسات العامة ان محور الإقتصاد والمال والأعمال نال الإهتمام الأول في عدد الأسئلة الموجهة للحكومة، فقد تساوى اهتمام الكتل والمستقلين بهذه السياسات، إذ قدم كل من نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلة الإخاء والنواب المستقلين 9 اسئلة لكل منهم، وقدم نواب كتلة التيار الوطني 8 اسئلة، ووجهت الكتلة الوطنية سؤالين فقط.
وفي محور البنى التحتية تساوى اهتمام نواب كتلة العمل الإسلامي والتيار الوطني والإخاء إذ قدم كل منها 5 اسئلة، بينما وجه النواب المستقلين سؤالا واحدا فقط، فيما لم يوجه نواب الكتلة الوطنية اي سؤال .
وابدا نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي اعلى اهتمام في سياسات التشريع والعدل بتوجيه 16 سؤالا، بينما وجه نواب كتلة التيار الوطني سؤالا واحدا فقط، بينما لم يبد نواب الكتل الأخرى والمستقلين اي اهتمام بتلك السياسات ولم يوجهوا أي سؤال فيها.
وفي سياسات التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية وجه نواب كتلة العمل الإسلامي 6 اسئلة، ووجه نواب كتلة الإخاء 4 اسئلة، ثم نواب كتلة التيار الوطني الذين وجهوا 3 اسئلة، فيما وجه النواب المستقلين سؤالين فقط، بينما لم يوجه نواب الكتلة الوطنية اي سؤال.
وأظهر نواب كتلة التيار الوطني اهتماما بسياسات التنمية والرفاه الإجتماعي بتوجيه 5 أسئلة، تلاهم نواب كتلتي الإخاء والعمل الإسلامي بتوجيه 3 أسئلة لكل منهم، وقدم النواب المستقلين سؤالا واحدا، بينما لم يول نواب الكتلة الوطنية اي إهتمام بتلك السياسة ولم يوجهوا أي سؤال فيها.
وتوضح معطيات إهتمام النواب بالسياسات العامة أن سياسة الديمقراطية والإصلاح السياسي تأتي في مرتبة متدنية من إهتمامات النواب، إذ وجه نواب العمل الإسلامي سؤالين فقط، بينما وجه نواب التيار الوطني والمستقلين سؤالا واحدا لكل منهما، فيما لم يهتم نواب كتلتي الإخاء والوطنية بهذه السياسات ولم يوجهوا أي سؤال فيها.
ولم يبد النواب المستقلين، وكتلتي الإخاء والوطنية أي إهتمام بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، ولم يوجهوا أي سؤال حولها، فيما سجل نواب العمل الإسلامي والتيار الوطني اهتماما متدنيا جدا وبتوجبه سؤال واحد فقط لكل منهما.
ولم تحظ سياسات الأمن والدفاع بأي إهتمام يذكر من قبل جميع النواب والكتل النيابية فلم يوجه أي سؤال نيابي طيلة إنعقاد الدورة في تلك السياسة التي بقيت غائبة تماما عن إهتمامات النواب والكتل النيابية.



توزيع الاسئلة على الكتل والسياسات

1 ــ كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي:
يعتبر نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي اكثر النواب توجيها للاسئلة، إذ سجلوا في الدورة العادية الثانية توجيه 42 سؤالا للحكومة، جاء محور سياسات التشريع والعدل في المرتبة الأولى من اهتمامات نواب الكتلة بعد توجيههم 16 سؤالا فيها، وبنسبة بلغت 39%، فيما جاء الاهتمام بسياسات الاقتصاد والمال والاعمال في المرتبة الثانية وبواقع 9 اسئلة وبنسبة بلغت 21%، فيما جاء اهتمام نواب الكتلة بسياسات التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية في المرتبة الثالثة بستة اسئلة وبنسبة بلغت 14%.
وجاء اهتمام نواب العمل الاسلامي بسياسات البنى التحتية في المرتبة الرابعة بخمسة اسئلة وبنسبة 12%، بينما وجه نواب الكتلة 3 اسئلة تتعلق بسياسات التنمية والرفاه الاجتماعي وبنسبة 7%.
وجاء اهتمام الكتلة بسياسات الديمقراطية والاصلاح السياسي في مرتبة متدنية نسبيا اذ وجه نوابها سؤالين فقط وبنسبة 5%، فيما سجلت ادنى نسبة اهتمام لديها بمحور السياسة الخارجية وبسؤال واحد وبنسبة بلغت 1%، بينما لم يسجل نواب حزب جبهة العمل الاسلامي اي اهتمام بسياسات الأمن والدفاع.



2 ــ كتلة التيار الوطني:
وجه نواب كتلة التيار الوطني للحكومة 23 سؤالا ، توزعت على ستة محاور بحيث جاء الاهتمام بسياسات الاصلاح المالي والاقتصادي في المرتبة الاولى من اهتماماتها بتوجيه 8 اسئلة للحكومة وبنسبة بلغت 36%، وفي المرتبة الثانية تساوى الاهتمام لديها بسياسات البنى التحتية والتنمية والرفاه الاجتماعي بخمسة اسئلة لكل من هذين المحورين، وبنسبة بلغت 22% لكل منهما.
وابدى نواب كتلة التيار الوطني اهتماما بسياسات التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية حيث جاء هذا المحور في المرتبة الثالثة من اهتمامات نواب الكتلة بتوجيه 3 اسئلة للحكومة وبنسبة بلغت 13%، فيما تساوى اهتمام أعضائها بسياسات الديمقراطية والاصلاح السياسي والسياسة الخارجية بسؤال واحد لكل منهما وبنسبة بلغت 4% لكل منهما.
ويلاحظ ان كتلة التيار الوطني لم تبد اي اهتمام بسياسات الدفاع والامن، والتشريع، ولم تسجل اي سؤال للسلطة التنفيذية في هذين المحورين.



3 ــ كتلة الإخاء الوطني:
وجه نواب كتلة الإخاء الوطني للحكومة 22 سؤالا، تركز 9 منها في سياسات الاقتصاد والمال والاعمال وبنسبة بلغت 40%، ثم سياسات البنى التحتية بخمسة اسئلة وبنسبة بلغت 23%، ثم سياسات التعليم والتعليم العالي باربعة اسئلة وبنسبة بلغت 18%، ثم سياسات التنمية والرفاه الاجتماعي بثلاثة اسئلة وبنسبة 14%، بينما حصل محور سياسات التشريع والعدل على ادنى نسبة من اهتمامات نواب الكتلة اذ وجهوا سؤالا واحدا فقط وبنسبة بلغت 5%.
ولم يسجل نواب كتلة الإخاء الوطني اي اهتمام بسياسات الديمقراطية والاصلاح السياسي، والامن والدفاع، والسياسة الخارجية.






4 ــ الكتلة الوطنية:
اما الكتلة الوطنية فان اهتمام نوابها تركز حصرا في محورين فقط من محاور السياسات العامة وبثلاثة اسئلة فقط، حيث حظي محور الاقتصاد والمال والاعمال بسؤالين فقط، وبنسبة بلغت 67%، وسؤال واحد فقط في محور الديمقراطية والاصلاح السياسي وبنسبة 33%، بينما لم تسجل الكتلة اي اهتمام بباقي المحاور الاخرى.



5 ــ النواب المستقلون:
اما النواب المستقلين فقد توزعت اهتمامات أسئلتهم حول خمسة محاور من محاور السياسات الثمانية التي اعتمدها التقرير هنا، وبلغ اهتمام النواب المستقلين بمحورالاقتصاد والمال والاعمال المرتبة الاولى حيث وجهوا فيه 9 اسئلة وبنسبة بلغت 65%، تلاه في المرتبة الثانية محور سياسات التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية بتوجيه سؤالين وبنسبة بلغت 14%، ثم محاور البنى التحتية،والتنمية والرفاه الاجتماعي، والديمقراطية والاصلاح السياسي بواقع سؤال لكل محور من محاور السياسات الثلاث وبنسبة مئوية بلغت 7% لكل منها.
ولم يسجل النواب المستقلين اي اهتمام بسياسات التشريع والعدل والامن والدفاع والسياسة الخارجية ولم يوجهوا اي سؤال للحكومة حولها.



ومن الملاحظ ان جميع الأسئلة التي وجهها النواب ذهبت جميعها إلى 15 وزيرا ، من بينهم رئيس الوزراء الذي كان له النصيب الأكبر في توجيه الأسئلة حيث تلقى 63 سؤالا، بينما تلقى وزير العمل 8 اسئلة، وجاء وزيرا المياه والتعليم العالي والبحث العلمي في المرتبة الثالثة بواقع خمسة اسئلة لكل منهما، ثم وزير الصحة الذي تلقى أربعة أسئلة، بينما وجهت لوزراء النقل، والسياحة والآثار، والأشغال العامة والإسكان، ووزير الأوقاف ثلاثة أسئلة لكل منهم، وتم توجيه سؤالين لوزير الطاقة، وسؤال واحد لكل من وزراء المالية، والزراعة، والداخلية، والعدل، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال.
وتشير السجلات الرسمية لمجلس النواب أن 24 سؤالا من مجمل الأسئلة الموجهة للحكومة لم يتم الرد عليها أثناء انعقاد الدورة، بينما قام نائب واحد بسحب سؤالين كان قد وجههما في وقت سابق لرئيس الوزراء يتعلقان بسياسات التشريع والعدل، كما قام نفس النائب بإلغاء سؤال واحد وجهه إلى رئيس الوزراء أيضا ويتعلق بنفس السياسات .



لقد عقد المجلس اربع جلسات فقط طيلة دورته العادية الثانية لمناقشة الاسئلة وردود الحكومة عليها، وادرج على جداول اعمالها ما مجموعه 163 سؤالا، حيث تم تكرار إدراج بعضها لكون اصحابها لم تتح الفرصة لهم لمناقشتها في جلسات سابقة ، كما أن بعضها يعود لتواريخ سابقة على الدورة العادية الثانية.
ويلاحظ ان الحكومة لم تلتزم بنصوص النظام الداخلي المتعلقة بالمهلة الزمنية التي يمنحها للحكومة للرد على اسئلة النواب ، كما ان المجلس نفسه كان يؤخر إدراج الاسئلة وأجوبة الحكومة عليها لفترات طويلة لا تتناسب وأحكام النظام الداخلي للمجلس .
إن أبرز ما يمكننا ملاحظته ان الدورة العادية الاولى للمجلس شهدت تقديم 249 سؤالا، قامت الحكومة بالرد على 190 سؤالا منها، بينما لم ينجح المجلس بمناقشتها جميعها تحت القبة، إذ ناقش فقط 60 سؤالا من بين مجموع الاسئلة التي اجابت الحكومة عليها ووصلت الى المجلس، فيما قام بترحيل بعضها الى الدورة العادية الثانية.
واجابت الحكومة على 80 سؤالا من مجموع الاسئلة الكلي التي وجهها النواب خلال الدورة العادية الثانية والبالغة 104 اسئلة، قام المجلس بادراج 70 سؤال منها.
ولم يعرف سبب عدم ادراج الاسئلة العشرة الاخرى على جداول اعمال الدورة، وإن كان المجلس قد عمل على ترسيخ عرف برلماني بان يقبل طلب النائب شفاهة بعدم إدراج سؤاله على جدول الاعمال ، بالرغم من مخالفته الصريحة للنظام الداخلي للمجلس الذي الزمت الفقرة "ج" من المادة 117 من النظام الداخلي بان" يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال اول جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة".
وخلال الدورة العادية الثانية ادرج المجلس 39 سؤالا تعود للعام الاول من عمر المجلس الذي بدأ أعماله في 2 كانون الاول ديسمبر 2007 ولغاية يوم واحد قبل موعد انعقاد الدورة العادية الثانية في 4 تشرين الاول اكتوبر 2008 .
وتم تحويل سؤالين الى استجواب في الدورة العادية الثانية هما سؤال النائب ناريمان الروسان حول السيرة الذاتية لوزير الطاقة، وسؤال النائب محمود الخرابشة حول رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، مما يفتح الباب للتساؤل عما اذا كان اعلان النواب تحت القبة او خارجها عن تحويل اسئلتهم الى استجوابات جديا ام لا، إذ أن العديد من النواب كانوا يعلنون تحت القبة عن تحويل اسئلتهم إلى استجوابات ، لكن سجلات المجلس الرسمية لا تشير إلى تسجيل بعض هذه الاستجوابات المفترضة.

ثانيا : الاستجوابات
تعتبر الإستجوابات احد أبرز الأدوار الرقابية المناطة بالمجلس وفقا لنظامه الداخلي ، وأحد أهم وجوه الرقابة والمساءلة البرلمانية التي تمكّن النائب من أداء دوره الرقابي على اعمال السلطة التنفيذية.
ومنح الدستور الاردني مجلس النواب مسؤولية محاسبة الوزراء مجتمعين ومنفردين ، كما منحه الحق بـ "اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي" .
ولم يتوقف الدستور الأردني عند هذه الحدود في منح النواب الحق بمساءلة الوزراء، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما منح كل "عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو، ولا يناقش استجوابٍ ما، قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة " .
لقد شهدت الدورة العادية الثانية للمجلس قفزة واضحة في تقديم الاستجوابات مقارنة بما تم تقديمه في الدورة العادية الاولى التي شهدت تقديم استجوابين فقط، فيما شهدت الدورة العادية الثانية تقديم سبعة استجوابات أدرج ستة منها على جدول أعمال الجلسة الاخيرة للدورة العادية الثانية التي عقدت في الرابع من شهر شباط 2009 وقبل اقل من يوم واحد على فض الدورة، فيما تم تسجيل استجواب واحد بشكل رسمي .
وشهدت الجلسة الأخيرة إعلان النائب سليمان السعد عن تقديم إستجواب لوزير العمل، ولم يتم تسجيله وفقا للكشوفات الرسمية لمجلس النواب.
ومن الملاحظ ان تعامل المجلس مع الإستجوابات يثير العديد من التساؤلات عن أسباب تأخير عرضها على المجلس، وفيما إذا يعتبر هذا التاخيرمخالفة واضحة للنظام الداخلي أم لا، مما يدفع للتساؤل عن قيمة الأعراف والتقاليد البرلمانية التي يجب الإحتكام اليها.
ولوحظ في الاستجوابات الستة التي ناقشها المجلس في ختام دورته ان بعضها قدم مبكرا ، بالرغم من ان المجلس خصص اكثر من جلسة خلال الدورة لمناقشة ردود الحكومة على أسئلة النواب فقط وكانت امامه فرصة زمنية كافية لعرضها على المجلس بدلا من تاجيلها وترحيلها الى جلسات قادمة
ولوحظ في الاستجوابات الستة انها تعلقت جميعها بقضايا شبهات فساد، ومخالفات للدستور والقوانين حيث تطرق استجواب النائب بسام حدادين لوزير العمل الى مخالفته لقانون العمل، بينما تطرقت استجوابات النائب عواد الزوايده الاربعة لمخالفة الوزراء لاحكام الدستور اضافة لمخالفتهم لاحكام قوانين وزاراتهم، وذهب استجواب النائب ناريمان الروسان الى التساؤل عن مكان عمل وزير الطاقة بعد إحالته على الاستيداع، بينما تعلق استجواب النائب محمود الخرابشة في تجاوزات جرت داخل جامعة البلقاء التطبيقية.
وقرر النائب بسام حدادين تاجيل مناقشة استجوابه لكونه موضوع قضية معروضة امام القضاء ولا يجوز مناقشتها في المجلس، كما اكتفت النائب ناريمان الروسان بالاجابة التي تلقتها من رئيس الوزراء نادر الذهبي، فيما ناقش المجلس استجوابا واحدا من الاستجوابات الاربعة للنائب عواد الزوايده حيث تقرر تاجيل النظر فيه الى الدورة العادية الثالثة المقبلة بعد ان تعهد رئيس الوزراء بتصويب الاخطاء التي اشار الزوايده اليها في نصوص استجوابه، ولم يناقش المجلس باقي الاستجوابات الاخرى لكونها تتعلق جميعها بقضية واحدة فقط .
وتعود ثلاثة استجوابات لثلاثة نواب مستقلين ، بينما تعود اربعة استجوابات لنائب واحد عضو في كتلة برلمانية ، بالرغم من انه لم يقدمها باسم كتلته.

ثالثا : جلسات المناقشة العامة
عَرَّف النظام الداخلي لمجلس النواب المناقشة العامة بانها" تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة" ، وأجاز " لعشرة أعضاء او اكثر ان يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي امر من الأمور والقضايا العامة"، كما منح الحكومة ايضا الحق بان" تطلب المناقشة العامة" .
وتولى النظام الداخلي وضع اليات تقديم طلب المناقشة العامة، واليات ادراجه على جدول اعمال الجلسات، وتحديد موعد مناقشته ، كما أجاز لطالبي المناقشة العامة وغيرهم من النواب" طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة 54 من الدستور" .
وبالرغم من ان مجلس النواب في دورته العادية الثانية عقد خمس جلسات مناقشة عامة، ورفض عقد جلسة سادسة ، فإن أحدا من النواب لم يطلب طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء، فيما إنتهت تلك الجلسات لتوصيات لم يتم التعامل معها حتى نهاية الدورة العادية الثانية.
وسجل المجلس وفي بدايات دورته العادية الثانية عقد اولى جلسات المناقشة العامة لمناقشة الازمة المالية العالمية وتاثيراتها على الاقتصاد الاردني ، واستمع المجلس في مستهلها الى بيان حكومي قدمه رئيس الوزراء نادر الذهبي، وتحدث في الجلسة 41 نائبا.
وخصص المجلس ثاني جلسات مناقشاته العامة للبحث في قضية البورصات العالمية وتاثيراتها على المواطنين ، ولم يستطع المجلس استكمال المناقشة في الجلسة الاولى التي عقدها في 5 تشرين ثاني نوفمبر 2008، والتي تحدث فيها 28 نائبا، مما اضطره لاستكمال المناقشة في جلسة ثانية تحدث فيها 30 نائبا ، وكان رئيس الوزراء ووزير العدل قد قدم كل منهما بيانا توضيحيا حول الاجراءات الحكومية المتخذه لاحتواء الازمة.
وعقد المجلس ثالث جلسات المناقشة العامة للبحث في ظاهرة انتشار المخدرات في المملكة بناء على طلب قدمه 11 نائبا ، وقدم رئيس الوزراء نادر الذهبي بيانا باسم الحكومة حول انتشار ظاهرة المخدرات في المملكة، تلاه وزير الداخلية، قبل ان يتحدث في الجلسة 35 نائبا.
وخصص المجلس جلسة المناقشة الرابعة لمناقشة واقع التعليم الجامعي في الاردن بناء على طلب قدمه 21 نائبا ، ولم يستطع المجلس استكمال المناقشة في الجلسة الاولى مما اضطره الى عقدها في اليوم التالي لاستكمالها .
واستهل رئيس الوزراء الجلسة بتلاوة بيان حكومي، تلاه وزير التعليم العالي الذي القى بيانا مطولا، في الوقت الذي عقدت الجلسة فيه متاخرة عن موعدها الذي تولى النظام الداخلي تحديده ، فيما عانت الجلسة منذ بداياتها من التهديد بفقدان نصابها القانوني، مما حال دون الاستمرار بالمناقشة، ليتم تاجيلها لليوم التالي.
وبقي تأمين النصاب القانوني للجلسة الثانية من مناقشة واقع التعليم الجامعي على الحافة، إذ تراوح عدد النواب المتواجدين تحت القبة ما بين 56 و 58 نائبا، بينما تاخر انعقادها 38 دقيقة عن موعدها المحدد، في مخالفة متكررة للنظام الداخلي.
وعقد المجلس خامس جلسات مناقشاته العامة للبحث في واقع المياه في المملكة الأردنية الهاشمية بناء على طلب قدمه 15 نائبا وحمل تاريخ 28 كانون اول ديسمبر 2008 ، وعقدت الجلسة في 11 كانون ثاني يناير 2009.
واستهل رئيس الوزراء الجلسة بتلاوة بيان حكومي تلاه وزير المياه والري ببيان اخر، قبل ان يتحدث في الجلسة 25 نائبا، الا انها فقدت نصابها القانوني قبل استكمال المناقشة ، مما اضطر رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي لرفعها، واستكمالها في جلسة مسائية ليتحدث فيها 14 نائبا.
ولم ينجح المجلس في عقد جلسة المناقشة العامة السادسة التي طلب عقدها 12 نائبا لمناقشة خصخصة البريد الاردني، بعد ان صوت ضدها 59 نائبا، بينما صوت لصالح عقدها 23 نائبا من اصل 82 نائبا شاركوا في التصويت على طلب المناقشة .
من الملاحظ ان جلسات المناقشة الخمسة التي عقدها المجلس في دورته العادية الثانية لم تتوصل الى نتائج ملموسة، من شانها رسم سياسات واهداف لحل المشكلات المترتبة على موضوعات جلسات المناقشة الخمس، كما يثير تردد النواب بعقد جلسة مناقشة سادسة للبحث في توجهات الحكومة لخصخصة البريد الاردني، تساؤلات مهمة حول الأسباب التي دعت الاغلبية البرلمانية لرفض التصويت بالايجاب على عقد تلك الجلسة الرقابية، التي كان من شأنها ان تعزز من اداء المجلس الرقابي في دورته العادية الثانية مقارنة بدورته العادية الاولى التي عقد خلالها اربع جلسات مناقشة عامة فقط.
وتشير الارقام والاحصاءات ان عدد النواب الذين وقعوا على المطالبات الست الداعية لعقد جلسات مناقشة عامة بلغ عددهم 56 نائبا ، مما يعني ان 44 نائبا لم يوقعوا نهائيا على اي من المطالبات الداعية لعقد جلسات مناقشة عامة.
وتكررت توقيعات النواب الـ 56 على المطالبات الست لتصل الى ما مجموعه 113 توقيعا تراوحت ما بين 5 توقيعات الى توقيع واحد، ومثلت كافة الكتل النيابية والمستقلين.
وبحسب توزيعات التوقيعات على الكتل فقد وقع 16 نائبا من كتلة الإخاء على المطالبات وبعدد توقيعات مكررة بلغت 42 توقيعا، بينما وقع 25 نائبا من كتلة التيار الوطني وبعدد اجمالي بلغ بالمكرر 38 توقيعا.
ووقع نواب حزب جبهة العمل الاسلامي "6 نواب" على المطالبات، وبنسبة اجمالية بلغت بالمكرر 21 توقيعا، بينما وقع 3 نواب من الكتلة الوطنية على بعض المطالبات وبنسبة بلغت بالمكرر 4 تواقيع، فيما وقع 6 نواب من النواب المستقلين وبنسبة اجمالية بلغت بالتوقيعات المكررة 8 توقيعات.
ووقع 3 نواب من الكتلة الوطنية على طلب مناقشة الازمة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، بينما وقعه نائبان من حزب جبهة العمل الاسلامي، ووقعها 8 نواب من كتلة التيار الوطني، و 6 نواب من كتلة الإخاء، ووقعها 4 من النواب المستقلين.
ووقع نائب واحد فقط من الكتلة الوطنية على طلب مناقشة ازمة البورصات العالمية، و6 نواب من كتلة التيار الوطني، و6 نواب من كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي، و5 نواب من كتلة الإخاء.
ووقع على طلب مناقشة قضية المخدرات وتاثيراتها 5 من نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي، ونائب واحد من كتلة التيار الوطني، و5 نواب من كتلة الإخاء ، بينما لم يوقع عليها اي من النواب المستقلين او من كتلة التيار الوطني.
وحمل طلب المناقشة العامة المتعلق بالتعليم والتعليم العالي توقيعات 10 نواب من اعضاء كتلة الإخاء و5 نواب من كتلة التيار الوطني، و6 نواب من كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي.
ولم يوقع اي من نواب كتلتي حزب جبهة العمل الاسلامي والوطنية على طلب مناقشة واقع المياه، الذي وقعه 8 من اعضاء كتلة الإخاء و3 توقيعات لكتلة التيار الوطني، وتوقيعان للنواب المستقلين.
ولم يوقع اي من نواب الكتلة الوطنية على طلب مناقشة خصخصة البريد الاردني، بينما حمل توقيعات 12 نائبا من اعضاء كتلة التيار الوطني، و8 نواب من كتلة الإخاء، و5 من النواب المستقلين، وتوقيعان من نواب حزب جبهة العمل الاسلامي.

توزيع اهتمامات الكتل على السياسات في طلبات المناقشة العامة
أولا: محور الاقتصاد، المال والأعمال ( الازمة المالية العالمية والبورصات )
بلغ عدد النواب الموقعين على طلبي المناقشة المتعلقان بالازمة المالية العالمية والبورصات اللذان يندرجان ضمن سياسات الاصلاح الاقتصادي 41 نائبا بالمكرر، حيث بلغ عدد توقيعات نواب كتلة الإخاء 11 توقيعا ، فيما وقع 15 نائبا من كتلة التيار الوطني، بينما وقع نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي 8 تواقيع، ونواب الكتلة الوطنية 4 تواقيع، في حين وقع النواب المستقلون 3 تواقيع.
ثانيا: محور البنى التحتية ( واقع المياه وخصخصة البريد )
بلغ عدد النواب الموقعين على طلبي مناقشة خصخصة البريد وواقع المياه 40 نائبا بالمكرر يمثلون كتلة التيار الوطني التي وقع نوابها 17 توقيعا، تليها كتلة الإخاء بـ 16 توقيعا، ثم نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي بتوقيعين، بينما سجل النواب المستقلون 5 تواقيع.
ويلاحظ ان نواب الكتلة الوطنية لم يوقعوا على أي من طلبي المناقشة اللذان يندرجان ضمن سياسات البنى التحتية.
ثالثا: محور التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية ( واقع التعليم العالي في المملكة)
لم يهتم نواب الكتلة الوطنية والنواب المستقلين بالتوقيع على طلب المناقشة العامة المتعلق بالسياسات التعليمية الذي وقعه 21 نائبا، حيث اولى نواب كتلة الإخاء اهتماما واضحا من خلال توقيع 10 نواب من اعضاء الكتلة على طلب المناقشة، بينما وقع 6 نواب من كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي، و 5 نواب من كتلة التيار الوطني.
رابعا: محور التنمية والرفاه الاجتماعي ( المخدرات )
وتكرر عدم اهتمام نواب الكتلة الوطنية، والنواب المستقلين بدعم المطالبة النيابية بعقد جلسة مناقشة تاثير المخدرات على المجتمع، وهو الطلب الذي وقعه 11 نائبا ، توزعوا مناصفة بين نواب كتلتي الإخاء وحزب جبهة العمل الاسلامي بخمسة توقيعات لكل منهم، بينما وقع نائب واحد من كتلة التيار الوطني .

رابعا : الإقتراح برغبة
عرَّف النظام الداخلي لمجلس النواب الاقتراح برغبة بانه" دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها" ،واشترط على عضو المجلس ان يقدم الاقتراح برغبة" خطيا الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة" .
وقد شهدت الدورة تقديم ثلاثة اقتراحات برغبة من قبل نائبين تتعلق بأمور خدماتية ومطالب مناطقية تخص دوائرهم الانتخابية .
وكان أول النواب الذين تقدموا بإقتراح النائب عدنان العجارمة من كتلة الإخاء ويتعلق بالمطالبة بإقامة مديرية صحة في لواء ناعور.
وقدم النائب محمد الحاج من كتلة التيار الوطني اقتراحين برغبة الأول يتعلق بإعلان علاوة إضافية مجزية للمعلمين فيما كان الاقتراح الثاني يختص باستحداث مديرية صحة في لواء الرصيفة .
وتركزت هذه الاقتراحات في محورين أساسيين، هما سياسات التنمية والرفاه الاجتماعي باقتراحين للنائبين العجارمه والحاج، والثاني سياسات التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية باقتراح منفرد للنائب محمد الحاج.
ولا تشير سجلات مجلس النواب الرسمية إلى إحالة أي من الاقتراحات برغبة إلى أي من اللجان المختصة ، بحسب النظام الداخلي للمجلس الذي يلزم رئيسه بإحالته إلى اللجنة المختصة، فيما تلزم أحكام المادة 133 من النظام الداخلي للمجلس اللجنة المختصة بتقديم"تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوما من إحالته عليها، توصي فيه برفض الاقتراح أو قبوله فإذا وافق المجلس على قبوله ابلغه الرئيس إلى رئيس الوزراء".
وبالتالي فان جداول أعمال المجلس خلال الدورة لم تشهد إدراج أي تقرير من اللجان المختصة حول الاقتراحات الثلاث، مما يثير علامات الاستفهام حول مصيرها، ويفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن اليات العمل البرلماني ، ومتى انسجامها مع النظام الداخلي للمجلس.
بالمقابل فان عدد الاقتراحات برغبة التي قدمها النواب في الدورة العادية الأولى إنحصر في اقتراحين فقط، ولا يعرف مصيرهما.

خامسا : العرائض والشكاوى
تكشف سجلات مجلس النواب عن تقديم شكوى واحده تتعلق بإحدى المدارس الحكومية ، بينما لم يتلقى المجلس أية عرائض أو شكاوى طيلة الدورة العادية الأولى للمجلس.
ويفتح موضوع العرائض والشكاوى الباب أمام مشروعية التساؤل عما إذا كان هناك ضعف أو وجود آلية ضعيفة بتعامل المجلس مع العرائض والشكاوى التي تصله من خلال لجانه الدائمة.
فهناك عشرات العرائض والشكاوى التي يقدمها المواطنون للجان المجلس، خاصة لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، ولجان أخرى دائمة.
لقد خصص النظام الداخلي للمجلس فصلا كاملا حول العرائض والشكاوى مما يدلل على أهميتها، مستندا بذلك إلى المادة 17 من الدستور الأردني التي تنص على أن"للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون ".
واستند النظام الداخلي للمجلس في مادته 143 على نص المادة 17 من الدستور التي تقول"يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية".
وتلزم المادة 145 من النظام الداخلي مجلس النواب بتقييد"العرائض والشكاوى في جداول عامة بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها وعنوانه وملخص عن موضوعها" .
وتشترط الفقرة"أ" من المادة 146 من النظام الداخلي على رئيس المجلس إحالة العرائض والشكاوى على مكتب المجلس"المكتب الدائم" لدراستها وله حفظها أو إحالتها إلى اللجان المختصة أو الوزير المختص أو المجلس.
ونصت الفقرة"ب" من نفس المادة على أنه إذا "أحيلت العريضة أو الشكوى إلى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر إما حفظها أو التصرف بها مع الموضوعات المعروضة عليها أو إحالتها إلى المجلس أو الوزير المختص".
وبالعودة إلى العريضة نفسها فلا يوجد ما يشير في سجلات المجلس إلى أنها أحيلت إلى اللجان المختصة ، أو أتخذ عليها أي إجراء وفقا لما نصت عليه مواد النظام الداخلي للمجلس.
ومن الملاحظ أن عدد الشكاوى والعرائض المقدمة للمجلس الحالي في دورتيه العاديتين الأولى والثانية لا يكاد يذكر ، مما يفتح الباب للتساؤل عن آليات تقديم الشكاوى، وقبولها، والإجراءات المتخذه من قبل المجلس تجاهها، وفيما إذا كان قلة تقديم العرائض والشكاوى من قبل المواطنين للمجلس تنم عن عدم ثقة، أو عدم توفر القناعات لدى المواطنين بجدوى تقديمها.
بالمقابل فان بعض اللجان تتلقى شكاوى من قبل مواطنين ويتم التعامل معها من قبلها مباشرة، لكنها لا تسجل في السجلات الرسمية للعرائض والشكاوى، حيث يتعامل المجلس مع العرائض التي تسلم الى رئيس المجلس باعتبارها عرائض رسمية ويتم تسجيلها في السجلات، في حين أن العرائض والشكاوى التي يقدمها المواطنون مباشرة الى لجان المجلس الدائمة لا تعتبر رسمية ولا يتم تسجيلها في السجلات الرسمية للمجلس وإنما يتم تسجيلها في سجلات اللجان.




سادسا : المذكرات
لم ينص الدستور الاردني ولا النظام الداخلي لمجلس النواب على موضوع المذكرات النيابية، إلا ان العرف البرلماني اوجد هذه الوسيلة بحيث اصبحت من الوسائل الرقابية الهامة التي يمارسها النواب لمراقبة اعمال السلطة التنفيذية، ولعل احد اهم أسباب اللجوء الى هذه الوسيلة هو سهولتها وسرعتها وعدم مرورها في مراحل تشريعية كباقي وسائل الرقابة"الاسئلة والاستجوابات"، حيث يعد النائب او مجموعة من النواب او كتلة نيابية مذكرة بموضوع معين ترسل الى رئيس مجلس النواب بطلب مخاطبة جهة معينة بموضوع تلك المذكرة، وقد تمارس اللجان البرلمانية في عملها اسلوب المذكرات لمعالجة الشكاوى المقدمة اليها من مواطنين عاديين، ويمكن القول بان المذكرات النيابية هي عبارة عن وسيلة من وسائل العمل البرلماني التي اصبحت احد عوامل التغيير والضغط البرلماني على الحكومات" .
ووصل عدد المذكرات التي قدمها النواب في الدورة العادية الاولى للمجلس النيابي الخامس عشر 44 مذكرة، تمت الاجابة على 6 مذكرات منها، وتوزعت على 31 مذكرة من اللجان الدائمة للمجلس، و13 مذكرة من النواب.
وقدم النواب في الدورة العادية الثانية للمجلس 56 مذكرة ، وفقا لسجلاته الرسمية ، وقامت الحكومة بالرد على 13 مذكرة منها فقط، في حين لم يتم الرد على باقي المذكرات حتى انتهاء الدورة.
وتوزعت هذه المذكرات على النحو التالي:
اولا: 3 مذكرات من نواب فرادى، واحدة باسم النائب محمد السعودي، واثنتان باسم النائب رسمي الملاح.
ثانيا: 24 مذكرة من اللجان النيابية الدائمة، وتوزعت على النحو التالي:
ــ 18 مذكرة ارسلتها لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين.
ــ مذكرة واحدة للجنة الإدارية.
ــ مذكرة واحدة للجنة الزراعة والمياه.
ــ مذكرة واحدة للجنة التربية والثقافة.
ــ مذكرتان للجنة الطاقة والثروة المعدنية.
ــ مذكرة واحدة للجنة الطاقة.
ثالثا: قدم النواب 29 مذكرة جماعية في عدة قضايا وسياسات واختلف عدد الموقعين عليها بين مذكرة واخرى.
رابعا: ادرج المجلس ثلاث مذكرات على جداول اعماله خلال انعقاد الدورة وهي:
ــ مذكرة تطالب بارسال سفينة برلمانية لكسر الحصار عن قطاع غزة.
ــ مذكرة يطالب موقعوها بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في صفقة بيع شركة الكهرباء"التوليد والتوزيع" وصفقة بيع بنك الانماء الصناعي.
ــ مذكرة دعا موقعوها اللجنة القانونية في المجلس لدراسة إمكانية تقديم مذكرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب من قادة اسرائيل .

إن الإجراءات التي اتخذتها رئاسة المجلس ومكتبه الدائم تجاه مجموع المذكرات الكلي التي قدمها النواب ( 56 مذكرة ) ، توضح التالي:
ــ تم ارسال 37 مذكرة لرئيس الوزراء رد على 7 منها .
ــ ارسلت 5 مذكرات لوزير الداخلية رد على اثنتين منها .
ــ ارسلت اربع مذكرات لوزير العدل لم يرد على أي منها .
ــ ارسلت مذكرتين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ورد عليهما .
ــ ارسلت مذكرة لوزير التربية والتعليم ولم يرد عليها .
ــ ارسلت مذكرة لوزير البلديات ورد عليها .
ــ ارسلت مذكرة لوزير العمل و لم يرد عليها .
ــ ارسلت مذكرة لوزير المالية ورد عليها.
وتوزعت المذكرات على محاور السياسات الثمانية التي يعتمدها التقرير هنا وبتفاوت واضح ، اذ بلغ عدد المذكرات المقدمة في باب الاقتصاد والمال والأعمال 16 مذكرة ، تلاها في المرتبة الثانية محور السياسة الخارجية حيث قدمت فيه 10 مذكرات .
وحل في المرتبة الثالثة من حيث الاهتمام محور الديمقراطية والاصلاح السياسي الذي قدمت فيها 8 مذكرات، تلاها في المرتبة الرابعه محور التشريع والعدل بـ 7 مذكرات ، فيما جاء الاهتمام بمحور التعليم و التعليم العالي والشؤون الدينية في المرتبة الخامسة من حيث اهتمام النواب اذ قدموا في هذا الجانب 6 مذكرات .
وحل الاهتمام بمحور التنمية والرفاة الاجتماعي بالمرتبة السادسة بتقديم اربع مذكرات، بينما حل محور البنى التحتية في المرتبة السابعة بتقديم مذكرتين .
وجاء اهتمام النواب بمحور الامن والدفاع في ادنى مراتب الاهتمام من قبل النواب اذ قدموا فيها مذكرة نيابية واحدة.
وتشير السجلات الى وجود مذكرتين رفعهما الى رئيس المجلس كل من رئيس لجنة الزراعة وتتعلق بمناقشة الوضع الزراعي في المملكة، والثانية رفعها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية مطالبا فيها الحكومة باعلام اللجنة عن مشاريع القوانين الجديدة التي ستحال اليها لدراستها .

توزيع المذكرات النيابية على المحاور والسياسات

اولا : السياسة الخارجية
بلغ عدد المذكرات الموجهه 10 مذكرات تتعلق بموضوعات"ابناء الجالية الاردنية المتضررين من الحرب على العراق، استنكار الاعتداء على سوريا، وقف اجراءات تهويد القدس، الجالية الاردنية المتضررة من الحرب على العراق، وتسيير سفينة لفك الحصار عن غزة ، والغاء اتفاقية السلام ، موقوف في السعودية ، طرد السفير الاسرائيلي ، محاكمة قادة اسرائيل ، سحب جائزة نوبل من شمعون بيريز" .
ثانيا : الاقتصاد، المال والأعمال:
بلغ عدد المذكرات الموجهة 16 مذكرة وتتعلق بموضوعات" رفع ضمان حسابات المودعين ، تخفيض اسعار المشتقات النفطية، شكر الحكومة والاسراع بتخفيض سعر الغاز والمشتقات النفطية، شكر القوات المسلحة لتخفيض الاسعار، استنكار موقف القطاع الخاص من تخفيض الاسعار، شركة الجنوب، ترفيع مكتب زراعة لواء سحاب، رفع اجور وبدلات المنطقة الحرة ،التامين الصحي ، تخفيض سعر البنزين لصالح الكاز ، دعم الاعلاف ،لجنة لبحث اوضاع الشركة الوطنية ،بلدية الرصيفة ،بيع شركة الكهرباء وبنك الانماء الصناعي،جمعية التربية والتعليم التعاونية ، وتوصيات لجنة الزراعة والمياه ".
ثالثا : الديمقراطية والاصلاح السياسي
بلغ عدد المذكرات الموجهه 8 مذكرات و تتعلق بموضوعات"النقابات، نقابة العاملين بالبناء ، شكوى ضد قوى الامن، تعديل نظام موظفي البلديات، قوانين، اصدار جوازات، لاجيء سياسي، واعادة النظر بقرار دمج البلديات".
رابعا : التشريع والعدل
بلغ عدد المذكرات الموجهه 7 مذكرات وتتعلق بموضوعات"4 مذكرات حول موقوفين، وقف اجراءات نقل سجن محافظة البلقاء، الافراج عن الدقامسة، وسجن افراد بالامن العام" .
خامسا : التعليم العالي والبحث العلمي
بلغ عدد المذكرات الموجهه 6 مذكرات وتتعلق بموضوعات"نظام الثانوية العامة، نقل من الجامعات، اعادة نظام تعليم الانتساب، العدول عن زيادة الرسوم الجامعية، وضع الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وتعديل فئة موظفي التربية والتعليم".
سادسا : التنمية والرفاه
بلغ عدد المذكرات الموجهه 4 مذكرات وتتعلق بموضوعات"تعديل عقود العمال في وزارة الصحة، زيادة رواتب المحافظين المتقاعدين، مستشفى الامير حمزة، وتحويل المرضى ".
سابعا : البنى التحتية
وبلغ عدد المذكرات الموجهه في سياسات البنى التحتية مذكرتين تتعلقان بموضوعي"دراسة شراء البترول باسعار مخفضة، وتخفيض سعر الغاز ".
ثامنا : الامن والدفاع
ووجهت فية مذكرة واحدة تتعلق بموضوع "تفعيل الخدمة الوطنية الالزامية ".
من الملاحظ ان النواب الذين قاموا بالتوقيع على عدد من المذكرات لم يقوموا بمتابعتها، وهي ظاهرة متكررة ليست في موضوع المذكرات فقط، وإنما في قضايا اخرى مثل الأسئلة، ويلاحظ ايضا ان عددا من المذكرات التي تم اعتمادها في هذا التقرير لم تخضع للمتابعة من قبل القائمين عليها.
وعند محاولتنا الاستفسار عن مصير مذكرة تفعيل الخدمة الوطنية الالزامية، لم نجد جوابا مثلما لم نجد جوابا على سؤالنا حول مصير المذكرة النيابية التي دعا موقعوها لسحب جائزة نوبل من الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريز.
إن عدم الوضوح في مصير تلك المذكرة ــ على سبيل المثال فقط ــ يدفع للتساؤل عن الجدية التي يحتكم النواب اليها في صياغة وتوقيع المذكرات، وفيما اذا كان الهدف فقط هو تحقيق حضور اعلامي، دون النظر بجدية إلى أهمية متابعتها ومعرفة مصيرها.

سابعا : بند ما يستجد من أعمال
يعتبر هذا البند احد المهام الرقابية لمجلس النواب الذي جاء نتيجة العرف البرلماني الاردني الذي رسخ هذا النوع من العمل الرقابي على السلطة التنفيذية، في الوقت الذي لم ينص عليه كل من الدستور الاردني او النظام الداخلي للمجلس.
ويجيء ادراج بند ما يستجد من اعمال بالتوافق ــ عادة ــ بين رئيس المجلس وبين النواب، شريطة ان يسجل النائب الذي يرغب بالحديث في هذا البند قبل موعد انعقاد الجلسة التي يدرج عليها هذا البند.
ويلجأ المجلس لاستخدام هذه الوسيلة الرقابية لحفظ النصاب القانوني بحيث يقوم بتاخير طرح هذا البند الى نهاية الجلسة ليضمن بقاء النواب تحت القبة، لانجاز التشريعات المنظورة امامه.
ويسمح للعضو بالحديث لثلاث دقائق، يطرح خلالها ما يريد طرحه من قضايا عاجلة، ثم يجيب عليه رئيس الوزراء او الوزير المختص .
ولا يجوز ان يشترك أي من النواب بالنقاش وكذلك لا يجوز للنائب الرد على الوزير بمعنى عدم السماح بفتح باب المناقشة.
ويستخدم النواب هذا الاسلوب لطرح مشاكل دوائرهم الانتخابية الخدماتية ومعالجة بعض القضايا السياسية على الساحة، وقد استخدم هذا النوع بشكل كبير نسبيا في المجالس النيابية المتعاقبة، وكان له دور هام في نقد تصرفات الحكومة في بعض الاوضاع التي تحتاج للتصويب.
وادرج بند ما يستجد من اعمال على جداول اعمال 13 جلسة، إلا انه لم يناقش في بعضها لأسباب تتعلق إما بفقدان النصاب القانوني للجلسة، او لعدم رغبة المجلس بمناقشة هذا البند، اسوة بما جرى في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية الثانية التي ادرج عليها بند ما يستجد من اعمال إلا انه لم يناقشه .

ثامنا: البيانات
لا يعتبر هذا النوع من اعمال المجلس من الأعمال الرقابية له، إلا أن المجلس درج على عادته بإصدار بيانات توضح موقفه تجاه احداث سياسية ساخنة في المنطقة.
واصدر مجلس النواب في دورته العادية الثانية بيانين فقط، فيما كان المجلس قد اصدر في دورته العادية الاولى خمسة بيانات.
ويلاحظ ان البيانات التي يصدرها المجلس باسمه تتعلق باحداث سياسية راهنة وطارئة، فقد اصدر المجلس بيانه الأول لإدانة الهجوم الأمريكي على سوريا، بينما أصدر بيانه الثاني لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تاسعا: الدور الرقابي للجان المجلس الدائمة
تمارس اللجان النيابية الدائمة الى جانب وظيفتها التشريعية دورا رقابيا على اعمال السلطة التنفيذية باشكال مختلفة .
وخلال الدورة العادية الثانية مارست اللجان النيابية مهامها الرقابية وعلى مسارين، الاول الزيارات الميدانية لمؤسسات رسمية، والثاني دعوة الوزراء المعنيين للبحث في قضايا مستعجلة .
ويلاحظ أن عددا من لجان المجلس الدائمة سجلت غيابا واضحا في الدور الرقابي" لجان فلسطين والريف البادية، والسياحة والآثار"، بينما نشطت لجان اخرى في هذا الجانب، فضلا عن نشاطها التشريعي.
وقد عقدت اللجنة القانونية خلال الدورة ثلاثة اجتماعات للتحقق فيما اذا كانت هناك أية مسؤولية تجاه إنهيار البورصة وضياع حقوق المواطنيين .
وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات لدراسة المذكرة المحالة من المجلس و الموقعة من 37 نائبا والمتضمنة تكليفها بالعمل مع الهيئات الوطنية بما فيها الحكومة لتقديم مذكرة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية بحق المجرمين الصهاينة على جرائمهم تجاه اهل غزة .
اما اللجنة المالية والاقتصادية فقد عقدت خلال الدورة اجتماعا مع المسؤولين في ديوان المحاسبة لمناقشة الية العمل تمهيدا لدراسة تقارير ديوان المحاسبة في الدورة الاستثنائية .
وقامت اللجنة بزيارتين ميدانيتين لكل من ديوان المحاسبة لمتابعة اعماله المتعلقة بكيفية العمل ومتابعة المخالفات الواردة في تقارير الديوان، وزيارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية من اجل معرفة الاسعار وتخفيضها بما يتناسب ودخل المواطن الاردني .
وعقدت اللجنة اجتماعين للبحث في موضوعين على ضوء شكاوي وصلتها، الاول بخصوص اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين، و الثاني بخصوص لجنة المتضررين الاردنيين على الجانب العراقي .
اما لجنة الشؤون العربية والدولية فقد التقت خلال الدورة مرتين مع وزير الخارجية للاطلاع على مجمل التطورات السياسية والموقف الاردني منها، فيما عقدت اجتماعا للبحث في الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة .
وعقدت اللجنة الادارية اجتماعا لدراسة الشكوى المقدمة من اطباء الامتياز بحضور وزير الصحة، في حين قامت بـ 6 زيارات ميدانية، كانت الاولى الى مستشفى الملكة علياء للاطمئنان على جرحى غزة الذين تم نقلهم الى المستشفى، اما الزيارة الثانية فكانت الى سلطة اقليم البتراء ومستشفى الملكة رانيا .
وقامت اللجنة بزيارة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاجتماع مع مجلس مفوضي السلطة ، ثم قامت بزيارة احد المختبرات الطبية الخاصة في العقبة الى جانب قيامها بزيارة مؤسسة الموانيء الاردنية و زيارة السلطة البحرية الاردنية .
اما لجنة التربية والثقافة و الشباب فقد عقدت اجتماعا للبحث في مشكلة الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية فرع الاردن، كما عقدت اجتماعا اخر بحثت فية عدة مواضيع تخص قطاع التعليم بشكل عام ومنها معلم مجال اللغة الانجليزية وتعيينه، الى جانب بحث موضوع العنف في الجامعات .
كما قامت اللجنة بعقد اجتماع بحثت خلاله المشكلة القائمة حول حملة شهادة الدكتوراة في هندسة الحاسوب لكون حملة هذا التخصص لا يستطيعون التدريس في كليات الحاسوب في الجامعات .
وقامت ايضا بعقد اجتماع للبحث في الاشكالية القائمة بين جامعة البلقاء التطبيقية و النائب محمود الخرابشة .
والتقت لجنة التوجيه الوطني في اجتماع دعت اليه مع وزير الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية للبحث في امور و قضايا تتعلق بشؤون الحج .
وعقدت لجنة الصحة والبيئة اجتماعا مع وزير الصحة بحثت معه موضوع اعادة هيكلة وزارة الصحة ، بينما قامت اللجنة بـ 4 زيارات ميدانية خلال الدورة .
فقد زارت مدرسة ميسلون في لواء الرصيفة للاطمئنان على صحة الطلبة الذين اصيبوا بالتسمم، وقامت بزيارة الى مستشفى الملكة علياء للاطمئنان على جرحى قطاع غزة، كما قامت بزيارة الى سلطة اقليم البتراء و مستشفى الملكة رانيا العبدالله، اما الزيارة الاخيرة فكانت الى سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة للاطمئنان على الوضع البيئي و الصحي الى جانب زيارتها احد المختبرات الطبية .
وقامت لجنة الزراعة والمياه بعقد اجتماع خصصته لمناقشة موضوع الزراعة ومشكلاتها، كما عقدت اجتماعا اخر ناقشت فيه مشكلات التصدير في القطاع الزراعي، ثم عقدت اجتماعا لمناقشة موضوع الزراعة و مشكلاتها والقضايا المتعلقة بالانتاج و التصدير والتغليف والتسويق، واجتماعا رابعا لمناقشة عملية التصدير و التغليف و مشاكل التحميل والتنزيل .
وقد حضر اجتماعات اللجنة جميعها مسؤولين في وزارة الزراعة الى جانب وزير الزراعة بالاضافة الى كافة الاطراف الرسمية والاهلية المعنية بموضوع اللقاء ورفعت توصيات الى الحكومة عبر مذكرات تم تسجيلها في سجلات المجلس الرسمية .
اما لجنة العمل والتنمية الاجتماعية فقد اجتمعت مع رؤساء النقابات العمالية، كما قامت بـ 3 زيارات ميدانية، الاولى الى امانة عمان الكبرى ولقاء الامين، والثانية الى مؤسسة التدريب المهني، والثالثة الى الهيئة المستقلة للتكافل الاجتماعي .
وخلال الدورة التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مع وفد يمثل هيئات تنظيم قطاع البنى التحتية في ولاية كولورادو الامريكية، كما انها عقدت اجتماعا خصصته للاستماع والمناقشة حول مشروع الطاقة البديلة بحضور المسؤولين وخبراء ومختصين .
وعقدت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين عدة اجتماعات للبحث في شكاوى وعرائض مقدمة من مواطنيين الى اللجنة، فبالاضافة الى اجتماعاتها الدورية للاطلاع على الشكاوى المقدمة اليها فان اللجنة التقت بعدد من المسؤولين لمتابعتها معهم، حيث التقت في اجتماع مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي، والتقت في اجتماع اخر مع وزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان الخدمة المدنية لمناقشة اسس التعيين والاحالات على التقاعد، كما انها التقت في اجتماع مع وزير المياه و الري بحضور وزير الشؤون البرلمانية لمناقشة الشكاوى والعرائض المحالة إليها .
وقامت اللجنة خلال الدورة بعدة زيارات ميدانية، حيث زارت المركز الوطني لحقوق الانسان، كما قامت بزيارة الى مديرية الامن العام، وقامت بزيارة المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، واخيرا قامت بزيارة الى مركز اصلاح و تأهيل الجويدة، كما أصدرت بيانا باسمها أدانت فيه الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة .
اما لجنة فلسطين فانها قامت خلال الدورة بزيارة واحدة الى دائرة الشؤون الفلسطينية لمتابعة اداء ونشاطات الدائرة، ويلاحظ ان اللجنة ــ وفقا لسجلات المجلس ــ لم تعقد سوى إجتماع واحد فقط منذ تشكيلها وبحثت فيه آلية عملها التي يبدو أنها لم تطبق نهائيا.
ولم يكن حال لجنة الريف و البادية بافضل من نظيرتها لجنة فلسطين، فاللجنة قامت بزيارة واحدة خلال الدورة الى الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية، واطلعت على مشاريع الصندوق القائمة والخطط والبرامج المستقبلية .
وسجلت لجنة الخدمات العامة و السياحة والاثار حالة غياب كامل خلال الدورة حيث لم تعقد سوى اجتماع واحد اقرت فيه مشروع قانون معدل لقانون الاثار لسنة 2008 .

ملاحظات حول الدور الرقابي للمجلس
• واصل مجلس النواب الخامس عشر في دورته العادية الثانية دوره الرقابي بأدواته المختلفة، وقد طرأ تطور على هذا الدور قياسا بما كان عليه الحال في الدورة العادية الأولى، تحديدا لجهة المناقشات العامة، وهو أمر يسجل للمجلس، ويعكس تنامي خبرات الأعضاء الجدد الذين وصلوا للقبة لأول مرة في انتخابات 2007.
• لكن هذا الدور الرقابي"الأسئلة والأجوبة، والمذكرات، وجلسات المناقشة العامة ..إلخ" يعاني ضعفا واضحا لجهة المتابعة، إذ يبدو أن آليات متابعة مطالب النواب وأسئلتهم غير فعّالة وديناميكية ومتواصلة، فالكثير من الأسئلة والمذكرات لا تلقى الاهتمام الكافي أو الجواب الوافي، كما أن التوصيات والنتائج التي انتهت إليها جلسات المناقشة العامة الخمس التي عقدها خلال الدورة، لم تلق المتابعة الكافية.
• هناك تجاوز واضح على النظام الداخلي للمجلس، فيما يتعلق بالجوانب الرقابية، على نحو إدراج الأسئلة على جداول الأعمال عقب كل أربع جلسات، كما أن نتائج الرقابة تظهر ان الحكومة لم تلتزم بالمهل الزمنية التي يسمح بها النظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بالإجابة على أسئلة النواب والإستجوابات، كما أن المجلس نفسه لم يقم بالسؤال عن أسباب التأخير والعمل للحيلولة دون تفاقمه.
• قام المجلس بتأخير عرض الإستجوابات على المجلس إلى جلسته الأخيرة، ما حال دون إعطاء هذه المسألة حقها، وأثار قدرا من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية الدافعة لهذا التأخير.
• سجلت لجان المجلس تراخيا واضحا تجاه الإقتراحات برغبة التي قدمها النواب خلال الدورة، في الوقت الذي يلزمها فيه النظام الداخلي بتقديم تقاريرها حولها للمجلس.
• أظهرت النتائج أن العديد من النواب أيضا يعلنون تحت القبة تحويل أسئلتهم إلى إستجوابات لكنهم لا يقومون بتنفيذ ذلك، وكأن الهدف فقط هو مخاطبة الرأي العام أو جمهور الناخبين، وليس تحويل السؤال إلى استجواب حقيقي.
• أظهرت نتائج الرقابة تفاوتا واضحا في أداء النواب، حيث لوحظ أن ثلاثين نائبا فقط تقدموا بأسئلة، لينخفض العدد إلى نائبين اثنين عندما يتعلق الأمر بالاقتراحات برغبة، أما المشاركون في التوقيع على المذكرات والاقتراحات بقانون (الأنشطة الجماعية) فيتراوح عددهم ما بين 50 – 60 نائبا، فالنواب على ما يبدو يبتعدون عن ممارسة الأدوار الرقابية "الفردية" ويتشجعون لممارسة أدوار رقابية جماعية، لأسباب عدة، منها قدرة النائب ودرجة تأهيله ورغبته في التصدي لمشكلة معينة وغير ذلك.


الفصل الرابع
النصاب وانتظام عقد الجلسات

أولا : انتظام عقد الجلسات
أولى النظام الداخلي لمجلس النواب اهمية كبرى للحضور والغياب، وخصص فصلا مستقلا لتنظيم حضور النواب وغيابهم عن جلسات المجلس الرسمية ، ففي الفقرة "أ" من المادة 148 نص النظام الداخلي على ان النائب "يقدم طلب الإجازة الى الرئيس قبل المباشرة بها"، وللرئيس "الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها أسبوعين أو أقل، وإذا تجاوزت مدة الإجازة الأسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة، وفي كل الحالات يجب إعلام المجلس عن أسماء النواب المجازين" .
ولم تجز المادة 149 من النظام الداخلي لأي عضو من اعضاء المجلس" ان يتغيب عن احدى جلسات المجلس او لجانه الا اذا أخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر".
وألزمت المادة 150 من النظام الداخلي الامين العام للمجلس بوضع"جدول باسماء النواب المتغيبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية" للجلسة التي لم تعقد بسبب عدم إكتمال نصابها القانوني.
وعقد المجلس خلال دورته العادية الثانية 34 جلسة، منها 18 جلسة بنصابها القانوني المحدد بحضور ثلثي اعضاء المجلس وفقا لآحكام المادة 84 من الدستور ، والمادة 79 من النظام الداخلي للمجلس.
وعقد المجلس منها 16 جلسة إستكمالية تحتاج فقط لحضور الأغلبية المطلقة حسب احكام الدستور وأحكام المادة 86 من النظام الداخلي .
وخصص المجلس من مجموع جلساته أربع جلسات لمناقشة ردود الحكومة على أسئلة النواب بمعدل جلسة واحدة في كل شهر، بخلاف النظام الداخلي الذي ينص على أن "تخصص جلسة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل اربع جلسات عمل على الأكثر" .
ويلاحظ ان كثرة عقد الجلسات الإستكمالية مرتبط أساسا بهاجس الإنجاز التشريعي، والتخوف من عدم تامين النصاب القانوني للجلسات الرئيسية التي تحتاج الى حضور ثلثي الاعضاء.

ثانيا : الحضور والغياب
لقد درج المجلس على إحتساب كل من يحضر إلى القبة قبل وأثناء إنعقاد الجلسة حاضرا، حتى وإن مكث تحتها لدقائق، ولا تتوفر لدى المجلس حتى الآن آلية عمل واضحة وصارمة باتجاه إحتساب الحضور والغياب، كما أنه يفتقر تماما لأية آليات من شأنها وضع حد لظاهرة "الغياب بدون عذر".
ومن المفيد التاكيد هنا على أن معطيات الحضور والغياب في الدورة العادية الأولى إعتمدت على ما ورد من محاضر جلسات المجلس في الجريدة الرسمية، والتي تعتبر كل من دخل القبة في أي وقت من أوقات إنعقاد الجلسة حاضرا لها، بينما إعتمدنا في تقريرنا المتعلق بالدورة الثانية على إحتساب عدد الحضور عند بداية إنعقاد الجلسة وإعلان اكتمال النصاب، ولم يتم تسجيل أي نائب دخل القبة بعد إعلان رئيس المجلس عن إكتمال النصاب القانوني للجلسة وبدءِ إنعقادها.

وإستنادا لاختلاف المعايير والأسس التي يعتمدها المجلس في تسجيل لحضور والغياب، والمعايير التي إعتمدناها هنا في تقريرنا، فإن الفرق لا شك سيكون واضحا بين حسابات المجلس، وبين حساباتنا.
تشير سجلات الحضور والغياب في المجلس إلى ان نسبة الحضور في الدورة العادية الأولى بلغت 99,4 ، في حين بلغت نسبة الغياب بعذر 4,7 بينما بلغت نسبة الغياب بلا عذر 9,5 ، في حين تشير حساباتنا إلى أن معدل حضور النواب لجلسات الدورة العادية الثانية عند بداية انعقادها، بلغ 75.5 % ، بينما بلغت نسبة الغياب بعذر 7,6 %، فيما بلغت نسبة الغياب بدون عذر 26,9 %.
وبالمقارنة بين معدلات الحضور والغياب بعذر وبدون عذر في الدورتين العادية الاولى والثانية نجد الفارق كبير جدا بين معطيات الدورتين ، لكون معايير احتساب الحضور والغياب مختلفة بين منهجية الدورة الأولى"معايير المجلس"، وبين المنهجية التي إعتمدناها للدورة الثانية.
ولا بد من التنويه الى ان ظاهرة الغياب بدون عذر او بعذر عن جلسات المجلس كانت ولا تزال علامة فارقة وواضحة في مسيرة عمل المجلس، ولا تكاد تخلو جلسة من الجلسات بدون غياب واضح ، وفي العديد من الجلسات كان إستمرارها مخالفة صريحة للنظام الداخلي لكونها كانت تفتقد للنصاب القانوني.
وهناك ظاهرة واضحة في مسيرة المجلس في دورته العادية الثانية إذ أن جميع الجلسات كانت تعقد متاخرة عن موعدها المقرر، وكان المجلس يستثمر في كثير من جلساته كامل المهلة الزمنية التي يسمح بها النظام الداخلي لانتظار اكتمال النصاب القانوني والمحددة بنصف ساعة .


الفصل الخامس :
التوصيات العامة والمقترحات

أولا: في باب الحضور والغياب :
نظرا لتفشي ظاهرة الغياب عن الجلسات (المعدل العام للدورة العادية الثانية 35 حالة غياب بعذر وبدون عذر، أي ما يعادل 32 بالمائة)، وبالنظر لما تتسبب به هذه الظاهرة من ارباكات في انتظام انعقاد الجلسات والتصويت واحتساب النصاب، فإن فريق المرصد يقترح الأخذ بالتوصيات والمقترحات التالية:
• الإعلان في بداية كل جلسة عن أسماء النواب الغائبين بعذر والمتغيبين بدون عذر، ونشرها في الجريدة الرسمية وتوثيقها في سجلات المجلس، إعمالا لمبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وعدم التهاون في هذه المسألة.
• فرض عقوبات على النواب المتغيبين عن حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان النيابية، منها "لفت نظر خطي" توجهه رئاسة المجلس للنائب اذا تكرر غيابه بدون عذر أو تأخره عن جلسات المجلس أو غادرها دون إذن، واعتبار النواب الذين ينضمون للجلسات العامة واجتماعات اللجان، بعد وقت محدد (ينص عليه في النظام الداخلي) غائبين بدون عذر.
• اعتماد الغرامات المالية كأن يقتطع مبلغ محدد (ينص عليه في النظام الداخلي) عن كل جلسة يتغيب عنها النائب من دون عذر، وفي المقابل يحظى النائب بمكافأة رمزية عن كل جلسة يحضرها.
• تفعيل نظام التسجيل الالكتروني للحضور والغياب والتصويت، وإلإفصاح عن البيانات دون تأخير أو تأجيل.

ثانيا: التشريع:
أجاز النص الدستوري للسادة النواب اقتراح التشريعات، ووضع النظام الداخلي للمجلس آلية لذلك، على أن المتتبع لتطور "القوة الاقتراحية – التشريعية" للسادة النواب يلحظ أنها ما زالت متواضعة، فقد شهدت الدورة الثانية للمجلس الخامس عشر التقدم بأربعة اقتراحات بقوانين فقط، مقابل اقتراحين اثنين في الدورة العادية الأولى، ولذلك يرى فريق المرصد:
• إنشاء ديوان تشريع (وحدة دعم قانوني فاعلة) في المجلس تكون مهمته تقديم المساعدة للنواب في صياغة القوانين المقترحة، ويكون اعضاؤه من خبراء القانون المختصين وعدد من ذوي الاختصاص في الميادين ذات العلاقة ويتم تعيينهم أو الاستعانة بهم، بقرار من رئاسة مجلس النواب.
• إلزام اللجان ذات الصلة، بالتعامل ضمن مهل زمنية يحددها النظام الداخلي للمجلس، للنظر في الاقتراحات بقانون التي يتقدم بها السادة النواب.
• اعتماد مبدأ "المشاورات الملزمة" مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والفرقاء ذوي الصلة بالتشريعات المنظورة للبحث، توخيا لإرساء قواعد الشراكة بين المجلس والمجتمع المدني والخبراء، والإلزام هنا يتعلق بإجراء المشاورات ذاتها وليس الالتزام بالضرورة بمضامينها ونتائجها، فالمجلس سيد نفسه، وهو صاحب الولاية فيما حدد له من وظائف بموجب الدستور.

ثالثا: اللجان:
• سجلت الدورة الثانية للمجلس الخامس عشر وجود 19 نائبا خارج عضوية اللجان ومكتب المجلس، أي ما يعادل 17 بالمائة من إجمالي الأعضاء، وهذه ظاهرة (أيا كانت أسبابها) تضعف أداء النواب والمجلس على حد سواء، وعليه فإن فريق المرصد يوصي بأن يلزم النظام الداخلي للمجلس النائب بالمشاركة في عضوية لجنة واحدة على الاقل والانتظام بحضور اجتماعاتها.
• نظرا لتكرار ظاهرة "الاجتماعات المغلقة" لبعض لجان المجلس الدائمة، المجافية للشفافية وحق المواطنين في المعرفة، والمفضية إلى إضعاف درايتهم بما يجري تحت القبة، وبصورة تظلم النواب أحيانا وتغبنهم حقوقهم، فإن فريق المرصد يوصي بأن تكون اجتماعات اللجان واعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة فيها واتجاهات التصويت عليها، مفتوحة ومتاحة للجميع، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، على أن يكون قرارها (الاستثناء) معللا، فضلا عن ذلك فإن قواعد الشفافية والتعددية، تقتضي أن تتضمن تقارير اللجان عرضا لمختلف وجهات النظر والاراء التي تقدم بها أعضاؤها، وليس القرارات والتوصيات الختامية فحسب.
• مراعاة إعلام اعضاء المجلس بجداول اعمال اللجان قبل (24 ) ساعة على الاقل من موعدها المقرر، وضمان أن يتم حضور (ممثلي الحكومة) اجتماعات اللجان ذات الصلة، على أن يجري توزيع تقارير اللجان على اعضاء المجلس قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام من مناقشتها وليس (24) ساعة كما هو معمول به حاليا.
• محاسبة اللجان التي لا تقوم بدورها التشريعي والرقابي، إذ سجلت وقائع الدورة العادية الثانية، أن عددا من اللجان لم يعقد أكثر من اجتماع واحد، ولم يقم بالأدوار المتوقعة منها بموجب تفويضها.


رابعا: الدور الرقابي:
• التقيد بالمهل المقررة للإجابة على الأسئلة النيابية من طرف الحكومة،حيث لوحظ أن معظم الأسئلة لا يجاب عليها في المهل المحددة، بل وتتأخر كثيرا.
• تقيد رئاسة المجلس بالمهل المقررة لإدراج الأسئلة والأجوبة على جدول أعمال المجلس للمناقشة.
• تفعيل آليات متابعة الأسئلة والمذكرات والعرائض التي يتقدم بها السادة النواب، وضمان تسجيلها وتوثيقها ومتابعة مضامين جلسات المناقشة العامة وتوصيات، وذلك من أجل رفع سوية الدور الرقابي للمجلس وتعزيز هيبة كسلطة رقابية وتعزيز ثقة المواطن بدوره

خامسا: الكتل البرلمانية:
• تعديل النظام الداخلي بحيث ينص على تشكيل الكتل البرلمانية، وتخصيص مكتب ومخصصات مالية لكل كتلة من موازنة المجلس.
• تمثيل مختلف الكتل في اللجان حق لها، يجب أن يكفله النظام الداخلي للمجلس، ويمكن اعتماد النسبية في التمثيل، وبحد أدنى ممثل واحد عن كل كتلة.