جاء في " تقرير حالة البلاد " للـ" مجلس الإقتصادي و الإجتماعي " توصيةٌ بتأسيس دائرة تتبع لرئيس الوزراء مباشرة ، تكون مهمتها الرئيسية الرقابة على الأداء الحكومي و متابعة الوزراء و الموظفين العامين .

و برغم أهمية الفكرة و إنسجامها مع مبدأ الرقابة الذاتية أو الإستباقية داخل الجسم الحكومي و متابعة إلتزام الوزراء بميثاق الشرف الجديد إلّا أن المعيقات أمام قالبها الخارجي كثيرة ، فهيكلية رئاسة الوزراء تحول دون إمكانيّة أن يتبع موظف بدرجة مدير دائرة لرئيس الوزراء مباشرة بل عليه أن يتبع هرمياً للأمين العامّ - أحد من ستتولّى الدائرة متابعتهم - عدا عن صعوبة تولّي الرّئيس المهام الإداريّة الروتينيّة كتقييم رئيس الدائرة و منحه الإجازات و الموافقة عليها و تأديبه و غير ذلك ، و من الإشكالات المفترضة في هذا الخصوص في حال تبعية المدير للرئيس مباشرة هل سيكون بدرجة مدير مكتب الرئيس أم أعلى منه و بالتالي سنضطر في الحالتين لتعديل نظام الخدمة المدنية ؟

كما أن فعالية تلك الدائرة مرهونة بقدرتها على الوصول للمعلومات - التجاوزات - التي سترفعها للرئيس ، فما هو السند القانوني و بأيِّ أدوات فاعلة ستتمكّن من البحث و التحرّي ، و هل ستقوم الجهات الرقابية بتزويدها بالمعلومات مباشرة أم ستمرر التقارير و الملاحظات إلى مكتب الرئيس أوّلاً ثم الدائرة و بالعكس ؟

كل ذلك و أكثر من التعقيدات الإداريّة ستواجه عمل الدائرة أو ستدفن قدراتها في البيروقراطية الإدارية المعقّدة ، و عليه فإنّ التوصية الأمثل في إعادة إستحداث " وزارة دولة للرقابة على الأداء الحكومي " تناط بنائب الرئيس أو وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء لضمان إمكانية الإرتباط المباشر مع الرئيس و كذلك صلاحية إستقبال التقارير و الملاحظات من الجهات الرقابيّة .

و لسلامة الفكرة و ضمان حسن التطبيق ، لا بد من إعادة إقرار الأنظمة المُلغاة و الواردة في المادة ( ١/٤٥ ) من الدستور و هي نظام صلاحيات رئيس الوزراء و كذلك نظام صلاحيات مجلس الوزراء ، حتى تحدّد الصّلاحيّة أعلاه و تفوّض بناءً على سندٍ دستوريٍّ و قانونيٍّ سليم .