كنتُ موظفا في شركة الاتصالات الأردنية والتي أصبح اسمها "اورانج" فيما بعد وبصفة موظف معار وكان مركز عملي في الكرك ، وبحكم ذلك فقد كان لدي في المنزل هاتف مصلحي رقمه 032360416.

وفي أول شهر 11 من عام 2007م قررت الإدارة إنهاء إعارتي وأُبلِغت عن هذا القرار في وقت متأخر وفي نهاية شهر 11من قبل إدارة الشركة بعمان بواسطة الهاتف ! وسبب تأخير التبليغ هو عدم وجود آلية كوني كنت وقتها من مجموعة الموظفين الموضوعين على قائمة الانتظار- أو ما كان يعرف في الشركة وقتها بالـ (Redeployment) ، حيث لا يتبع الموظف لأية دائرة أو قسم فعلي وليس لديه مسؤول أو رئيس مباشر لتلقي التعميمات والتعليمات - وهي قصة أخرى ليس هنا مكان سردها - مما جعلني أعلم بقرار إنهاء إعارتي بعد شهر تقريبا من اتخاذه وبالتالي تأخري في إجراءات أبراء الذمة والتي استغرقت الفترة الممتدة حتى بدايات شهر 1/ 2008 م )

وطوال فترة إبراء الذمة وإجراءاتها لم يتطرق الطرف الأول "اورانج" للخط المصلحي الأرضي من قريب ولا من بعيد ؟! بل ولم يكن ثمة بند مخصص له في وثيقة براءة الذمة نهائيا بخلاف خطوط الخلوي وبطاقات التأمين الصحي وسواها مما جعلني أعتقد أن له إجراءات منفصلة خاصة به ستتلو فيما بعد .. وأن الشركة أبقته بصفة خط مصلحي أثناء فترة إجراءات براءة الذمة كوسيلة للتواصل مع الموظف ولمساعدته أثناء تلك الإجراءات وحتى ينتهي منها.

لكنني انتهيت من إجراءات إبراء الذمة داخل الشركة ولم يبق إلا بعض الإجراءات لدى دوائر أخرى خارج الاتصالات كالضريبة مثلا لأفاجأ وعندما جاءتني فاتورة شهر 12/2007( وصلتني الفاتورة في منتصف شهر1/ 2008م ) بأن الشركة وبمجرد أن قررت إنهاء إعارتي وبالتزامن معه كانت قد حولت ذلك الهاتف من طرفها الى خط خاص دون إذني أو اشتشارتي فيما إن كنت ارغب بإبقائه بهذه الصفة أو أرغب بالتخلص منه وفسخه .

طلبت وقتها من الدائرة المعنية بالمنطقة مخاطبة إدارة الشركة لفسخ الهاتف كي لا يرتب مبالغ جديدة مع شطب المبلغ المترتب باعتباره قد ترتب إما نتيجة تقصير متعمد أو خطأ وإهمال لكنهم رفضوا حتى أدفع تلك المبالغ ما يعني إبقاء الهاتف بصفة هاتف خاص وتراكم مبالغ جديدة.. وبناء عليه فقد اعتبرت من طرفي أن تلك المبالغ التي رُتبت أو ستترتب عليّ بهذه الصفة هي مبالغ ناشئة عن تقصير او تجاهل مقصود لإبقاء الخط بصفة هاتف خاص لم أكن بحاجة له وقتها وبالتالي لم أسلم بها ، وبقي الهاتف حتى فسخ تلقائيا لكن بعد أن راكم مبالغا أخرى.

بعدها بمدة احتجت لبعض الخدمات لدى الشركة كالحصول على هاتف أرضي في منطقة أخرى لكنها امتنعت عن تقديمها بسبب تلك الذمم المزعومة ومشترطة تسديدها أولا.

إنني أكرر مطلبي بشطب تلك التي تسميها الشركة ذمما لا أسلم بها أو بكونها حقوقا منطقية ومشروعة للشركة المعنية في ذمتي للأسباب التي بسطتها سابقا. وأن الشركة إذ تمتنع عن تقديم خدماتها لي بهذه الحجة إنما تتسبب بالضرر لي ولمصالحي دون عذر أو مبرر مشروع.

ارجو ايجاد حل بشطب تلك الذمم المدعاة وتمكيني من الحصول على الخدمات المحجوبة

------------------------------------
ملاحظة : اضطررت لعرض القضية هنا لأنه لم يجرؤ ولا موظف في إدارة المنطقة التابع لها الخط أن يستلم الشكوى مني ويرفعها أو أن يفتي بها أو يوجهني إلى مرجع محدد في الإدارة الرئيسية يمكن أن يفتي في مسألة كهذه ما يعني بيروقراطية الادارة العليا والتي تتنافى مع ما يفترض انها مرونة التعامل في شركة تجارية تبيع خدماتها للناس وليست أي شيء آخر.

وشكرا.

صاحب الخط المذكور سابقا.