الحكومة تُفعل تقرير ديوان المحاسبة، هذا جانب إيجابي ومهم، الكثير من قضايا تقرير ديوان المحاسبة مؤشراتها خطيرة، لكن هناك جهد آخر في هيئة مكافحة الفساد تمّ الإشارة إليه ضمنا في تقرير ديوان المحاسبة، وهناك جهود كبيرة للمؤسسات القرابية الأخرى مثل مؤسسة الغذاء والداوء ومؤسسة المواصفات.

فبحسب تقرير الديوان رقم 66 المتعلق بمؤسسة الغذاء والدواء فقد بين التقرير ان البيان الجمركي رقم (1090/7/900/2017) تاريخ 28/1/2017 والمتعلق ب 24 طنا من الفستق الحلبي الايراني وقيمته 285 الف دينار قد تم سحب عينة منه في 30/1/2017 والتي خرجت نتيجة الفحص المخبري بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري لاحتوائها على (الافلاتوكسينات) ونسبة اصابة حشرية اعلى من الحد المسموح به.
الوقائع تشير إلى أن ما قامت به المؤسسة من عدم مشاركة عضو ديوان المحاسبة واعتبار عينة الفحص لـ 250 كغم واعادة الفحص للمرة الثانية لم تكن افضل حالا من البيان الجمركي رقم (847/900/2016) تاريخ 28/1/2016 والمتعلق بمادة الفستق الحلبي المقشور بوزن بلغ 14 الفا و500 كيلو من بلد المنشأ ايران بقيمة 167 الف دينار.

وحسب تقرير ديوان المحاسبة فإن الإفساد والتلاعب في المستهلكات الغذائية لم يقف عند بيع الفستق الحلبي المسرطن بل تعداه الى دخول القهوة غير الصالحة للاستهلاك البشري حيث كشف البيان الجمركي رقم (4330/7/900/2016) تاريخ 3/5/2106 بانه يحتوي على مادة (بن غير محمص) الهندية بوزن 43 الف و400 كيلو وبقيمة 85 الف دينار. وبنتيجة الفحص المخبري رقم (16/01838/1) تاريخ 22/5/2016 ظهر أن العينة مخالفة للقاعدة الفنية رقم (1997/314) بند رقم (3ـــ 8) جدول رقم(1) لاحتوائها على نسبة من الحشرات والرماد والدهون، وهو ما يسبب الأمراض.

ما أشار إليه تقرير ديوان المحاسبة هو نسبة من مجموع عام من مواد غذائية فاسدة دخلت البلد، والخطورة في الأمر أن اصحاب المواد الفاسدة هم محلات وشركات لها اقبال كبير في موضوع القهوة والمكسرات، ومع أن هذه القضايا كانت في زمن سابق لحكومة الدكتور عمر الرزاز، إلا أن متابعة التحقيقات والعقاب يجب أن يتم ويكون أكثر من مجرد الاتلاف أو الغرامات، بل يجب أن يصل العقاب إلى حدّ سحب رخصة التجارة كما تفعل دول أخرى، فالفساد في قوت الناس وغذائهم خطره جسيم وكبير ونتائجة عريضة وواسعة.

الدستور