لقد كانت القوانين الضريبية وما زالت عرضة للتغيير في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة من الدول. في هذا المضمار كانت القوانين الضريبية تحضا باهتمام خاص من كافة الفعاليات والأطياف الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، وبين مستفيد ومتضرر من التعديل على مفردات القانون كان لا بد من الإشارة إلى قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يحمل في ثناياه العديد من الإيجابيات والسلبيات.

في البداية يجب الإشارة إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والمعروض على مجلس الأمة في دورته الحالية لم يكن وليد الصدفة إنما كان ثمرة جهد امتدت لما يقارب من الثلاث سنوات وتحديداً بتاريخ 18/10/2006 عندما تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بالقوانين الضريبية المفروضة في المملكة، وقد شارك في إعداد وصياغة هذا القانون عدد من فرق العمل المتخصصة في كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة المالية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) وقد روعي في أن يكون أعضاء اللجنة من ذوي المعرفة والإطلاع والخبرة.

باستعراض مواد قانون ضريبة الدخل الجديد فإن هذا القانون يشتمل على مجموعة من الايجابيات في مقابل ذلك فهو يضم في جعبته عدداً من السلبيات التي إن أمكن تداركها فإن ذلك سيسهم في الخروج بقانون ضريبي عصري يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ويلبي في نفس الوقت مصلحة الخزينة ومصلحة المواطنين.

يتميز قانون ضريبة الدخل الجديد بعدد من الإيجابيات يمكن تلخيصها من خلال النقاط التالية:

تم إعادة صياغة العديد من المفردات القانونية بشكل سهل وواضح، وقد كان ذلك أحد التحديات التي واجهة إعداده حيث أن العديد من المواد القانونية في القانون الحالي يصعب فهمها.
تم إلغاء ما يسمى بالضريبة المقطوعة لما لذلك من تشويه في النظام الضريبي بحيث أن العديد من الفئات التي تندرج تحت هذا المسمى لا تدفع الضريبة المستحقة عليها بشكل عادل مع التأكيد هنا إلى أنه يمكن العودة إلى الضريبة المقطوعة ولكن في نطاق أضيق مما هو معمول به في القانون الحالي.
زيادة الإعفاءات الشخصية والعائلية لتصل إلى 12000 دينار للفرد ، وإلى 24000 دينار للعائلة الواحدة كحد أقصى تعتبر من أبرز التعديلات الجذرية التي جاء بها القانون الجديد . وعلى الرغم من أن هذا الإعفاء على هذا الشكل يشكل نقلة نوعية في مفهوم الإعفاءات الشخصية والعائلية إلا أنه يفتقر إلى تحقيق العدالة الضريبية فقد ساوى هذا الإعفاء بين من لديه عشرة أبناء ومنهم من يدرس بالجامعة وكان مستأجر وبين من لا يوجد له إلا ابن واحد، وكان الأحرى بهذا القانون أن يزيد من مقدار الإعفاءات الشخصية والعائلية لكل بند من البنود كأن يزيد الإعفاء الشخصي إلى 12000 دينار أما في ما يتعلق بالإعفاءات العائلية فكان يمكن زيادة الإعفاء المتعلق بالأبناء من 500 دينار إلى 3000 دينار للابن الواحد والدراسة الجامعية للفرد من 2000 دينار إلى 4000 دينار والإيجار المدفوع من 2000 إلى 5000 دينار كحد أقصى وهكذا.
تعديل الشرائح الضريبية من أربعة شرائح إلى شريحتين تعتبر من النقاط ذات الأهمية في القانون الجديد فقد كانت الشرائح الضريبية في القانون الحالي ترتفع من (5 % إلى 10% إلى 20% لتصل إلى 25% لما زاد عن 14000 دينار من الدخل الخاضع) وبموجب التعديل الجديد سيكون هنالك شريحتين فقط بواقع (6% لأول 10000 دينار و 12% عن ما زاد عن ذلك).
توحيد بعض المفاهيم والمصطلحات مثل المدقق (وأصبحت بموجب التعديل تتضمن أعمال التقدير والتدقيق) وكذلك الإقرار الضريبي (كشف التقدير الذاتي سابقاً) أي أن القانون الجديد يسعى قدر الإمكان إلى تحقيق الانسجام مع قانون ضريبة المبيعات.
في مقابل هذه الإيجابيات فإن هذا القانون يمتع بعدد من السلبيات شأنه شأن القوانين الأخرى ويمكن تلخيصها من خلال النقاط التالية:

إخضاع مكافأة نهاية الخدمة إلى الضريبة اعتباراً من 1/1/2010 تعتبر من الإضافات على مواد قانون ضريبة الدخل الجديد. ومن شأن هذه الإضافة إن تزيد من العبء الضريبي على العديد من الأفراد بشكل لا يتماشى مع الهدف الذي من أجله تصرف مكافأة نهاية الخدمة والتي تعتبر بمثابة تتويج لجهد العامل الممتد لعدد من السنين. وكان من الممكن أن يصار إلى تحديد سقف كحد للقبول كأن يتم إعفاء أول 100000 دينار والتي تمثل بالأصل مكافأة لعدد من السنين وما زاد عن ذلك يخضع للشرائح الضريبية.
معاملة شركات الأشخاص ( التضامن والتوصية البسيطة) معاملة الشركات الأخرى (المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة) فيه إجحاف لفئة كبيرة من المواطنين حيث أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالأفراد من ذوي الدخل المتوسط والمتدني بدفع ضريبة كان من الممكن أن لا تدفع لو تم توزيع الدخل على الشركاء، كما أن هذه الشركات في غالبها تنحصر أعمالها في البقالات أو المحلات التجارية الصغيرة وأصحابها ليس من ذوي الدخل المرتفع وإخضاع الدخل الصافي مباشرة للضريبة دون مراعاة الإعفاءات الشخصية والعائلية سيسهم بالإضافة إلى الضرر الحاصل على أصحابها في زيادة حالات التهرب الضريبي لأن الكثير من هذه الفئات لا تمسك حسابات قانونية وأي مبلغ ضريبي مهما قل مقداره يشكل عبئاً لا يستطيع احتماله مما يدفع المواطن إلى إخفاء الدخل الحقيقي.
البنوك والشركات المالية والتأمين والاتصالات والتأجير التمويلي سوف تخضع لمعدل ضريبة بواقع 25% ودون مراعاة للتصاعدية التي هي أساس فرض الضريبة كما جاء بذلك الدستور الأردني وكان الأجدر أن تخضع الشركات لفئتين كما أن تخفيض المعدل الضريبي على شركات وتثبيته على شركات أخرى دون أرضية واضحة يشكل أحد أهم سلبيات القانون. ويرى البعض أن تخفيض الشريحة الضريبية على البنوك والشركات المالية من شأنه الإضرار بالتحصيلات الضريبية والتي ستكون على حساب أطراف أخرى خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار العجز المتوقع في الموازنة للأعوام القادمة.
إلغاء الخصومات التشجيعية التي كانت تمنح سابقا والمطبقة في القانون الحالي على دفع الضريبة المستحقة مبكراً ، وفرض الغرامات في جزء منها بشكل أسبوعي يعني الانتقال في هذا القانون من مفهوم الترغيب إلى مفهوم الترهيب عبر التشدد في العقوبات وإلغاء الحوافز وهذا لا يتماشى مع السياسة الضريبية الرامية إلى تحفيز الأفراد على دفع الضرائب على اعتبار أنهم جزء من المجتمع.
عدم التمييز بين الأردني وغير الأردني وزيادة مدة الإقامة للأردني من 120 يوم إلى 183 يوم للتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون تعتبر من الإضافات في قانون ضريبة الدخل الجديد.
إخضاع جميع الامتيازات الوظيفية للضريبة قد يؤدي إلى فرض ضريبة على دخل غير حقيقي إنما هو في الواقع بدل ناشئ عن طبيعة العمل.
إخضاع الدخل الزراعي للضريبة بأي شكل من الأشكال يكاد يكون من مرفوضاً من كافة الفعاليات حتى التي لا تعمل في القطاع الزراعي لأن هذا القطاع بحاجة إلى الدعم وليس لفرض ضريبة عليه كما أن فرض أي ضريبة سينعكس على أسعار الخضروات والفواكه، وعليه فإن المواطن سيلمس هذه الضريبة بشكل سيؤدي إلى الزيادة في تآكل دخله، وهنا يمكن أن يتم إيجاد معادلة ترتبط بالوضعية القانونية والدخل الإجمالي بحيث يخضع للضريبة الشركات الكبرى والتي يجب عليها أن تدفع الضريبة وأن لا يطال ذلك صغار ومتوسطي المزارعين.
إخضاع الرواتب التقاعدية إلى الضريبة بشكل مطلق يعتبر من التعديلات المهمة في القانون الحالي، وكما تم الإشارة إلى مكافأة نهاية الخدمة فإن القانون يمكن أن يضع حداً يعفى من خلاله على سبيل المثال أول 30000 دينار من الراتب التقاعدي المدفوع سنوياً.
المبالغ الضريبية التي سوف تدفع على الحساب قد تكون مربكة للعديد من المنشآت حيث أن القانون غير واضح في تطبيق هذه الآلية كما أن أسس الدفع الجديدة والتي ترتبط بمعدل الدخل بواقع 500.000 دينار بالنسبة للسنة السابقة قد تكون مربكة في العديد من الحالات.
خضوع الدخل المتحقق خارج المملكة للضريبة من أكثر النقاط جدلية وغموضاً في القانون الحالي وقد يثير تطبيقها العديد من التحديات التي من الممكن تفاديها.
إخضاع أرباح التصدير وإعادة التصدير نصاً دون أي استثناء إلى الضريبة قد لا يخدم العديد من المنشآت الوطنية الرائدة ويمكن تحديد ذلك بسقف معين.
وضع حد للفائدة المطالب بها والمقبولة من قبل الأفراد أو الشركات من غير البنوك والشركات المالية والتأجير التمويلي بمعادلة تم ربطها برأس المال وقيمة الدين. سيؤدي إلى عدم القدرة المنِشأة من المطالبة بمصروف فعلي دون أي مبرر.
يفتقر قانون ضريبة الدخل الجديد إلى تعريف واضح للحسابات فتارة يشير إلى ضرورة إبراز المكلف لحسابات أصولية وصحيحة من أجل تنزيل الخسارة أو تدويرها. وتارة يشير إلى أن يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من قبل محاسب قانوني.
تعتبر مدة الخمس سنوات فترة طويلة تستطيع الدائرة بموجبها إعادة التقدير على أي مكلف.
من التعديلات الجذرية في هذا القانون هو الانتقال من سياسة الترغيب إلى سياسة الترهيب التي تم الإشارة إليها سابقاً ومن أبرز التعديلات التي طالت القانون الجديد هي التوسع في الغرامات والانتقال من شهرية الغرامة إلى أسبوعية الغرامة حيث أشار القانون الجديد إلى أن الغرامة سوف تصبح بواقع 0.004 من قيمة الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو توريدها إلى الدائرة وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
لم يغير القانون نسبة الفائدة على المبالغ المقسطة بواقع 9% وهي نسبة مرتفعة للمبالغ المقسطة وكان الأحرى تخفيضها للتسهيل على الموطنين من دفع الضرائب المستحقة عليهم بيسر.
أشار قانون ضريبة الدخل الجديد إلى التعويض القانوني المفروض في حال وجود فرق ضريبي بين ما هو مقدم في كشف التقدير الذاتي (الإقرار الضريبي) وبين ما يتم تعديله من قبل المقدر (المدقق) الضريبي بواقع (5% وحتى يصل إلى 100%) ، وتكمن خطورة هذه المادة في أن نسبة كبيرة من القرارات الصادرة من قبل المقدرين تكون بعد تعديل مبلغ الضريبة المعلن من قبل المكلف، وأن أي تعويض مدني يعتبر بمثابة عبء إضافي على المكلف خاصة في ظل السياسة المتبعة من قبل عدد من المقدرين وهي التعديل لغاية التعديل مهما تمتع كشف التقدير الذاتي بالمصداقية مما قد يدخل المكلف بعقوبة مزدوجة تتمثل في دفع الفرق الضريبي والتعريض القانوني.
تم رفع الفترة التي يجوز لموظف الدائرة الاحتفاظ بالسجلات والحسابات والمستندات من 23 يوم إلى 60 يوم والسؤال المطروح هنا هل يمكن أن تربك دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عمل أحد المكلفين لمدة شهرين ومن الممكن أن يتم تصوير أية أوراق وإرجاعها من قبل المدقق الضريبي وخلال فترة لا تتجاوز الأسبوع وعليه فإن الأحرى هو تخفيض المدة القانونية لا زيادتها.
تم تعديل غرامة تأخير تقديم كشف التقدير الذاتي (الإقرار الضريبي) من 2% شهرياً وبحد أقصى 24% لتصبح بواقع (50) دينار للشخص الطبيعي و (200) دينار للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة و (500) دينار للشركات المساهمة، والسؤال المطروح هنا هل يوجد مؤسسات أو شركات غير مساهمة تفوق إيراداتها وأعمالها شركات مساهمة وإذا كانت الإجابة بنعم فما هو الأساس الذي تم الاستناد له في فرض هذه الغرامة؟
تخفيض نسبة المقبول من التبرعات والاشتراكات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية من (25%) إلى (10%) من الدخل الخاضع للضريبة سيسهم في تخفيض نسبة التبرعات والتي كانت الغاية منها دعم بعض القطاعات الثقافية والدينية والرياضية.
في الختام نرجو أن يتم الخروج بقانون ضريبة دخل عصري يتماشى مع الرؤية الملكية السامية بالخروج بقانون ضريبة دخل يحقق التنمية الاقتصادية الاجتماعية وأن لا يزيد من الأعباء على المواطنين.

الكاتب مستشار اقتصادي وضريبي
لآرائكم: [email protected]