عمون - قالت نقابة المهندسين رغم الإجماع الشعبي والنقابي والحزبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني بكافة أشكاله والمطالب بإنهاء اتفاقية الغاز المسروق إلا أن الحكومة الأردنية ما زالت تضرب برأي الشارع الأردني واحزابه ونقاباته التي تمثل نبضه عرض الحائط وتستمر في إجراءاتها المتعلقة بالتحضير لاستيراد الغاز الصهيوني.

واضافت النقابة في بيان انه في ظل اعتداءات الاحتلال المستمرة على السيادة الأردنية والمصالح الوطنية العليا والتي كان آخرها المطار الذي أقامه الاحتلال على أرض بلدة أم الرشراش المحتلة والتي تدعى اليوم (ايلات)، وفي ظل انتهاكات الصهاينة اليومية لحقوق الانسان وحرمة المقدسات في فلسطين واعتداءاتهم غير المسبوقة على الأسرى الأبطال في سجونهم فإن نقابة المهندسين تطالب الحكومة بإيقاف اتفاقية الغاز وايقاف اعمال تمديد خط الغاز من أراضي الأردنيين والتي منها أراضٍ تملكها النقابة.

وتعتبر ان النقابة إصرار الحكومة على مرور خط الغاز من أراضيها نوعا من العقاب للنقابة بسبب مواقفها الوطنية الرافضة للاتفاقية وللتطبيع مع الاحتلال، ومحاولة لكسر إرادة النقابة وهو الأمر الذي لن نسمح بحصوله مهما كلف الثمن.

وتؤكد النقابة على موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال التطبيع مع العدو الذي يحتل أرضنا ويعتدي على مقدساتنا ويقتل ويعتقل أشقاءنا في فلسطين، وتنبه النقابة الى ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال اختراق اقتصادنا الوطني من خلال استعماله لقضية الغاز كمدخل لذلك وبلافتات مختلفة كمنتدى الغاز وناقل البحرين وغيرها من المحاولات، مؤكدين ان ذلك لن يعود على الوطن الا بالخسارة ورهن امننا وامن اقتصادنا بيد عدونا.

كما تؤكد نقابة المهندسين الأردنيين أنها ستواصل تصعيد برامجها ونشاطاتها الرافضة للسياسات الحكومية الراضخة للشروط الصهيونية والمعادية لشعبنا وستعلن عن ذلك في الأيام القادمة.