صدر قانون العفو العام رقم ( 5/2019 ) نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وقد تم نشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 5/2/2019أي أن قانون العفو العام أصبح نافذاً من تاريخ 5/2/2019 .

وهنا لا بد من التساؤل عما إذا كان الموظفون المدنيون والعسكريون وموظفوا المؤسسات العامة الذين تم عزلهم أو الإستغناء عن خدماتهم أو حرمانهم من الحقوق التقاعدية بسبب جرائم تمت إدانتهم بها بموجب أحكام قضائية يستفيدون من هذا القانون وهل يمكن لهم العودة الى وظائفهم التي تم عزلهم أو الإستغناء عن خدماتهم منها أو أنهم لا يستفيدون من ذلك؟ وهل يمكن لهم المطالبة بحقوقهم التقاعدية التي حرموا منها بسبب ذلك ؟.

أجيب على ذلك بأن هذا القانون على خلاف كل قوانين العفو العام السابقة فإنه يمكن لكل موظف ممن ذكروا مدنياً أو عسكرياً وكل من كان يعمل في مؤسسات عامة أو رسمية بصرف النظر عن خضوعهم لنظام الخدمة المدنية أو لأي نظام أخر للموظفين أو بموجب أي قانون فإنه وبالشكل العام يمكن لهم ووفق إجراءات معينة أن يستفيدوا من قانون العفو العام وأن يعودوا لوظائفهم التي تم عزلهم أو الإستغناء عن خدماتهم منها وإحتساب المدة التي أمضوها خارج الخدمة لغايات التقاعد ، إلا أنه يتعين دراسة كل حالة لكل موظف على إنفراد ومن ثم إتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الى وظيفته التي تم عزله أو الإستغناء عن خدمته منها وإسترداد حقوقه التقاعدية التي حرم منها، متمنياً لكل ذي شأن أن يوفق في مسعاه .