حسب الاستطلاعات والاحصائيات العائدة لعام 2011 هناك نحو مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين، وهذا قبل الأزمة السورية، حيث شكلت الأزمة السورية لاحقاً، أحد أسباب زيادة عدد قطع السلاح في الأردن، وحسب إحصائيات رسمية، فقد زادت عمليات التهريب بنسبة 400 % منذ بداية الأزمة السورية بتهريب نحو 14 الف قطعة سلاح للأردن».

معنى هذا، أننا أمام ظاهرة شعبية، تسهم بالمزيد من القتل وتنذر بالمزيد من المخاوف على الأمن الوطني، وهناك طبقة وسيطة تنمو ما بين المهرب والمشتري، وهناك ثقافة حاملة للظاهرة في الاستخدام والشيوع، وفي طبيعة التصرفات المرتبطة باقتناء السلاح، والأخطر من هذا أن ثمة جيشا مسلحا لكنه غير نظامي موجود بين الناس.

فكيف يمكن معالجة الحال الراهن، هل بقانون جديد، وهو أمر واجب، أم بتطبيق القانون الموجود حالياً لحين تعديل القانون النافذ والعائد لعام 1934 وتعديلاته التي طرأت عام 1952 وما تلا ذلك من تعديلات؟ الجواب يكون بكل ما ذكر، وعلى رأس الألويات يكون تطبيق القانون بحزم على مطلقي العيارات النارية ومصادرة السلاح.

عام 2013 كان عدد قطع السلاح المرخصة نحو 117 ألفا، ولكن مع زيادة التهريب ووجود صراع قوى للسيطرة على تجارة السلاح يبدو أن الرقم غير المرخص في ازدياد، وان هناك حُمى تجارة السلاح باتت منتشرة في البلد، وهناك ما يشبه فقدان السيطرة على مناطق البيع التي تتميز بالتمرد على القانون وسلطته.

حسب دراسة علمية للجمعية الأردنية للعلوم السياسية، هناك أكثر من 24 % من الاردنيين يملكون قطعة سلاح أو اكثر، وهناك شغف لدى كثيرين باقتناء السلاح، لكن ارتفاع الأسعار مؤخرا حال دون ذلك، وهذا ما يعني وجود قابلية مجتمعية ورغائب نفسية واجتماعية للظاهرة التي باتت مقلقة للجميع في بلد يعتبر مستقرا أمنياً ولا حاجة لكي يكون فيه هذا النوع من التجارة، وبالتالي فإن سلطة الدولة تقتضي منع انتشار ظاهرة التهريب، وتطبيق القانون كي يبتعد الناس عن الاقتناء غير المرخص للسلاح.

موقع مديرية الأمن العام الالكتروني يوضح آلية تقديم مطلب الرخصة، وهي آلية غير معقدة ، ويمكن لكل مواطن يرغب بالرخصة أن يحصل عليها وفقا للقانون. وبالتالي نحن مدعوون للذهاب للقانون إذا أردنا اقتناء السلاح.

الدستور