وضع رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة يده على واحدة من اهم المرتكزات اللازمة لتخفيض معدل البطالة في الاردن الذي بلغ 18.7 % وفقا لاخر بيانات لدائرة الاحصاءات العامة والمرجح ان يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة .

الجولات الخارجية التي سيقوم بها ديوان الخدمة المدنية كما قال البطاينه امس الاول خلال لقاء حواري نظمه ديوان آل التل وتشمل دول الخليج ودولا اخرى لتسويق الكفاءات والخبرات الاردنية ستسهم فعلا في توفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة وهذا نهج يسجل لهذه المؤسسة الوطنية تفعيله هذه المرحلة وان كان قد تم الحديث عنه سابقا بدون تحقيق نتائج ايجابية على ارض الواقع .

في ظل عدم قدرة القطاع العام على التوظيف وتراجع فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص بسبب التحديات التي يواجهها يتوجب تكثيف الجهود لتوفير فرص عمل للأردنيين في الخارج من خلال تسويق الكفاءات وتعظيم الاستفادة من العلاقات السياسية التي تربط الاردن بالعديد من البلدان وخاصة الخليجية منها لهذه الغاية .

تسويق الكفاءات مهمة ليست صعبة ولكنها تحتاج الى خطة واضحة تشترك فيها مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وليس فقط ديوان الخدمة المدينة وهنا يبرز دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج والمستشارين العماليين الذين للأسف لم نسمع سابقا عن انجازات حققوها على صعيد تشغيل الاردنيين في البلدان التي يتواجدون فيها او على الاقل تسويق الكفاءات التي اثتبب تميزا وساهمت في بناء وتقدم بلدان عربية واجنبية ومشهود لها بالإخلاص والأمانة,و العطاء .

ما قامت به وزارة العمل من تخفيض اعداد المستشارين العماليين كان صائبا لتصحيح مسار لكن المرحلة تتطلب لعب دو اكبر لتسويق الكفاءات الاردنية في الخارج ولا بأس من اعادة تعيين بعض المستشارين لكن ضمن ضوابط واضحة للتقييم والانجاز تكون اساسا لاستمرار المستشار في عمله او لا.

التقط من حديث البطاينة مؤشرات ايجابية ومطلوبة لدور جديد لديوان الخدمة المدنية الذي يحصر دوره في عند حد تنظيم كشوفات تنافسية بشكل تقليدي ومراقبة عمليات التوظيف في الجهاز الحكومي والتي شابها بعض التجاوزات.

نأمل ان نلحظ دورا مختلفا لديوان الخدمة قريبا لجهة المساهمة في تنظيم سوق العمل من خلال مواءمة المدخلات التعليمية مع احتياجات السوق وتحقيق العدالة بين طالبي التوظيف.