* %92 من الجرائم مرتكبة باسلحة غير مرخصة

عمون - محمد الصالح - كشف وزير الداخلية سلامة حماد أن احد اسباب انتشار الاسلحة بالأردن، يعود الى ما جرى من احداث في سوريا خلال السنوات الماضية.

واشار الوزير خلال اجتماع قانونية النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات إلى ان الجنوب السوري كان لفترة طويلة خارج سيطرة الدولة السورية مما سمح بتخزين آلاف القطع من الاسلحة المختلفة ووتهريبها الى الأردن.

وأكد حماد أن وزارة الداخلية والاجهزة الامنية ضبطت الكثير من المهربين والاسلحة التي حاولوا تمريرها.

ونوه الى ضرورة إعادة النظر بقانون الاسلحة لتعدد انواعها، خصوصا ان 92% من الجرائم تتم باسلحة غير مرخصة.

بدوره قال رئيس قانونية النواب، عبد المنعم العودات إن قانون الاسلحة الساري مضى عليه سنوات طويلة تصل الى 70 عاما.

وشدد على ضرورة إعادة النظر بالقانون نظرا لتطور انواع الاسلحة وانتشارها بطريقة تهدد السلم المجتمعي.

ولفت الى اهمية الحفاظ على السلم المجتمعي من خلال تطوير القانون ومعالجة النصوص بحيث يتم ضبط انتشار الاسلحة.

من جهته قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن مشروع القانون الجديد للاسلحة يعالج تطور الاسلحة، بالاضافة الى تغليظ العقوبات على مخالفي القوانين.