عمون- رد مجلس النواب في جسلته الاولى للدورة الاستثنائية مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية.

وانتقد النواب في جلستهم مشروع القانون على اعتباره تنفيعه لشركة ستستفيد من التبليغات القضائية كون التعديل جاء لفتح المجال امام اعتماد شركات خاصة للتبليغات القضائية بحسب النائب عبدالكريم الدغمي.

ودافع وزير العدل بسام التلهوني عن مشروع الحكومة بالقول "ان التعديل يهدف الى تحسين آليات التبليغات في بعض القضايا"، موضحا ان التبليغ عن طريق الشركات ليس جديدا.