نرى في الدول المتقدمة وبجميع نواحي الحياة ومنها سنغافورة على سبيل المثال، وخاصة تجربتها الفريدة (عشتها شخصياً قرابة الثلاثة أعوام) في النهوض بجميع جوانب الدولة بزمن قياسي؛ لتنافس أعرق الدول وأكثرها تقدمًا حيث يُطبق فيها ما يسمى تقييم الأداء (appraisal performance)، وعلى جميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، فيجب على كل موظف بداية السنة المالية (وعادة تكون بداية شهر نيسان) تقديم ما يُسمى الأهداف المحددة (goals setting) لسنة مالية كاملة، ويتم بنهاية السنة مراجعة ما تم إنجازه مقارنة بما تم تقديمه من أهداف بداية العام، ويتم من خلال التقييم مناقشة كافة المعطيات والمنجزات التي تم تحقيقها على غرار تلك الأهداف، كما يتم مناقشة الظروف التي حالت دون إنجازها.

وبنهاية المطاف يتم صرف ما يسمى مكافأة الأداء (performance bonus)، وتكون على شكل رواتب شهرية إضافية تتراوح من صفر ولغاية ٤ شهور بالإضافة لتحديد مقدار الزيادة الشهرية على الراتب، إعتمادًا على ما تم إنجازه وانعكس إيجابا على أداء الدولة بشكل عام ونمو الناتج المحلي.

وبالنظر إلى تقدم تلك الدول ونموها المتزايد، نجد أنه آن الأوان لتبنى مثل تلك الأفكار؛ للنهوض بمختلف قطاعات الدولة، والعودة للمربع الأول ألا وهو الإهتمام بالعنصر البشري أولًا وأخيرًا، وهذا ما يؤكد عليه دومًا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، كخارطة طريق للمضي قدمًا بتطوير وتنشيط جميع مفاصل الدول، وتحفيز المتميز، علاوة على ذلك مساندة ودعم من هم في مرتبة أقل من التميز، ولكن لديهم المؤهلات ليكونوا متميزين.