facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الشرفات: قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة معيب شكلاً وموضوعاً


21-11-2019 10:52 AM

عمون - قال الدكتور طلال الشرفات ان قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل مجلس الوزراء رقم 7249 معيب من الناحية الشكلية والموضوعية، وان مشروعيته محل نظر، وصادر ممن لا يملك حق اصداره، ويتضمن تجاوزاً غير مقصود على صلاحية جلالة الملك في التعيين استناداً الى المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة ساري المفعول.

واوضح الدكتور الشرفات في رده على سؤال لـ عمون ان المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة قد جاء فيها (يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعاً او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع، وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من اجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم).

وبين الشرفات ان صلاحية مجلس الوزراء تنحصر بالتنسيب وليس التعيين، وان الارادة الملكية السامية المنشورة في الجريدة الرسمية في الصفحة 6587 قد جاءت مخالفة لقانون ديوان المحاسبة الذي حصر تعيين رئيس ديوان المحاسبة بموجب إرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وليس المصادقة على قرار التعيين كما ورد في الارادة الملكية السامية، موضحاً ان المصادقة على التعيين بموجب ارادة ملكية تختلف اختلافاً جذرياً عن التعيين بناء على تنسيب مجلس الوزراء لأن صاحب الحق في التعيين مختلف، وان هناك فرق واضح ما بين التعيين والموافقة على التعيين من حيث مصدر القرار.

واضاف الدكتور الشرفات ان الارادة الملكية السامية منشئة للتعيين وليست كاشفة له وصاحب حق التنسيب لا يملك التعيين والا ما كان هناك حاجة للتنسيب اصلاً كما هو الحال في تعيين موظفي الفئة العليا المجموعة الثانية مثلاً؛ اذا تكفي الارادة السامية عندها بالموافقة على التعيين.

وقال الشرفات ان مجلس الوزراء قد وقع بذات المخالفة عند احالة رئيس الديوان السابق بموجب القرار 7248 اذ كان يتوجب أن تنص الارادة الملكية بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء بالإحالة وليس الموافقة على الإحالة كما ورد في النص المنشور في الجريدة الرسمية.

وختم الشرفات حديثه بالقول إن الحكومة مدعوة للتحقق والتدقيق في مدى قانونية قراراتها التزاماً بمبادئ سيادة القانون وان عليها ان تعيد تصحيح قراراتها فوراً وبما ينسجم وصحيح القانون، وأن يعاد إصدار إرادتين ملكيتين جديدتين ونشرهما وفق أحكام القانون، سيما وأن القرارات التي يصدرها رئيس ديوان المحاسبة قد تكون مدعاة للطعن في أي وقت لصدورها ممن لا يملك إصدارها من جهة، وقد تتضمن شبهة دستورية من جهة أخرى إذا ما أدركنا أن ديوان المحاسبة مؤسسة دستورية لها أحكام تختلف عن المؤسسات الأخرى.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :