تتنازع على الاصلاح السياسي في الاردن قوى اجتماعية وسياسية احدهما
ياخذ على عاتقه المبادرة الاقتصادية على حساب السياسية والاجتماعية مبشرا بالتنظير لمرحلة سياسيات الاصلاح الاقتصادي والسوق الحر وتعطيل الدور الاجتماعي للدولة لحساب اجندة سياسية يعمل لتمريرها على المجتمع الاردني الذي وصلت نسبة البطالة به 30 بالمئة والفقر لما يقارب 50 بالمئة وهذه النسب طارئة على الاقتصاد الاردني ففي المراحل السياسية التي كانت اشد تاثيرا اقليميا وعالميا على الاردن حافظ الاردن على توازن في نسب الفقر والبطالة والنتمية المستدامة .
ولكن مايثير التساؤل في اطار تصاعد تاثيرات النخب الاقتصادية المستغربة ما هو المصير الاقتصادي الاكثر من 80 بالمئة من المجتمع الاردني وخاصة المناطق النائية والبعيدة والمهمشة والتي لم يزرها اي مسؤول حكومي منذ عشر سنوات والمسؤول بهذا السياق ليس رئيس حكومة او وزير انما محافظ اوامين عام وزارةاو مدير تخطيط في وزارة ما.
تداعيات انكماش الخطاب السياسي المحلي وغلبت افكار التبشير الاقتصادي اسقطت المواطن الاردني في متاهة بال حدود واوعزت الى قطيعة بين قرار التنمية والبنية الاجتماعية له ووضعت العديد من الاردنين خارج حسابات التنمية والمصلحة الحكومية واصبحوا مجرد ارقام تسعى الداخلية لجذبهم للعملية الانتخابية البلدية والنيابية دون مراعاة لان المواطن الاردني في البادية والريف لايعنيه خطاب الانتخابات و الديمقراطية المفقودة ببنظره كونها تمارس وسط سيطرة الفوضى الاقتصادية والسياسية وهو لم يعد سوى رقما انتخابيا في نظر كمبودرات الانتخابات يشترى هو وصوته بمئة دينار .
قوى الاصلاح السياسي التي حملت على عاتقها مبادرات الاصلاح باتت اليوم تعاني من تعري سياسي كونها الطبقة الغير ملتزمة بالمجتمع باي اصلاح حقيقي لانه سيمس مصالحها العليا ، ويحد من تغول مصالحها في الدولة .
فالاصلاح الحقيقي المستند على قاعدة اجتماعية لايحتاج الى تنظير وتعقيد لاننا في الارجح بحاجة الى عصف وطني اردني على مستوي الهوية والذاكرة والتاريخ قبل ان نعصف بالخصخصة و سياسيات السوق .