كثيرون يرددون أن سنة 2010 ستكون صعبة ، وحتى خبراء صندوق النقد الدولي كتبوا في تقريرهم الأخير أن البيئة الاقتصادية في الأردن ستبقى صعبة للسنة المقبلة بسبب عدم الرهان على تعافي الاقتصاد العالمي ، وهي شهادة سترحب بها مدرسة المتشائمين.

إذا كان المقصود أن هناك صعوبة حقيقية تواجه صانع السياسة الأردنية في جميع السنوات فهذا صحيح ، فليس هناك من يزعم بأن سنة 2010 ستكون سنة الرخاء والرواج ، وانخفاض معدلات الفقر والبطالة إلى آخره.

إما إذا كان المقصود أن سنة 2010 ستكون أكثر صعوبة من سنة 2009 ، فهذا غير صحيح على الإطلاق ، وليس هناك سبب واحد للأخذ بهذه الفرضية ، والأرجح أن العكس هو الصحيح.

البنك الدولي يقدر أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا إيجابيا في العام القادم مقابل الجمود أو النمو السلبي في 2009 ، وخاصة في الدول الصناعية وبالتالي فإن البيئة الاقتصادية العالمية في تحسن واضح ، وهناك مؤشرات قوية على بدء الانتعاش الاقتصادي كما يدل باروميتر بورصات العالم الذي سجل ارتفاعات كبيرة.

من ناحية أخرى فإن تأثر الأردن بأوضاع الاقتصـاد العالمي ليس حادا ، فبنوكنا ليست متورطة بديون خارجية متعثرة ، وشركاتنا الصناعية صغيرة الحجم ولا تعتمد كثيرا على أسواق التصدير ، أما الصناعات التعدينية ؟ الفوسفات والبوتاس ، فإنها تستفيد من ارتفاع مستوى المعيشة في الصين والهند ، والحاجة لإنتاج المزيد من المواد الغذائية لتلبية الاحتياجات ، مما يعني زيادة الطلب على الفوسفات والبوتاس والأسمدة وارتفاع أسعارها.

الخطر الهام الذي نعترف به ولا نستطيع أن نفعل إزاءه الكثير هو احتمال ارتفاع أسعار البترول ، مما يؤثر سلبا على الموازين الاقتصادية ، علما بأن تعويم أسعار المحروقات يجعل الموازنة بمنأى عن التأثير المباشر كما أن ارتفاع أسعار البترول ، إذا حصل ، من شأنه تحسين الاقتصاديات الخليجية التي يتأثر الأردن بها كثيرا.

في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في الأردن في سنة 2010 سيكون في حدود 4% بالأسعار الثابتة ، ومع أن هذا التقدير متحفظ ، إلا أنه يعطي دلالة إيجابية لما سيكون عليه الحال في سنة 2010 ، وأنها ستكون أفضل أو أقل صعوبة من السنة الحالية.


* الكاتب رئيس مجلس ادارة المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي