عمون - قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، إن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين أعربت عن قلقها من الأنباء المتداولة عن تخطيط الوكالة لخفض ما نسبته 10 بالمئة من موازنتها العامة للعام الحالي.

وأضاف خرفان أن الدول المضيفة بحثت هذا الإجراء من جانب الأونروا، في اجتماع عقد مؤخرا، أكدت فيه خطورة هذا التخفيض، خاصة في ظل الظروف الراهنة؛ حيث سيجري تفسيرها كخطوة متماهية مع البنود الواردة فيما يُسمى بـ "صفقة القرن"، والتي تتنكر للحقوق التي كفلتها المرجعيات الدولية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك التصفية التدريجية للوكالة.

وأوضح خرفان أن "الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المعقدة التي تعيشها المنطقة تتطلب مواصلة الوكالة تلبية الحاجات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، وليس خفضا جديدا لها، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار جملة معطيات في مقدمتها التزايد الطبيعي للاجئين الفلسطينيين، وارتفاع كلف وأسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة لهم". وأشار خرفان إلى أن ممثلين عن الدول المضيفة عقدوا اجتماعا مع القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستين سوندرز، تم فيه بحث تعليمات صادرة عن إدارة الوكالة لمدراء مناطق عملياتها الخمس، لتخطيط برامجهم للعام الحالي على أساس 90 بالمئة من الموازنة العامة للوكالة للعام المذكور، مما يعني خفض ما نسبته 10 بالمئة من هذه الموازنة.

وشدد على ضرورة التزام الوكالة بأرقام موازنتها العامة للعام 2020، والتي كانت أعلنتها في اجتماع الإحاطة الخاص بذلك في كانون الثاني الماضي، وأكد فيه سوندرز، حينها، أن هذه الموازنة بُنيت على أساس الحاجات الفعلية للاجئين الفلسطينيين، وليس على توقعات ما سيرد لها من تبرعات المانحين. ولفت خرفان إلى "تأكيد سوندرز أن هذا إجراء معتاد تتبعه الأمم المتحدة ذاتها، بالإيعاز لمسؤوليها بوضع الخطط لخفض نفقاتهم، في ظل احتمالات تدني مساهمات الدول الأعضاء، مضيفا أنه في حال خفض ما نسبته 10 بالمئة من الموازنة العامة للوكالة للعام 2020، فإنها ستبقى أعلى من نظيرتها للعام 2019، واعداً بصدور بيان يوضح أن الأمر ليس خفضا لموازنة الوكالة، وإنما تدبير تتبعه الوكالة لحين توافر موارد مالية كافية لعملياتها".(بترا)