عمون - قرر المجلس القضائي اليوم الاحد، تأجيل النظر بكافة القضايا المحددة جلساتها لمدة شهر اعتبارا من يوم غد السادس عشر من اذار الحالي وحتى الخامس عشر من نيسان المقبل تلقائيا ودون الحاجة لحضور الخصوم، واعتبار الاطراف متفهمين للموعد الجديد واعتبار هذه المدة جزء من العطلة القضائية لهذا العام .

كما قرر الاستمرار ببعض القضايا التي تتطلب طبيعة عملها اتخاذ اجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير، والقضايا الجزائية التي يوجد بها موقوفين واستقبال الطعون القانونية .

وأكد المجلس على اعادة النظر بكافة البنود او بعضها وفقا للتطورات والمستجدات، ومواصلة التنسيق بين النيابة العامة والمحاكم من جهة وكافة الاجهزة الرسمية بما فيها وزارة العدل والصحة والامن العام ونقابة المحامين وغيرها ذات العلاقة 

وقرر تفويض المجلس القضائي بانفاذ التوصيات المتعلقة بالشأن القضائي  والموافقة على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة التي شكلت برئاسة امين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور والمكلفة بدراسة الاستعدادات التي يجب اتخاذها للحفاط على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتشار الفيروس وتحسبا لاي تطورات قد تؤثر على عمل المحاكم.

من جهة اخرى قرر مجلس نقابة المحامين بدء العطلة القضائية اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة شهر امام جميع محاكم المملكة مع الالتزام بالمواعيد ومدد السقوط.

وقال امين سر النقابة المحامي خلدون النسور، "ان القرار الذي تم تعميمه على المحامين جاء بالتنسيق مع المجلس القضائي ووزارة العدل، ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف طارئة واستثنائية، وللحفاظ على سلامة الزملاء والزميلات المحامين والمواطنين والعاملين في السلطة القضائية".

وتاليا جدول مواعيد القضايا: