استنفر الأردن بكل أجهزته ومؤسساته، لاستقبال الطلبة العائدين من الخارج، وتم وضع الخطط والبرامج الإرشادية في كيفية التعاطي مع الظرف المؤقت، أثناء فترة تواجدهم في مواقع الحجر، لمنع وصول وانتشار الوباء فيما بينهم خلال 17 يوما، بموجب البرتوكول الطبي المتعارف عليه عالميا.
لكن البعض ممن يقضون هذه الفترة، ارتأى أن يتصرف بما هو غير معهود، ولم يكن على قدر كاف من المسؤولية التي تفرضها قواعد المنطق والسلوك السوي، ويبدي استخفافا باللوائح والتعليمات المشددة بأسلوب استفزازي، وهم إذ يعتقدون أنهم في رحلة أو نزهة ستنتهي بعد انقضاء المدة المقررة، غير مدركين لمخاطر ما أقدموا عليه، ضاربين عرض الحائط بمبادئ ومعايير السلامة العامة، وغير مقدرين للمجاهيد التي تبذلها الدولة في سبيل التصدي للجائحة، والمحافظة على سلامتهم وسلامة أقرانهم من العائدين والمجتمع بأكمله.
الأمر المستغرب الذي يثير الدهشة أن هؤلاء بسلوكهم الخارج عن المألوف والتعبير الخاطئ من خلال اقامة حلقات الدبكة والتقارب الجسدي، شكلوا حالة من عدم الرضا والسخط الشعبي، عبر عنها عديد المواطنين شجبا على مواقع التواصل الاجتماعي بكل انواعها.
لقد تحمل الأردن وزرا كبيرا خلال تعاطيه مع هذه الجائحة، من تبعات مالية، ستظهر ارتداداتها واثارها على الاقتصاد الوطني، من فقد للوظائف، وزيادة في أعداد المتعطلين عن العمل، إلى جانب بعض المظاهر الاجتماعية الأخرى، التي سيعاني منها المواطن وستلامس بالضرورة بشكل مباشر أشكالا معيشية اعتاد عليها المواطن، ربما تصل حد التخلي عنها تماشيا مع حالة فرضت بموجب سياسة الأمر الواقع.
على الدولة أن تحافظ على إنجازها فيما يخص الملف الطبي، وأن تحمي المجتمع من أية مظاهر سلبية قد يقدم عليها بعض "الروافض"، وأن تطبق القانون على كل من تسول له نفسه انه بمقدوره مخالفة القوانين والتعليمات.
بالقدر الذي تطبق فيه الدولة أمر الدفاع دون هوادة، حفاظا على صحة العامة، بقدر ما ستسرع من وتيرة نجاحها في اجتثاث هذا الوباء من جذوره.
الأمر لن يقف عند حد استقبال الطلبة الأردنيين في الخارج، بل سيتعداه بعد فترة استقبال آلاف الأسر الأردنية الوافدة التي تعمل في بلاد الله الواسعة، فأي ثغرة في الإجراءات الصحية ستتحمل الحكومة وزرها دون غيرها، وستكون موضع اللوم من الجميع.