بقلم : المغترب..

في زمن ليس ببعيد ، لكنه مضى، قام طالب "توجيهي" من محافظة الزرقاء، بكتابة رسالة طويلة إلى وزير التربية والتعليم آنذاك، يشكو فيها بوجع بعض الخلل في مناهج التوجيهي حسب وجهة نظره، وملاحظات خاصة عن العلاقة بين المعلم والطالب.

الرسالة، وكانت مطبوعة على الآلة الكاتبة، وجدت طريقها بالبريد العادي إلى مكتب معالي الوزير، وبعد يومين من استلامها، تم استدعاء الطالب لمقابلة أمين عام الوزارة، الذي رحب بالطالب الزرقاوي، وشرح له بأبوة وعطف، رد الوزارة شخصيا، وشكر للطالب جهده في بيان مواضع الخلل، وودعه متمنيا له التوفيق في دراسته!

بعد أسبوع من تلك القصة، كان هناك تلفزيون أردني وطني، يتلمس النبض أينما كان، ويسعى بكوادره الفنية المتواضعة حينها، أن يجد القصة ويعرضها، وتم إعداد حلقة تلفزيونية عن التربية والتعليم مبنية على رسالة ذلك الطالب، أعدها الزميل مصطفى صالح، وقدمها عروة زريقات، وحضرها جمهور حي تمت دعوته بإعلان عام على التلفزيون، وكان ضيوفها أمين عام الوزارة نفسه، ومختصين بالتربية والتعليم، والطالب صاحب الشكوى.

انتهت الحكاية...لكن القصة لم تنته ولا تنتهي...!!

من الحكاية، يمكن أن نتلمس وجود وزير يمكن الوصول إليه رغم تواضع أدوات الاتصال قياسا إلى عصر الانترنت، وأمين عام وزارة تنفيذي، يتكفل بتحمل مسؤولية الرد، حتى لو كان أمام طالب مراهق، وسعة صدر أساسها أن الطالب طرف أساسي في معادلة التربية والتعليم، واعترافا شجاعا بوجود خلل ولو بسيط وليس إنكارا متعجرفا، كما نتلمس أيضا في عصر كانت أدواته الإعلامية أقل قدرة على النفاذ "تقنيا"، لكنها أكثر قدرة على "النفوذ" مهنيا، أن التلفزيون الوطني الأردني كان أردنيا وطنيا، وأن جمهوره الحي القادم بدعوة إعلانية عامة، مختلف عن جمهور تتم صياغته حسب المزاج، وأن البرامج الحوارية كانت معنية بهموم الناس في كل مكان، وكانت رعايتها تلفزيونية محض، وليست برامج "نخبوية" برعايات "تجارية" تهتم بحديقة أشجار يابانية أو كيفية قياس سعرات الساندويش الحرارية، وتنسى ان الأغلبية إن لم يكن لديها حواكير، فلا تزال تزرع نبات الزينة في علب سمنة "الغزال" وترتبها على أطاريف النوافذ العادية، وان هذه الأغلبية تلتهم "بلذة" سندويش" الفلافل بالمقالي على عجل في مجمع الباص أثناء رحلة الصبح نحو أماكن العمل!!وهذه الأغلبية هي جمهور التلفزيون الأردني، أيام كان أردنيا!

إذن، المشكلة أن الأردنيين لم تتغير نظرتهم للأشياء، وإن تغيرت طريقة تعاطيهم مع أدوات العصر، فالأردنيون يملكون هواتف خلوية، وكثير منهم يمتلك الانترنت في بيته، وأغلب الشباب الأردني يعرف وبإبداع كيف يتعامل مع أعقد برامج مستخدمي الويندوز، والأردني العادي جدا جدا، وبجانب نافذة بيته التي تزينها تفرعات نبتة "الكالونيا"، يفتح كمبيوتره ويعرف كيف يحول ملف صورة من صيغة إلى صيغة، لكنه لا يفهم كيف يمكن أن تتحول حياته من صيغة إلى صيغة أخرى غريبة عنه.

**

...نعيب زماننا والعيب فينا!!

فمفصل اللحظة الحرجة كان حين سمحنا...هل قلت "سمحنا"؟ نحن لم نسمح لأن أحدا لم يستأذننا! بل حين تغاضينا على غفلة بقبول "الغشيم" حالة الخلط بين عقلية "البيزنس" وذهنية القطاع العام المتماسك بهيبته.

هي اللحظة التي كانت رقبة رأس المال تتطاول وتطل من شبابيك المؤسسة الرسمية، لتبدأ المصالح بالتفريخ، ويصبح القطاع العام، حقل تجارب "خصب" لاستراتيجيات جديدة، تؤمن بعنجهية القافز بالباراشوت أن "البيروقراطية الأردنية" المتمثلة بالإدارة العامة متخلفة وحجرية، وأنها تحمل حلولا سحرية عبر قلم ليزر أحمر يؤشر على "داتا شو" محتوياته رسوم بيانية وقطاعات كروية ملونة ومصنفة، فانبهرنا بالألوان الجميلة، وبدأ التفكيك..!

في تطوير القطاع العام، وتحت مسماه الجميل لكن المضلل، قمنا بالاستعانة بشركات إنجليزية لتضع دراسات كانت كلفتها الورقية أكثر من قيمتها الحقيقية بكثير، ودفعنا لتنتهي الأوراق بمستودعات الوزارة الناشئة حينها، وقد أتلفها الماء المتسرب، حتى أن وزيرا من وزراء تطوير القطاع العام، احتاج وثيقة من الوثائق ليحاجج بها، فلم يجد الموظفون تلك الوثيقة التي دفعنا ثمنها أموالا طائلة، ولا يسألن أحد عن نسخة محفوظة إلكترونيا، فإن وجدت، فإن الوزير المكلف حينها بتطوير القطاع العام، لم يكن يعرف أبجديات الدخول إلى البريد الإلكتروني!! يا عمي، والله ضحك على اللحى..

طيب، هل نزيد في المعلومة؟ دعونا نستطرد قليلا في الحكاية التي وقعت فعلا..

الوزير إياه، كان يريد الوثيقة للرد على شخصية عامة محافظة، كانت تنادي عبر وسائل الإعلام بإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، وتعتبر تأسيسها كارثة لا بد من التخلص منها، وهذا موثق في مقابلات صحفية مطولة مع الشخصية المذكورة...

أسابيع قليلة، فقط أسابيع قليلة، وكان هنالك تعديل وزاري، وكانت الشخصية العامة المطالبة بقوة وعنف لإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، هي نفسها التي تحمل حقيبة وزارة تطوير القطاع العام...!!

..استطردنا كثيرا، لكنها تداعيات على هامش فضيحة التوجيهي..ومخطئ من يظن ان القصص الفضائحية المتتابعة في الوزرات والمؤسسات الرسمية منفصلة عن بعضها، بل هي مترابطة في سياق "تفكيكي" موحد وممنهج!

**

هل نتحدث عن التلفزيون مرة أخرى؟ والحديث عنه لا يكفيه مقال واحد..

طيب، دعونا نقف على ضفاف حادثة واحدة فقط..حين قرر رئيس وزراء أسبق، إرسال جاهة من ثلاث وزراء دفعة واحدة، إلى منزل شخصية إعلامية صاغتها "المحسوبية" بصيغة عطوفة مدير عام ذات "تصفية حسابات"!

الوزراء الثلاثة، بذلوا جهدا لإقناع "عطوفته" بتولي إدارة التلفزيون، وما حسم قرار عطوفته أثناء استقباله لأصحاب المعالي الثلاث إلا هاتف ثقيل من دولة الرئيس، فوافق "عطوفته" على المهمة، وحين توقعنا حجم "مهنية" يتوافق وحجم الجاهة الحكومية، كانت إدارة "عطوفته" عبارة عن تتمة لتصفية الحسابات، وكانت إقالة موظف مبدع يحمل التلفزة والاعلام في دمه اسمه باسل العكور، أهم انتصارات "عطوفته"، وأسلوب الفصل مخجل بتفاصيله وغريب عن قيم الإدارة الأردنية المعهودة، لتبدأ بعدها حلقات مسلسل التصفيات، والتعيينات المزاجية، وقلب الدورات البرامجية على أسس مصلحية.

رب ضارة نافعة..على الأقل، هكذا نقول لأن العكور في النهاية حلق عاليا بأجنحة عمونية أردنية، والسكين التي حملها عطوفته لذبح الصحفي الحر، كانت بالصدفة سكينا تقطع حبالا وظيفية تقيد العكور وتسحبه نحو الأرض.

...لكل مقال مقامه، والحديث كثير، والحكايات الموثقة أكثر، وتجميعها بربط واحد يحتاج طول نفس، وفي الفم ماء..ماء كثير أكثر من الاحتمال..

ومن هنا، يحق لنا أن نقول أن للحديث بقية...