يتوالى تشكيل اللجان المعنية بمراجعة التشريعات وتعديلها وتطويرها. غير هناك جانب مسكوت عنه في إجراءات المحاكمات الجزائية وأصولها تتطلب العدالة الخوض فيه.

في القضايا الجنائية، ينص القانون على وجوب حضور المتهم جميع جلسات المحاكمة. وقد يتعدد المتهمون في القضية الواحدة. وعليهم جميعا حضور جميع الجلسات وقد يطال الحجز أموال بعضهم على ذمة القضية.... ويمنع بعضهم من السفر.....

ولكن قد يفرغ بعض المتهمين (الفئة الاولى) من مناقسة شهود النيابة ويقدم افادته الدفاعية ويرغب بتقديم مرافعته بينما يتمسك متهمون آخرون (الفئة الثانية) في ذات القضية بحق مناقشة احد شهود النيابة (الذي قد يختفي لشهور قد تطول) أو يتمسكون باحضار شهود الدفاع (وهذا حقهم ولكن قد يكون في ذلك الكثير من المماطلة) وبهذا تمضي شهور وسنوات وجميعهم (الفئة الاولى والفئة الثانية) ملزمون بحضور جميع الجلسات، مع ان الفئة الاولى قد تكون بريئة من الجرم (وتبقى أموالها قيد الحجز وتستمر معاناتها الناتجة عن منع السفر).

إن العدالة الناجزة تقتضي ان تستقل الفئة الاولى بملفها وتستكمل دعواها بداية واستئنافا وتمييزا وصولاً الى الادانة أو البراءة، وتستمر المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للفئة الثانية.

إن عدم استقلال الفئة الاولى بملفها، يوقع ظلما كبيراً عليها يمس حقها في الحرية وحقها في التصرف بأموالها، وأن مصدر هذا الظلم هو التشريع ذاته. وأجزم أن المئات يعانون من ظلم التشريع هذا.

الاصل أن التشريع يوضع لخدمة العدالة وليس لايقاع الظلم. فهل ستبادر اللجان او الجهات المعنية بدراسة قانون اصول المحاكمات الجزائية الى معالجة هذا الأمر ورفع قسوة التشريع عن الابرياء خدمة للعدالة؟؟؟ نأمل ذلك في وقت ليس ببعيد.