لقد تابعنا بإهتمام تحركات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، كما لاحظنا أن الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع هي الشغل الشاغل للرأي العام ورصدنا كماً هائلاً من ردود فعل المواطنين على مختلف المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي، وإذ نثمن ونقدر الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأردنية لمكافحة التهرب الضريبي هذه الآفة التي استنزفت أموال طائلة من إيرادات الموازنة العامة ولسنوات طويلة، حيث تُشكل الإيرادات الضريبية ما نسبته ٦٦٪؜ من مجمل ايرادات موازنة عام ٢٠٢٠، ونتمنى أن تشكل هذه الخطوة نهجاً شموليًا مستمراً بحيث يشمل كافة الجرائم الإقتصادية ومحاور الفساد بأنواعها.

وحيث أن المواطن شريك في عملية الإصلاح التي نصت عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومبادرة شراكة الحكومة الشفافة، ولأهمية التطبيق الكامل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٧، ولتعزيز مبادئ الشفافية والتشاركية ولمنح الفرصة للمواطن لتعزيز التدابير الوقائية للحد من الهدر في المال العام، ولحرصنا التام على احترام حقوق الجميع التي نص عليها الدستور وعلى سيادة القانون، فإننا نتطلع إلى المزيد من الشفافية والإفصاح عن المعلومات والنتائج والشواهد التي توصلت إليها الحكومة، والتقدم الذي أحرزته في هذا المجال الهام، تحفيزاً لمكانة الأردن وسمعته الدولية في مجالات الشفافية وحق المعرفة وطمأنينة المواطن.

آملين من الجهات الحكومية المختصة بإحالة جميع القضايا إلى القضاء ليقول كلمته الفيصل، ويكون حالة رادع عام لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام ...