عمون- أكد عاملون في قصر الملك المؤسس عبدالله الأول في معان فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن القصر الذي يخضع لعمليات ترميم منذ أربعة أعوام يتعرض الى عمليات سرقة واعتداء، خاصة بعد أن سحبت إدارة جامعة الحسين الحرس التابعين لها والذين كانوا يقومون بحمايته، بحجة حاجتها إليهم، ملقية بمسؤولية هذه المهمة على دائرة الآثار العامة.

ويخضع القصر لمشروع ترميم وتطوير من منذ بداية العام 2005، إلا أنه توقف منذ سبعة شهور قبل أن يكتمل، ما أدى الى تردي أوضاعه، ما سبب إرباكا للوفود السياحية الزائرة.

وأشار هؤلاء العاملون الى سرقة العديد من الدوامر الحديدية وكشافات الإنارة ومضخات كهربائية وأبواب حديدية، إضافة الى الجرس الذي لم يعرف مصيره، ما دعا جامعة الحسين الى التحفظ على أثاث ومقتنيات القصر خوفا عليها من السرقة.

وأوضحوا أن أكثر من 50% من أشجار النخيل التي تمت زراعتها من خلال مشروع تطوير القصر تعرضت الى الموت والجفاف، زاعمين أن عملية الزراعة كانت في غير موعدها ومن دون دراسة أو إشراف فنيين أو مختصين في هذا المجال.

وتقدر قيمة النخلة الواحدة التي تمت زراعتها في القصر بحوالي 400 دينار، مشيرين الى أن المساحة المزروعة في القصر تقدر بحوالي 10 دونمات تحوي أكثر من 115 شجرة نخيل و300 شجرة زيتون وعلى عدد من الشجيرات الحرجية ونباتات الزينة.

ويقوم على خدمة هذه المساحة الكبيرة عاملان زراعيان في ظل شبكة ري غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.

وقالوا إنه تم استبدال شبك الحماية "السياج القديم" والذي كان عبارة عن دوامر حديدية قوية بأخرى من تيوبات الحديد الخفيفة، مشيرين أن عملية الإنارة داخل القصر شبه معدومة.

ولفتوا أن القصر غير مربوط بشبكة الصرف الصحي، ما تسبب في الفترة الأخيرة ولكثرة الاستخدام بتدفق مياه آسنة من أحد مناهل الصرف الصحي المتواجدة هناك.

وقالوا إنه ولعدم تواجد عمال النظافة تتراكم الأنقاض والأتربة داخل أروقة القصر.

وأوضح هؤلاء العاملون أن المفرزة الأمنية الموجودة هناك والتابعة لشرطة معان ينحصر دورها في متابعة ومراقبة السياح والزائرين وتوفير الحماية الأمنية لهم.

الى ذلك، زعمت مصادر رسمية مطلعة أن عملية زراعة النخيل تمت من دون دراسة أو معرفة بنوعية التربة وأنواع النخيل الملائمة للزراعة فيها.

وبينت أن مجموعة كبيرة من أشجار النخيل لم تنجح زراعتها، في الوقت الذي ما تبقى منها مهدد بالسقوط والموت.

وادعت المصادر ذاتها أن مواصفات النخيل كانت غير مطابقة لشروط العطاء، حيث تمت زراعة أشجار نخيل طول الواحدة منها يبلغ 3- 4 أمتار، وهو ما أدى الى موت هذه الأشجار.

من جهته، قال مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فواز الخريشا إن توقف العمل في المشروع حدث بسبب خلاف مع المقاول على آلية تنفيذ العمل ونوعيته، مشيراً الى أن أشياء حدثت في المشروع تم رفض استلامها لوجود نواقص فيها.

وأكد الخريشا أن المقاول عاد إلى مواصلة استكمال باقي أعمال المشروع، لافتا أن نسبة الإنجاز فيه تقدر بـ 95%، مشيرا الى أن النسبة المتبقية هي عبارة عن تشطيبات.

وتوقع الخريشا الانتهاء من العمل في مشروع التطوير في غضون نهاية حزيران (يونيو) من العام الحالي.

وبين أن وزارة الأشغال العامة بصدد تنفيذ طريق رئيسي باتجاه منطقة القصر ذي مسربين وعمل وحدات إنارة وأطاريف على جوانب الطريق، بحيث يصبح نقطة جذب كأهم معلم سياحي في المنطقة.

الى ذلك، عزا مدير المشروع المهندس فضل بدوي سبب توقف العمل في مشروع القصر الى مشاكل بسيطة، منها مستحقات مالية وفواتير متأخرة، مبينا أنه تمت العودة لمواصلة أعمال الترميم بعد التغلب على المشاكل وحلها.

وقال إنه وأثناء فترة توقف العمل وغياب الحراسة وعدم الاهتمام بالأعمال الزراعية من حيث السقاية وغيرها من الخدمات الزراعية تعرض بعض أشجار النخيل إلى التلف وبعض موجودات القصر الى السرقة، لافتا أنه ستتم إعادة زراعة بعض أشجار النخيل عوضا عن تلك التي تعرضت للتلف.

بدوره قال نائب رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور ذياب البداينة إن صاحبة الولاية على قصر الملك المؤسس هي دائرة الآثار العامة، فيما يقتصر دور الجامعة على المساندة فقط، مشيرا الى أنه تم التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإحضار مقتنيات وأثاث الملك المؤسس.

ولفت الى أن العطاء طرح من قبل لجنة حكومية وليس من قبل الجامعة، مبينا أن "دائرة الآثار هي الجهة الوحيدة التي تتكلم باسم القصر ولديها التصور الكامل عن العطاء الذي طرح فيما إذا كان هناك مشاكل أو عقبات تعترض المشروع".

وعن سحب الحرس من مكان القصر أوضح البداينة أن الجامعة كانت قد زودت موقع القصر بعدد من أفراد الحراسة، وبعد أن خفضت شركة الأمن في الجامعة عدد حراسها الى النصف تمت الحاجة إليهم وإلحاقهم بمواقع تابعة الى الجامعة، بيد أنه أشار الى أن هناك شرطة سياحية تقوم على مراقبة ومتابعة حماية القصر.

وأوضح أن الجامعة تقوم بإرسال عمال زراعيين من أجل العناية بالأشجار والعمل على خدمتها.

وكانت الحكومة قد تنبهت إلى أهمية تطوير وترميم قصر الملك المؤسس عبدالله الأول العام (1994) وذلك لتحويله إلى معلم حضاري يجسد الرسالة التي أرسى دعائمها الهاشميون، بحيث يصبح مجمع سياحيا وطنيا شاملا يحكي قصة التاريخ السياسي للأردن.

وكان مجلس أمناء جامعة الحسين صادق آنذاك في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور فايز الطراونة رئيس مجلس أمناء الجامعة على قرار إحالة عطاء مشروع تطوير قصر الملك المؤسس إلى شركة محلية بقيمة إجمالية بلغت مليونا و 762 ألف دينار،

ويمول المشروع من خزينة الدولة وتشرف عليه لجنة عليا برئاسة مدير عام دائرة الآثار العامة وتضم في عضويتها عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية.(عن الغد - حسين كريشان)

* الصورة : قصر الملك المؤسس عبدالله الاول في معان وتظهر في الصور اشجار نخيل تالفة.