للدولة قنواتها الدستورية وانظمتها القانونية ووسائلها الاجرائية والتي تكونت منها منظومة الدولة، والحفاظ عليها وعلى مرجعياتها واطرها الناظمة يعتبر من الثوابت التي على الجميع التقيد بمسلكياتها وانظمتها وتعليماتها كما وقنواتها القانونية والاجرائية لاسيما عند تقديم المقترحات بكل اشكالها المطلبية اوالحقوقية منها والادارية.

اما نبدا بانتهاج منهج الشعبوية الذي يعبر عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الحكم ونجعل منه مثالا في تقديم طريقة جديدة في الحكم بالاحتكام للشارع وليس للقانون، فان هذا يعتبر خروجا عن منهجية ادارة الدوله بشؤونها، والعمل على احلال مناخات جديدة في طريقة الحكم وفرض القوانين تحت وطأة الضغط الشعبي، وهو عمل مع كل الاحترام للحريات والنهج الديمقراطي، يندرج في اطار التغيير الاحادي بفرص سياسية الامر الواقع البعيدة عن القنوات الرسمية ومنظومة الحكم الدستورية.

فلا يوجد اردني واحد لا يقف مع المعلم، ولا يوجد برنامج عمل الا وان يقر بالقضايا المطلبية للمعلم ، فان ابرز ما يميز الاردن الامن والتعليم ، لذا تجد كل الاردنيين مع الجندي والمعلم ، والدولة الاردنية حريصة كل الحرص على تعظيم دور المؤسسات الامنية والتعليمية من اجل تعزيز مناخات الامن وتعظيم نشأة الفرد.

فانه يبدو ان رسالة الدولة لا تقف عند مسألة القضايا المطلبية للمعلم، التي يقر بها الجميع بل وهنالك ارادة حقيقية لتسويتها ، لكن الرسالة في مضمونها تحمل معاني ضمنية ترسل للجميع، بان التجاوزات لن يتهاون معها بعد اليوم ، وان هيبة الدولة خط أحمر، لانها هي الضمانة الاساسية للحريات والمنهج الديموقراطي ، وان الاردن يجب ان يكون اعلى مكانة من كل الهويات الحزبية او الهويات الفرعية من منظار نخبوي اولا كما من منظار شعبي في المقام المستهدف.

لكن هذا البرنامج المهم ، بحاجة الى حواضن ثقافية تحمله وليس فقط الى مسوغات قانونية ، كما ان هذا البرنامج لابد من تحويله الى خطة عمل استراتيجية تسقط بظلالها على بيئة التنشئة الحقة في المدارس والجامعات ، وفي الادبيات الاجتماعية بشكل عام.

فان الاردن يستحق ان يكون اولا بالفكر والنهج والعمل وحسن الاداء ، كما وحدة القياس السابقة في الانتماء والولاء قد يعاد صياغتها ضمن ضوابط عمل جديدة تنبثق من عناوين المساواة الدستورية ، نقطة التمايز فيها مبنية على عمل مقرون بالانجاز وعلى عطاء موصول في ثابت الخدمة العامة وعلى مؤسسات تعمل من اجل التنمية والنماء وعلى مناخات من الحرية و ديموقراطية تعددية تسهم في ايجاد مجتمع المعرفة المستهدف.

الدستور