في عام 2015 بادرت حكومة الدكتور عبدالله النسور برفع معدل الحد الأدنى للقبول في الجامعات من 60 إلى 65 بهدف تشجيع الطلبة على الالتحاق بالمساقات التقنية والمهنية بدلا من التهافت على التخصصات المشبعة في الجامعات.

المبادرة لم يكتب لها الاكتمال بسبب الضغط الشعبي والبرلماني الكبير آنذاك، والذي دفع الحكومة إلى التراجع عنها.

ارتفاع معدلات الثانوية العامة اليوم يعالج نفس المشكلة بطريقة مختلفة، حيث سيرتفع معدل الحد الأدنى للقبول في الجامعات بسبب الارتفاع العام في المعدلات، ليصبح على سبيل المثال 65 أو 70.

اعتماد الحد الأدنى الجديد للقبول في الجامعات، مع العودة التدريجية لمعدلات السنوات السابقة، سيؤدي إلى انخفاض عدد المقبولين في الجامعات، بشكل تدريجي، وسيشجع توجه الطلاب نحو التعليم المهني، من دون وصمهم بأنهم من أصحاب المعدلات المنخفضة.

التحدي أمام معدلات العام الحالي يكمن بتكرار العلامات المرتفعة وتقاربها الكبير، الأمر الذي قد يتطلب من الجامعات إجراء امتحانات قبول للطلبة المتنافسين من أصحاب المعدلات المتساوية أو المتقاربة. امتحان القبول الجامعي مطلب إصلاحي قديم قد تمهد له نتائج العام الحالي.

المهم هنا كيفية الحفاظ على حيادية ونزاهة هذا الامتحان.