من دواعي الارتياح أن يكون سـوق عمان المالي وما فيه من أسـهم الشركات الأردنية جـذاباً للمستثمرين العرب والأجانب، ولكن ليس مكسـباً أن تصل ملكية غير الأردنيين إلى نصف أسـهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي، فهذه نسبة عالية، وصلنا إليها في وقت ما وتدل على تردد المستثمر الأردني، الذي يتخوف من ملكية الأسهم لأن أسعارها معرضة للتقلبات، وفيها ربح وخسارة.

نسـبة امتلاك غير الأردنيين لأسهم الشركات الأردنية انخفضت الآن من 9ر49%، وهو الأوج الذي وصلت إليه قبل فترة وجيـزة، إلى 2ر45% في الوقت الحالي، حصـة المستثمر العربي منها 5ر32% وحصة المستثمر الأجنبي 6ر12%.

التفسير الوحيد لهبـوط نسبة ملكية غير الأردنيين في البورصـة هو أن الجانب الأكبر من تلك الملكية واقع في سهم البنك العربي الذي انخفض سعره حالياً إلى النصف. وهو انخفاض مؤقت وليس له دلالة اقتصادية.

القيمة الحالية لملكية غير الأردنيين في سـوق عمان المالي تعادل 3ر10 مليار دينار تعتبر شكلاً من أشكال المديونية المستقرة وطويلة الآجل. وهناك في المقابل مساهمات أردنية في شركات ومشاريع عربية وأجنبية، ذلك أن تشابك الاستثمارات العابرة للحدود أصبح من خصائص عالم اليوم المنفتح على بعضه تجارياً واستثمارياً ومالياً.

يذكر أن استثمارات غير الأردنيين في سوق عمان المالي تتركز في البنوك 4ر57%، والتأمين 3ر25%، وفي الخدمات 2ر15%، أما في الصناعة فتبلغ تلك النسبة 2ر45% معظمها في شركات البوتاس والفوسفات والإسمنت.

مما يلفت النظر في حالة كهـذه أن تعفي الحكومة الأردنية أرباح الأسهم من ضريبة الدخل مع أن أرباحها جارية وليست رأسمالية، كما أن حوالي نصفها يحوّل خارج البلاد ولا معنى لإعفائها من الضريبة في الوقت الذي تدفع الودائع 5% من فوائدها كضريبة دخل مقطوعة.

في وقت ما فرض القانون ضريبة توزيع أرباح أسهم مقطوعة بنسبة 10%، وجرى تطبيقها واستيعابها بسهولة، وعندما استقرت قامت الحكومة بالإعفاء الشامل لأرباح الأسهم دون مبرر.

الراي