هناك بعض الجهات والاشخاص والخبراء و المهتمين في الطاقة والانظمة الكهربائية يقومون بكتابة او عرض تحليلات خاصة بالنظام الكهربائي بعيدة كل البعد عن واقع واداء النظام الكهربائي وذلك بسبب نقص المعلومات لديهم وعدم معرفتهم بالأسس الصحيحة للتقييم مما يؤدي في النهاية لتضليل الرأي العام وللاسف فإن المعنيين بالنظام الكهربائي سواء كانت الوزارة او شركة الكهرباء الوطنية لم ترد على ما كتب وقيل بالشكل الذي يتناسب وحجم اثر هذه الإدعاءآت لتصحيح المعلومات وتبيان حقيقة الوضع الكهربائي على ضوء ان ما ورد في هذه التحليلات تسبب في تضخيم مشاكل قد لا تعتبر مشاكل في حسابات الانظمة الكهربائية مع التأكيد على ان وضع النظام الكهربائي الاردني وقبل تبني مشاريع الطاقة المتجددة كان وضعا مثاليا مكنه من ان يكون الافضل في المنطقة من حيث الاستقرارية والاستمرارية والتوازن وعدم وجود انقطاعات ناتجة عن نقص التوليد او مشاكل على الشبكة الكهربائية راجيا ان لا يفهم ان الطاقة المتجددة هي السبب في مشاكل النظام بل ان عدم برمجة دخولها بشكل منظم وسليم قد ساهم في خلق انطباع ان هناك توليد كهربائي زائد عن الحاجة للنظام الكهربائي الاردني وللتوضيح ارجو ان اوكد الآتي:-

1:- لا يوجد توليد كهربائي زائد عن الحاجة كما يروج البعض ولكن هناك استطاعات توليدية لتوليد ما تحتاجه المملكة في حال زيادة الاحمال وهذه الاستطاعات من الممكن ان توفراحتياطي توليدي لا يتجاوز ال15% عن حمل الذروة الذي تم تسجيله في شتاء هذا العام وهو 3640 ميجا وات من اصل ماهو موجود ومخطط له من الطاقة التقليدية والذي سيبلغ 4230 ميجا وات في العام 2020 بما في ذلك الصخر الزيتي ولايشمل ذلك استطاعات الطاقات المتجددة والبالغة تقريبا 1700 ميجا وات لعدم امكانية افتراض وجود هذه الاستطاعة في وقت الذروة الشتوي والصيفي المسائي وذلك مرده لعدم وجود تخزين كهربائي.

2:- لايوجد مصطلح كهربائي بمعني Take or Pay في اتفاقيات شراء الطاقة ولا يتم انتاج الكهرباء الا بطلب من مركز التحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية وتبقى المحطات او الوحدات التوليدية في وضع الجاهزية وبدون تشغيل اي ان كلفة الوقود تكون صفر ويتم التعامل معها ماليا بدفع ما يسمى ببدل الاستطاعة الثابتة والتي تمثل الكلفة الراسمالية في بناء محطة التوليد بما فيها التضخم( مشاريع التوليد الخاص هي مشاريع توليد كهربائية يبنيها القطاع الخاص ويسترد كلفتها طوال فترة عمر المشروع وعلى مبدأ BOO 25 سنة) مضافا اليها كلف الصيانة والتشغيل الثابتة وكل ذلك يعادل تقريبا 15 فلس للكيلووات الواحد وهذا الرقم موجود في كل اتفاقيات الطاقة التقليدية في العالم والاردن ليس استثناء مع ملاحظة ان كلفة الاستطاعة تدفع فقط في حال ان تكون وحدات التوليد جاهزة للتشغيل وفي حال عدم الجاهزية او اثناء اعمال الصيانة السنوية او الطارئة فلا تدفع وخير دليل على ذلك قيام شركة الكهرباء الوطنية في عام 2017 بتغريم احدى الشركات ما يزيد على 26 مليون دينار بدل فشل توافرية وحدات التوليد التابعه لشركة التوليدعن الاعوام ما قبل تاريخ 2017.

اردت من التوضيح اعلاه ان اصحح مفاهيم مغلوطة لدى البعض تساهم في تضخيم ما يسمى بانتاج كهرباء زائدة يدفع ثمن توليدها ولا يتم استهلاكها مؤكدا ان هذا كلام مغلوط وغير وارد اطلاقا مستغربا في نفس الوقت ان هناك جهات غير مختصة تسوقه راجيا من كل من يكتب او يحلل في هذا الموضوع توخي الدقة والعودة الى المصدرالصحيح لاستقاء المعلومة لان الحصول على المعلومات من غير مصدرها يربك العمل وينزع الثقة من الذين عملوا ويعملون باخلاص على بقاء النظام الكهربائي متميزا ورائدا على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.

والله من وراء القصد

المهندس عبدالفتاح الدراركة –المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية