عمون - عقد المركز الوطني لحقوق الانسان حلقة نقاشية متخصصة حول الحملات الأمنية من منظور حقوقي، وناقشت الحلقة بشكل معمق قانون منع الجرائم وتطبيقاته ضمن إطار الحملات الأمنية، وفي ظل المعايير الدستورية والدولية الناظمة لعملية التوقيف وضمانات المحاكمة العادلة.

وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي في كلمته الافتتاحية إن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار النهج التشاوري الذي يتبناه المركز لغايات الوقوف على وجهات نظر الأطراف المعنية كافة، في سبيل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ وتساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لدى قيام الضابطة العدلية بإنفاذ القانون.

وشارك في الحلقة النقاشية المتخصصة قضاة، وممثل عن مديرية الأمن العام، وممثلون عن النقابات المهنية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون ومختصون في القانون الجنائي وخبراء مستقلون.

وتناول المشاركون خلال الحلقة عدة محاور أهمها الضمانات الدستورية والتشريعية المتعلقة باحتجاز الأفراد، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا الإطار، والتزامات الأردن بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.

كما تطرق المشاركون الى أبرز الإشكاليات التشريعية والواقعية في قانون منع الجرائم وتطبيقات هذا القانون على أرض الواقع ضمن إطار الحملات الأمنية.

وطرح المشاركون عدة بدائل حيث تقدموا باقتراحات من أجل تلافي أية إشكاليات قانونية أو واقعية، ابرزها ضرورة تعديل قانون منع الجرائم بما يضمن احترام مبدأ الشرعية وضبط صلاحيات الحاكم الإداري واخضاع قرارات التوقيف الإداري لرقابة النيابة العامة، ومنح هذه القرارات صفة الاستعجال لدى الطعن بها.