أشرت من خلال مقال سابق في بداية جائحة كورونا نشر بجريدة الرأي الغراء بتاريخ ٢٤ /٣ /٢٠٢٠ «حول من يتحمل مسؤولية انتشار فيروس كورونا» التي لخصها المقال آنذاك بثلاث جهات وهي: الصين ومنظمة الصحة العالمية والسياسة الداخلية الأميركية. وحصل بعد ذلك التاريخ ما حصل من مصائب من حيث عدد الإصابات والوفيات حول العالم والتي وصلت إلى ما يزيد عن ٨٠ مليون. أضف إلى ذلك ما سببته الجائحة من كوارث اقتصادية واجتماعية لم يسلم أحد منها، وأصبحت دول عديدة أكثر فقراً وخسر الملايين وظائفهم وارتفعت أسعار السلع بسبب الإرباك الذي حصل لسل?لة انتاج الغذاء. كما سنرى خلال الأشهر القليلة القادمة وقبل بداية انحسار الجائحة، المزيد من الأوجاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

الأردن أحد بلدان العالم التي تحملت الكثير بسبب جائحة كورونا من حيث الإغلاقات وتأثيرها على التصدير والسياحة وزيادة الدين في ظل وجود الملايين من اللاجئين الذين شاركوا الأردنيين كل شيء في ظل الجائحة دون اية مساعدات خارجية تذكر، مقارنة بحجم الأعباء والمصاريف التي اثقلت كاهل الدولة الاقتصادي والأمني. ومن خلال متابعة ما يجري في العالم من أصوات تطالب بضرورة التحقق عن أسباب هذه الجائحة، الذي يبدو معه ان العالم لن يقف مكتوف الايدي تجاه من تسبب بهذه الجائحة، إن كان بسبب الإهمال او إخفاء المعلومات، وسيكون هنالك مطالب?ت بتعويض الدول الفقيرة نتيجة تحمل أعباء الجائحة التي ليس لها بها «لا ناقة ولا جمل». فالكورونا الأردنية تختلف عن مثيلاتها في باقي دول العالم لأنها تزامنت مع إقليم مضطرب وتغير مناخي ولجوء، وكما يقول اهلنا في المغرب العربي «المصائب تأتي حزماً».

وحتى نستفيد من تجارب الماضي، وكوني كنت من ضمن الفريق الوطني الذي حضر لتعويضات الأردن بسبب حرب الخليج الأولى، حيث قدم الأردن للأمم المتحدة مطالبات بمليارات الدولارات، لم نحصل منها إلا على ١٥٤ مليون دولار كتعويضات بيئية، والسبب الرئيسي في ذلك أننا لم نكن نوثق أضرارنا بسبب تلك الحرب وتأثيراتها على اقتصادنا وبيئتنا ومواطنينا. وهنا أدعو الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط لتشكيل وحدة فنية لتجميع وتوثيق خسائرنا بسبب هذه الجائحة لربما نحتاجها في القريب العاجل.

وزير المياه والزراعة السابق رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه

الرأي