عمون - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن مجلس مفوضي الهيئة قرر الموافقة على طلب الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين) تجديد الرخصة العامة لأنظمة الاتصالات الراديوية المتعلقة بالإطار المتكامل للترخيص والتنظيم في النطاق الترددي (900 م.هـــ) للحزمة الترددية (902,5-915/947,5-960) م.هـ بواقع (12,5+12,5) لمدة (15) عاماً من تاريخ 21/2/2021 مقابل عوائد تبلغ (156.375.000) مائة وستة وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار بحيث تتضمن شروط الرخصة المجددة السماح للشركة بالاستمرار بتقديم خدماتها الحالية و/أو استخدام وتوظيف أي تكنولوجيا لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة العامة.

وأضاف الدكتور الجبور أن قرار مجلس مفوضي الهيئة تضمن الموافقة على تقسيط مبلغ عوائد التجديد الواجب على شركة زين دفعها للهيئة على ثلاث دفعات متساوية ودون فوائد وذلك في بداية كل خمس سنوات من عمر الرخصة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة الرخصة الكلية (15) خمسة عشر عاماً، حيث أكد الجبور أن شركة زين قد قامت بتسديد الدفعة الأولى البالغة (52.125.000) اثنان وخمسون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار الاسبوع الماضي.

كما قال الجبور إن قرار المجلس قد تضمن الإعفاء التدريجي من عوائد ترخيص الترددات السنوية المستحقة على شركة زين بعد تجديد رخصتها والبالغة قيمتها (3.840.000) ثلاثة ملايين وثمانمائة واربعون الف دينارسنويا، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق تلك العوائد وذلك لفترة تراكمية مدتها (6) سنوات، شريطة التزام الشركة بشروط وعوائد التجديد التي تقرها الهيئة بموجب تعليماتها ذات العلاقة بما في ذلك التزامها بمعايير الاداء الخاصة بتحسين ونشر التغطية في مناطق معينة من خلال انشاء محطات راديوية جديدة تستخدم الترددات وبما لا يقل عددها عن (100) محطة خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء الرخصة وفق ما تحدده الهيئة من مواقع لتلك المحطات وتقديم ضمانه مالية بهذا الخصوص بقيمة (6) مليون دينار، يعاد النظر بقيمتها بشكل سنوي وتخفيضها بناء على التزام الشركة بانشاء تلك المحطات.

وأشار الجبور أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر هيئة مستقلة تورد مبالغ للخزينة والأكثر وفراً وتلعب دوراً كبيراً في دعم الموازنة، حيث بلغ اجمالي ما تم رفده للخزينة منذ نشأة الهيئة ما مجموعه (1,912) مليار دينار حتى تاريخه. علماً أن الهيئة قامت منذ العام 2015 بتوريد ما مجموعه (636) مليون دينار حتى تاريخه.

واختتم الجبور أن الترددات الراديوية تشكل ثروة وطنية باعتبارها موارد نادرة يتم إدارتها وتنظيم ترخيصها وفقاً لأعلى المعايير الدولية وأن تجديد رخص استخدامها يهدف لزيادة الكفاءة في استغلال هذا المورد الوطني والمحافظة على الكفاءة المطلوبة له وتعظيم الاستفادة منه مستقبلاً لما سيحققه من فوائد للمملكة على صعيد الاقتصاد الوطني عموماً، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصوصاً ومختلف القطاعات الوطنية التي ترتبط به بشكل غير مباشر.