عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويأتي تعديل القانون انسجاماً مع مخرجات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، إذ يشكل هذا القانون وثيقة مرجعية تُؤصل لتطوير مرفق القضاء الإداري، من خلال الانتقال بأتمتة الإجراءات القضائيَّة من مجرد خيار إجرائي بديل إلى قاعدة عامة وأصل تشريعي متكامل.

ويعالج مشروع القانون القيود التشريعيَّة التي كانت تحول دون التوسُّع في استخدام التقنيات الرقمية، والتي كانت تستخدم بوصفها مساراً بديلاً في حالات محدَّدة؛ بما يسهم في تعزيز الاعتماد على هذه التقنيَّات لغايات التَّسهيل على المواطنين، وتحسين الإجراءات وتقليل مدد التَّقاضي.

وتجيز التَّعديلات عقد جلسات المحاكمة عن بُعد، من خلال أنظمة المرئي والمسموع وهو ما لم يكن متاحاً في القضاء الإداري؛ كجزء من تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وبما يكفل التأسيس لملف قضائي إلكتروني موحَّد ومتكامل يتَّسق مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي.

وتجيز التَّعديلات تقديم طلب لإعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا؛ بما يسهم في تلافي الإشكاليات التطبيقية الناتجة عن رد الطعون لأسباب شكلية دون النظر في موضوعها؛ بما يوفر غطاءً تشريعياً ومؤشرات أداء فنية فاعلة كفيلة بحماية مرفق القضاء الإداري من الرد الشكلي للدعاوى، صوناً للعدالة الناجزة وضماناً لاستقرار المراكز القانونية.

كما تمنح التَّعديلات المحكمة صلاحية طلب أي بينة تراها ضرورية للفصل في الطلب المستعجل المقدَّم إليها، وهو ما يمكن المحكمة من وضع يدها على وقائع الدعوى بشكل أكبر وتقدير مدى ضرورة اتخاذ إجراء وقتي سريع لدرء خطر محدق أو المحافظة على وضع قائم.

وتكمن أهمية هذه التعديلات في تطوير القضاء الإداري باعتباره الجهة التي تتولى الرقابة على أعمال القرارات الإدارية وحماية حقوق الأفراد ومواجهة أي تعسف أو تجاوز على أحكام القانون.