جواباً على سؤال وردني بهذا الخصوص اقول , بانه لابد من التفريق بين حالتين , تتمثل اولاهما في حالة ما اذا كان الرأي الذي اسنده او ابداه شخص ما في شخص آخر في صفتة او اخلاقه مستمَد من عمل ذلك الشخص او جهده ومرتبطا به , فيعتبر ما قاله او اسنده نقداً مباحاً .

فعلى سبيل المثال , لو ان احمد ابدى رايه في كتاب نشره محمد قائلاً : " ان كتاب محمد سخيف ومناف للاداب ولابد ان يكون محمد هذا رجلاً ضعيفاً وغير ناضج العقل " فيعتبر ما صدر عن احمد مباح .

اما الحالة الثانية التي لا يعد فيها الاسناد مباحاً , فهي حالة ما اذا كان الرأي الذي اسنده او ابداه احمد في اخلاق وصفات محمد غير مستمد او قائم على ما ورد في كتابه ,كما لو قال احمد " ان محمد رجل ضعيف ومتخلف ولذلك فانني لا استغرب من سخافة كتابه ومنافاته للاداب " فيعتبر ما صدر عن احمد من اسناد او قول غير مباح وهكذا الحكم في كل مرة يتعرض فيها الناقد لاخلاق شخص بالقدر الذي تكون فيه هذه الاخلاق ظاهرة في العمل او السلوك الذي صدر عنه فقط دون غيره وكان النقد او الاسناد صادراً بهذه المناسبة .

وبهذه المناسبة ولمزيد من التوضيح نقول بانه اذا كان ما قاله الفاعل مستمَد من عمل الشخص الاخر ومتناسبا معه عُد ما قاله الفاعل مباحاً , فالمنسوب اليه في هذه الحالة , هو العمل او الجهد الذي قام به من صدر ضده القول , اما اذا كان القول او الاسناد منسوبا الى شخص من قام بالعمل لا الى جهده " عدّ قوله او اسناده غير مباح كون المنسوب اليه في هذه الحالة هو الشخص لا العمل .

فمن يقوم بعمل ما كتأليف كتاب وبطرحه على الجمهور , فانه يكون قد تقبّل سلفا التعليقات التي يوجهها الجمهور الى كتابه هذا ومن قام بهذا الجهد من تعليقات تتناسب مع هذا الجهد اتخذت صورة مديح او تجريح .

فالدستور لدينا قد ألزم الدولة بكفالة حرية الرأي ومنح كل اردني الحق في ان يعبر بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير في حدود القانون بمقتضى المادة (15) منه , وساير الدستور بهذا الحق قوانين اخرى كقانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر ضمن شروط حددتها تلك القوانين ينصح بالعودة اليها .

والجدير بالذكر ان النظم الديموقراطية يتسع صدرها للنقد اكثر من النظم الدكتاتورية .

والله من وراء القصد ,,,

* عميد كليتي الحقوق في الجامعة الأردنية وعمان الأهلية سابقا

* عضو محكمة التمييز سابقاً

* وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات سابقا

* عضو المحكمة الدستورية سابقاً